بر اساس ادعای رییس شورای اصناف پرونده ادغام مجامع صنفی توزیعی و تولیدی تا سه ماه دیگر بسته می شود.

محمد هیراد حاتمی: حاشیه های پیرامون اصناف بار دیگر با گشایش پرونده طرح ادغام مجامع صنفی توزیعی و تولیدی فصل تازه ای را آغاز  کرد. روز گذشته رییس شورای اصناف کشور در حالی اعلام کرد " مجامع صنفی توزیعی و تولیدی تا 3 ماه دیگر ادغام می‌شوند" که این ایده در دولت های گذشته مردود اعلام شده بود.

پیشنهاد ادغام مجامع امور صنفی تولیدی و توزیعی در دوران حضور اصلاح طلبان در قوه مجریه مطرح شد و نمایندگان قوه مقننه نیز در سال 1382 در اصلاحیه قانون بار دیگر به ادغام مجامع امور صنفی تولیدی و توزیعی اشاره کردند. مهدی کروبی که آن هنگام ریاست مجلس اصلاحات  را بر عهده داشت، در همایش صنوف تولیدی حاضر شد و به جامعه اصناف کشور این وعده را داده  که درخواست های نمایندگان اصناف را به گوش نمایندگان آنها در مجلس ششم خواهد رسانید تا در رابطه با آنها بررسی شود.

شیخ اصلاحات در اصلاحیه جدید قانون نظام صنفی در فصل چهارم و تبصره دوم و سوم خواسته اصناف را لحاظ کرد تا راه را برای نیاتی که مد نظر دولت نهم است گشوده شود. در حال حاضر و بر اساس ادعای رییس شورای اصناف کشور پرونده ادغام مجامع صنفی توزیعی و تولیدی یک بار دیگر از بایگانی بیرون کشیده شده است تا شاید این بار روند نا کام گذشته اجرای این طرح به فراموشی سپرده شود: " مجامع صنفی توزیعی و تولیدی تا 3 ماه دیگر ادغام می‌شوند. "

سال گذشته هنگامیکه وزارت بازرگانی ادغام مجامع تولیدی و توزیعی تهران و شهرستان ها را با جدیت دنبال می کرد  گروهی از نمایندگان در صحن علنی مجلس متن تذکری خطاب به وزیر بازرگانی را قرائت کردند که اشاره مستقیم آن به همین موضوع ادغام مجامع بود. هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور در تاریخ 22/4/83 و سه سال پس از تصویب اصلاحیه قانون نظام صنفی در مجلس شورای اسلامی، در مصوبه نودویکمین جلسه خود که به امضای 7 وزیر (وزرای بازرگانی، کشور، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، بهداشت و درمان، فرهنگ و ارشاد اسلامی) و فرمانده نیروی انتظامی رسید، مصوب کرد به منظور حمایت از صنوف تولیدی در تمامی شهرستان های مراکز استان ها هم مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی و مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی موجود، به صورت مستقل باقی مانده و به وظایف قانونی خود عمل کنند.

 بلافاصله پس از تذکر نمایندگان مجلس هفتم به مسعود میر کاظمی، وزیر بازرگانی در رابطه با ادغام مجامع امور صنفی وزارت بازرگانی در مقابل این تذکر موضع گرفت و اعلام کرد که ادغام مجامع امور صنفی تولیدی و توزیعی غیرقانونی نیست. وزارت بازرگانی ادعا کرد که براساس تبصره 2 ماده 32 قانون نظام صنفی، حداقل تعداد واحدهای دارای پروانه کسب در هر شهرستان برای تشکیل دو مجمع امور صنفی جداگانه بیست هزار واحد صنفی است وهیات عالی نظارت می‌تواند بنابه پیشنهاد کمیسیون نظارت مراکز استان‌ها نصاب مذکور را جهت شهرستان‌های تابعه آن استان تغییر دهد و نسبت به تشکیل، ادغام یا تفکیک مجمع یا مجامع امور صنفی اتخاذ تصمیم نماید.

 ادغام مجامع امور صنفی موجی از اظهار نظرات متفاوت و متضادی  را نشان می دهد چرا که بسیاری از آن استقبال کردند و گروهی دیگر این کار را ادامه بازی های سیاسی دانستند که بازنده آن تحت هر شرایطی اصناف خواهند بود.  محمد آزاد ـ رییس سابق شورای اصناف کشور از آن دسته افرادی بود که  ریشه جلو گیری از ادغام مجامع امور صنفی را در بازی های سیاسی می دانست. محمد آزاد که در آن روز ها راه همراهی با دولت را پیش گرفته بود و هنوز به اپوزیسون دولت نهم تبدیل نشده بود  بسیار صریح و واضح ادعا کرد مخالفت برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح ادغام مجامع امور صنفی تولیدی و توزیعی  موضوعی است که ریشه‌ای کاملا سیاسی دارد و برخی نمایندگان با توجه به نزدیکی زمان انتخابات، دنبال یارگیری‌های سیاسی هستند تا با جوسازی‌های بی‌مورد به اهداف خود برسند.

 

اصلاح قانون نیاز ادغام است

در رابطه با طرح ادغام مجامع امور صنفی کیوان کاشفی نماینده سابق شورای اصناف که هم اکنون به عنوان رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه فعالیت می کند اعتفاد دارد که طرح ادغام مجامع امور صنفی از دو منظر قابل بررسی است: " از جهت اول اینکه ادغام مجامع امور صنفی برای کل بدنه اصناف بسیار موثر است و این ادغام می تواند یکپارچگی بسیار زیادی را در بین اصناف ایجاد کند و همچنین اختلافات زیادی را از بین ببرد. ادغام مجامع امور صنفی به اختلافات اصناف پایان می بخشد و مطمئنا قدرت بیشتری برای اصناف فراهم می کند."   رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه ادامه داد: " از جهت دیگر  برای ادغام مجامع امور صنفی نیاز به یک قانون استوار و محکم است و متاسفانه تا کنون این قضیه حل و فصل نشده است. در مجموع ادغام مجامع امور صنفی بسیار موثر است اما با اصلاح قانون باید همراه باشد. " کاشفی افزود: " بنا بر این باید با یک کار کارشناسی این ادغام صورت گیرد و با اصلاح قانون نظام صنفی این کار برای یک دفعه و برای همیشه صورت گیرد. "

کد خبر 1514

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین