امین حسین رحیمی

مریم صدرالادبایی ،مهدی قنبر :امین حسین رحیمی  عضو و سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوق مجلس شورای اشلامی و نماینده  مردم ملایر چندی پیش میهمان کافه خبر بود. او در این گفت و گو  به موضوعاتی چون "بحث ادغام مرکز امور مشاوران قوه قضائیه در کانون وکلا ، رسیدگی به اموال مقامات مسئول و کارگزارن جمهوری اسلامی است، افزایش بودجه قوه قضائیه در سال نود، لایحه نظارت بر رفتار فضات وطرح نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس " مطرح شد. در بخش اول این گفت و گو سه موضوع نخست را خواهید خواند. 

در سال های اخیر فارغ التحصیلان رشته حققوق در جامعه افزایش یافته اند . از سوی دیگر نیز کانون مشاوران قوه قضائیه  نیز در کنار کانون وکلا تشکیل شد.گویا اعضای کمیسیون قضایی معتقد هستند که در شرایط کنونی امکان ادامه فعالیت این کانون و کانون مشاوران وجود ندارد و باید به گونه ای دیگر ادامه پیدا کنند.

 

در قانون برنامه سوم  و در ماده 187 این اجازه به قوه قضائیه داده شد تا مجوز و پروانه وکالت صادر کند. تا پیش از این زمان تنها کانون وکلا پروانه وکالت صادر می کرد. شاید یکی ازعلت هایی که  این ماده در قانون برنامه سوم وارد شد  سخت گیری های کانون وکلا در صدور پروانه وکالت بود. این سخت گیری باعث شده بود تا برای تعداد خاصی از وکلا پروانه وکالت صادر شود. با توجه به تعداد فراوانی از فارغ التحصیلان رشته حقوق و نیاز کل جامعه برای مشاوره حقوقی و وکالت دعاوی  نیازبه صدور پروانه های وکالت بیشتر ضروری به نظر می رسید..البته این قانون در برنامه چهارم تمدید نشد ولی کماکان انجام می شد و مرکز مشاوران نیز منحل نشد.در آن زمان این شبهه و ذهنیت هم بوجود آمده بود که چون این قانون در برنامه چهارم ذکر نشده ممکن است که وجودش قانونی نبوده باشد.اما به هر حال در حال حاضر دو مرکز وجود دارد که پروانه وکالت صادر می کند. هم کانون وکلا که در بسیاری از نقاط کشور مراکز مستقلی داردو هم مرکز  امورمشاورین قوه قضائیه. به تازگی طرحی تهیه شده تا هر دوی این مراکز ادغام شوند. در این ادغام یک مرکز بوجود خواهد آمد با دو ویژگی .یک آنکه استقلال کانون وکلا حفظ شود.به این ترتیب مرکز امور مشاورین در کانون وکلا ادغام خواهد شد.دوم انکه نظارت قوه قضائه بر امور وکالت بیشتر از آن چیزی خواهد بود که در حال حاضروجود دارد. هم اکنون نظارت در مرکز امور مشاورین صورت می گیرد  یعنی قوه قضائیه بر صدور و لغو پروانه وکلا نظارت کامل دارد. اما کانون وکلا مستقلاً پروانه صادر و لغومی کند .تنها صلاحیت هیئت مدیره کانون را دادگاه عالی انتظامی قضات تعییین می کند. به این ترتیب می بینید که نظارت قوه قضائیه بر کانون وکلا بسیارضعیف است. به همین خاطر دراین طرح مرکز امور مشاورین را در کانون ادغام کردیم تا کانون وکلا مستقل باشد و از طرف دیگر نظرت قوه قضائیه را بیشتر کرده ایم. این طرحی است که به کمیسیون قضایی اراجاع شده و هم اکنون در حال انجام مراحل پژوهشی است. در این خصوص قوه قضائیه هم لایحه ای تدوین کرده است که هنوز به دولت ارسال نشده است.البته کمیسیون معطل ارائه لایحه از سوی دولت در این خصوص نمی ماند.  اما از آنجایی که معتقدیم وکالت  یکی از دو بازوو بال فرشته عدالت است قصد داریم نظرات قوه قضائیه را نیز در این خصوص بشنویم.وپس از لحاظ کردن نظرات قوه قضائیه طرح را ارائه می دهیم .ما امیدواریم قانون خوبی در این خصوص در مجلس هشتم تصویب شود

