اقتصاددانان و سیاست‌گذاران، عموماً اعتقاد دارند که بیکاری و تورم هر دو بد هستند؛ زیرا این دو رفاه اجتماعی را کاهش می‌دهند. بنابراین همواره این دو گروه در تلاش بوده‌اند تا سیاست‌ها و گزینه‌هایی را اتخاذ کنند تا سطح بیکاری و تورم در سطح جامعه کاهش یافته و به‌دنبال آن شادی و رفاه در جامعه افزایش یابد.
تحقیقات نشان داده که بیکاری و تورم باعث کاهش سطح شادی مردم در کشورهای منتخب آسیا می‌شود. همچنین نتایج بیانگر این موضوع هستند که اثر بیکاری بر شادی نسبت به تورم بیشتر است. ضریب متغیرهای کلان نیز بیان می‌دارد که هم تولید ناخالص داخلی سرانه و هم امید به زندگی اثر مثبت و معناداری بر شادی کشورهای مذکور داشته و افزایش آنها سبب ارتقاء سطح شادی می‌شود. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چه سیاستی باید توسط سیاست‌گذاران اتخاذ شود.
همان‌طور که در ادبیات مربوط به منحنی فیلیپس ذکر شده است، در کوتاه‌مدت دستیابی به دو هدف اقتصاد کلان، یعنی کاهش سطح عمومی قیمت‌ها (ثبات قیمت‌ها) و کاهش بیکاری (یا دستیابی به اشتغال کامل) به‌طور همزمان امکان‌پذیر نیست.
هرچند برخی از کشورهای کمترتوسعه‌یافته با پدیده «تورم رکودی» مواجه هستند؛ یعنی در کشور خود هم دارای سطح بیکاری بالا و هم دارای نرخ تورم بالایی هستند و اینکه در این کشورها این دو متغیر هم‌سو حرکت می‌کنند، اما با فرض اینکه یک کشور دارای اقتصاد متعارف است، سیاست‌گذاران باید یکی از دو هدف فوق را برای سیاست‌گذاری انتخاب کنند.
شاید بتوان این‌گونه بیان داشت که نوع سیاست انتخابی بستگی به شرایط هریک از کشورها دارد. به این‌صورت که ممکن است در کشوری تورم بسیار بالا بوده اما سطح بیکاری پایین باشد؛ در این حالت شاید بهترین سیاست از نوع انقباضی باشد و برعکس. اما حقیقت این است که هزینه سیاست‌های مربوط به کاهش بیکاری و افزایش اشتغال بسیار بیشتر از سیاست‌های مربوط به کاهش تورم است. اما مشکل به عدم مقبولیت سیاسی نرخ بیکاری بالا برمی‌گردد.
همچنین ممکن است در اقتصاد، تورم حذف شود ولی نرخ بیکاری به حد طبیعی برنگردد. این موضوع سبب به‌وجود آمدن بیکاری بلندمدت شده و باعث می‌شود افراد بسیاری از بازار خارج شوند. دراین‌صورت سطح شادی و به‌دنبال آن رفاه و شادی در جامعه کاهش خواهد یافت. کسانی‌که معتقدند بیکاری ممتد و بالا غیرقابل‌قبول است، به سمت سیاست‌های درآمدی، به‌عنوان بهترین راه مهار تورم خواهند رفت؛ اما منتقدان آنها اعتقاد دارند که نه‌تنها سیاست‌های درآمدی تاکنون در مهار تورم مؤثر نبوده‌اند، بلکه منجر به تخصیص نامناسب منابع شده‌اند؛ زیرا بنگاه‌های درحال‌رشد نمی‌توانند نیروی کار را با پرداخت دستمزدهای بالاتر جذب کنند.
بنابراین چنین سیاست‌هایی بازار کار را مختل کرده و اگر به‌مدت طولانی این نوع سیاست‌ها اعمال شود، اقتصاد و سیستم اداره کشور را ناکارآمد خواهد ساخت.
اگرچه سیاست‌های ضدتورمی مشکلات خودشان را دارند، ولی به‌نظر می‌رسد که در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه در دهه 1990، نرخ تورم را کاهش داده و تاکنون نیز با وجود بحران‌های به‌وجودآمده تورم تحت کنترل قرار گرفته است.
عضو هیات علمی مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت
/22231
نظر شما