این نظارتی که شما در نظر دارید  و قرار است تا هم کانون را مستقل نگه دارد و هم نظارتش را بیشتر کند چگونه  باید ایجاد می شود؟

 در این نظارت تلاش خواهیم کرد تا برخی از مدیران و مسئولین دادگاه  و دادسرای انتظامی وکلا توسط قوه قضائیه منصوب شوند.در حال حاضر تمام این مدیران توسط کانون وکلا نصب می شوند . همچنین سعی می کنیم تا حق تایید صلایت هیئت مدیره توسط قوه قضائیه  را حفظ کنیم. البته من قصد ورود به جزئیات طرح را ندارم. قصد داریم تا لایحه قوه قضائیه  را هم ببینیم و بعد تصمیماتمان را اتخاذ کنیم. زیرا ممکن است قوه قضائیه نظرات تندتری داشته باشد.زیرا انها معتقدند همه  فعالیت های  و شیوه اداره کانون باید مانند مرکز امور مشاوران باشد.اما ما چنین اعتقادی نداریم و معتقدیم که باید استقلال کانون وکلا حفظ شود ولی نظارت قوه قضائیه برای جلوگیری از تخلفات بیشتر شود.

 

آیا انتخاب برخی از مسئولین در راس کانون وکلا  توسط قوه قضائیه باعث آن نمی شود تا در تصمیم گیری جانب مقام دولتی که در انتخاب و انتصاب آنها نقش داشته را بگیرندیا به تعبیری یعنی دولتی شدن و عدم استقلال کانون وکلا.

 این سئوال سختی است و ما هم باید در انجام آن دقت کنیم. شاید حتی خیلی هم به سمت سوی قوه قضائیه نرویم . وبه گونه دیگر عمل کنیم اما همگی بر این نظر هستیم که امروز نظارت بر کانون وکلا ضعیف است.زیرا شغل وکالت مقدس است و نباید این تقدس خدشه دار شود

اشاره کردید سختگیری بیش از حد کانون وکلا در صدور حق وکالت باعث تاسیس مرکز مشاوران شد اگر دوباره مرکز مشاوران تعطیل  و در کانون ادغام شود سخت گیری ها کماکان وجود خواهد داشت؟

کسانی که در حال حاضر پروانه وکالت  از مرکز مشاوران دارند. پروانه هایشان مورد تایید است و گزینش جدید ندارند اما برای جلوگیری از سخت گیری های مجدد کانون وکلا در صدور پروانه باید این نظارت ها اعمال شود. زیرا این نظارت تنها به نظارت بر تخلفات باز نمی گردد. بلکه سعی خواهد شد در هیئت مدیره نظرات قوه قضائیه نیز لحاظ شود.  البته اینها هنوز کارشناسی کامل نشده است

ما از این نوع  ادغام ها در وزارت خانه هایمان نیز زیاد دیده ایم به عنوان مثال دو وزارت خانه سابق جهاد سازندگی  و کشاورزی که پس از ادغام به جهاد کشاورزی تبدیل شدند. این دو همچنان  پس از سالها که از این ادغام می گذرد بلحاظ سیاست گذاری ها و تفکیک وظایف و اعمال نفوظ ها با یکدیگر دچار اختلاف هستند. بهتر نیست که اگر قرا است ادغامی صورت گیرد از ادغام دو مرجع پیشین مرجع سومی تشکیل شود که ماهیت  و فاکتور های شناخته شده دومرجع  قبلی در آن نباشد و بتوانید مرجعی سومی با ویژگ هایی که کمیسیون قضایی و قوه قضایی در نظر دارد بسازید؟

این موضوع هم پیشنهاد خوبی است که می شود در کمیسیون در باره آن نظرداد. اما کانون وکلا از این حیث اهمیت دارند که در دنیا با همین نام شناخته می شوند.و بلحاظ حقوقی جایگاهی دارند

  

یکی از مباحث مورد بحث کمسیون این روز ها رسیدگی به اموال مقامات مسئول و کارگزارن جمهوری اسلامی است. طرحی که شورای نگهبان آن را رد کرده ایرادات شورای نگهبان در چه مواردی بوده است و تا چه حدی این ارادات قابل رفع است

در مجلس هفتم طرحی تهیه شد که به رسیدگی دارایی مقامات و مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی  می پرداخت.این طرح در صحن هم رای آورد  و شورای نگهبان ایراداتی از آن گرفتً . البته از آنجایی که اصلاحات به عمل آمده در کمیسیون بر این طرح با حضور یکی از اعضای شورای نگهبان صورت گرفته بود فکر می کردیم که رفع ایراد شده است اما متاسفانه باز هم شورای نگهبان اصلاحات کمیسیون و مجلس بر این طرح را نپذیرفت.اصل طرح این است که برخی از مقامات دولتی که اسامی آنها قید شده باید قبل وبعد و درحین مسئولیت صورت اموال دارایی خودشان و افراد تحت تکفلشان را به قوه قضائیه اعلام کنند. در قانون اساسی و اصل 142 این اسامی  شامل رهبر، رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور  و وزیران  بوده است.

در واقع در آن قانون و اصل 142 شامل چهار بند بوده که گویا شما به آن 17 بند اضافه کرده اید؟

البته ما معتقدیم که این افزایش ارتباطی به آن اصل ندارد.این یکی از مباحث مطرح بین ما و شورای نگهبان است. در آن اصل به چهار گروه اشاره دارد. اما ما معتقدیم که این قانون در ادامه اصل142 نیست. این قانون جدیدی است و برای برخی مسئولیت های جدید ارائه شده است .اما شورای نگهبان می گوید شما اصل 142 را توسعه داده اید.

جالب اینجا بود که در مجلس هفتم این تعداد به 27 یا 28 مورد رسیده  بود.اما  با صحبت هایی که انجام گرفت به 17 مورد رسیده است.همان زمان که مخبر آن بودم ، در صحن مجلس در دفاع از طرح صحبت می کردم. حرف ما این بود که چگونه است زمانی که افرادی قصد دارند سمتی دولتی داشته باشند برا آنها شرط  مدرک تحصیلی  می گذاریم  . پس برای تصدی این سمت ها و مدیریت ها و پست های کلیدی باید قبل ، در حین و بعد از خدمت صورت اموالشان را به قوه قضائیه ارائه بدهند.زیرا برخی مسئولیت ها در دولت جمهوری اسلامی حساس است و باید این شرط را برای آنها در نظر گرفت.اما شورای نگهبان همچنان بر حرف خود اصرار دارد که این قانون توسعه اصل 142 است.اما ما معتقدیم این یک قانون جداگانه است و هیچ ارتباطی با اصل 142 ندارد.این 17 مورد عبارتند از  اعضای حقوق دان شورای نگهبان،نمایندگان مجلس،معاونان رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، تمامی قضات،روئسای دفتر سران سه قوه ،معاونین وزرا، دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات،رئیس کل و معاونین بانک مرکزی ،فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح،مدیرا عامل و اعضای هیئت مدیره بیمه ها، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی، استانداران و معاونینشان و فرمانداران،شهر داران مراکز شهرستان ها و معاونین آنها ،سفرا و کاردار ها سفرات های جمهوری اسلامی،اعضای مجامع عمومی هیئت مدیره، هیئت امنای ادارات  و سازمان های دولتی و منطق آزاد تجاری و معاونان آن، این ها 17 بند است اما در مواردی شامل چند صد شغل میشود. به عنوان مثال ما اکنون هشت هزارقاضی داریم.به زعم  ما این موارد موجب شفاف سازی خواهد شد. ما سعی می کنیم با این قانون  از مفاسد اقتصادی جلوگیری کنیم.منظور این نیست که این افراد در معرض اتهام هستند البته از آنجایی که پست های کلیدی هستند باید در گزینش و انتخابشان دقت می شود از این رو کم پیش می آید مواردی اینگونه پیش بیاید اما بهر صورت این کار لازم است. پس یاید بر این خواسته و گفته خودمان اصرار کنیم تا این طرح به مجمع برود زیرا ایراد شورای نگهبال قابل برطرف شدن نیست

ایرادی در خصوص محرمانه بودن این صورت اموال هم گرفته شده بود؟

در سخنان اولیه این ایراد مطرح شد. که چرا باید دیگران از اموال و داریی یک فردی مطلع شوند؟ ما معتقدیم که  این موارد  باید محرامانه باشد. این اطلاعات در اختیار رئیس قوه قضائیه است .او اگر تشخیص داد که این ثروت ها به صورت غیر معقول افزایش پیدا کرده است این موارد مورد بررسی قرار می دهد  در غیر این صورت  بایگانی خواهد شد. این صورت اموال در حد یک اعلام خواهد ماند.  این هیچ ایرادی ندارد .ولی علت اصرار بیش از حد شورای نگهبان را درک نمی کنم . شورای نگهبان این مشکل را شرعی ندانسته اند بلکه آن را خلاف قانون اساسی دانسته اند این قانون می تواند یکی از افتخارات مجلس هشتم باشد. این قانون به نفع کشور است و قابل رفع نیست.رفع آن یعی کنار گذاشتن و انصراف از آن است. از این رو این کار شدنی نیست

 این روز ها مجلس مشغول بررسی لایحه بودجه است آیت الله لاریجانی بارها از کمبود بودجه قوه قضائیه شکایت کرده بود، و طولانی شدن رسیدگی ها را ناشی از کمبود بودجه و قاضی دانسته اند. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزایش بودجه  و استخدام قضات را برای قوه قضائیه در نظر گرفته است؟ 

بودجه سال گذشته قوه قضائیه1300 میلیارد تومان بود.امسال هم حدود 1600 میلیارد تومان شده است.اما قوه قضائیه حد اقل بودجه مورد نیازش را  را برای سال جاری 2400 میلیارد اعلام کرده است.متاسفانه بودجه قوه قضائیه همواره در حد یک وزارت خانه لحاظ شده است.زیرا پیش از انقلاب قوه قضائیه کشور به شکل وزارت دادگستری بود و باوجود این که پس از انقلاب به قوه قضائیه تبدیل شد و یک قوه مستقل شد باز هم بودجه آن را در حد یک وزارتخانه ماند.  در چنین شرایطی بودجه این قوه با ماموریت های بسیار سنگین آن تناسب نداشت. درسال جاری مقام معظم رهبری در خصوص افزایش جهشی بودجه این قوه برای انجام وظایف سنگین آن تاکید داشتند. اما متاسفانه دولت هنوز این کار را انجام نداده است . با وجود این کمیسیون قضایی پیشنهاد   2400 میلیارد بودجه قوه قضائیه را تصویب کرده است.باید دید که تلفیق چه تصمیمی اتخاذ می کند و در صحن مجلس چه اتفاقی خواهد افتاد. ولی بهرحال ما معتقدیم که بودجه قوه قضائیه با توجه به ماموریت هایش کم است.سال هاست که در کشور زندان نساخه ایم ولی جرایم افزایش پیدا کرده است زندان های ما نیز به تناسب این جمعیت نیست.در بحث پزشکی قانونی هزینه و حقوق پرسنل و امکانات در اختیار پزشکی قانونی محدود است.سازمان های دیگر وابسته به قوه مانند سازمان ثبت و طرح کاداس نیز دارای مشکلات مشابهی هستند. زیرا سازمان ثبت اعتبارات لازم را در اختیار ندارد.ما معتقدیم بودجه قوه قضایی باید یکبار به طور جهشی افزایش پیدا کند.اما در سالهای بعد طبق روال همه ساله و طبق تورم بوجه اختصاص یابد. البته دولت معتقد است بودجه قوه را از جای دیگر افزایش داده است.

42

 

کد خبر 144171

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 9 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • محسن IR ۱۴:۰۹ - ۱۳۹۰/۰۱/۲۸
    0 0
    اعمال نظرات صلیقه ای باعث تزلزل استقلال کانون ها و حتی تزلزل در اصل اجرای عدالت می گردد نفس وجودی کانون های وکالت اقتضا نموده که مستقل باشند نه تحت نظارت قوه قضائیه