عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی: اخلاق در نظام اداری و تجاری کشور ما غایب است

به گزارش خبرآنلاین حجت الاسلام علی اکبر صادقی رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این همایش به جایگاه اخلاق و اخلاص در مدیریت اشاره کرد و با اظهار تأسف از فقدان این عناصر در نظام اداری کشور تأکید کرد: ما مبتلا به یک غفلت بزرگ نسبت به یکی از اضلاع مهم هندسه معرفتی دین در زندگی هستیم که "اخلاق" نام دارد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه غایب بزرگ فعل و فرهنگ امروز ما عنصر اخلاق است، افزود: ما در عمل، تدبیر، برنامه ریزی و نیز در معرفت به شدت مبتلا به این غفلت هستیم.

وی افزود: دین منظومه ای مرکب و تو در تو از 4 مقوله عقاید، شریعت، اخلاق و علم دینی است؛ دین آنگاه که با ابعاد چهارگانه اش محقق شود ثمربخش و منشأ تعالی و تکامل بشر خواهد شد اما اگر چیزی به آن افزوده و یا از آن کاسته شود آن دیگر دین نیست. به همان اندازه که حذف عقاید، شریعت از منظومه دین زیانبار است، حذف اخلاق هم چنین خواهد بود.

حجت الاسلام رشاد با اشاره به حدیث "انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق" و آیات قرآن که خداوند پیامبر را"خلق عظیم" توصیف کرده است، تأکید کرد: امروز در رفتار و فرهنگ ما غایب بزرگ "اخلاق" است که در این غیبت هم حوزه و هم دانشگاه مقصر هستند و ما در این زمینه در حق پیامبر اسلام که به خلق عظیم مبعوث شدند ستم کرده ایم.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به بحث اخلاق حرفه ای تصریح کرد: آنچه امروز به عنوان" اخلاق حرفه ای" مطرح است بسیار تحت تأثیر تلقی غربی است و این مسئله آنچیزی نیست که بعنوان اخلاق در نظام اداری ما غایب است. تلقی که از اخلاق حرفه ای امروزه وجود دارد آمیزه ای از فنون، فقه، اخلاق، آداب با انگیزه بسیار نازل است.

وی با نقد بخشهایی از مسائل مطرح شده در اخلاق حرفه ای، یادآور شد: همانطور که غفلت از اخلاق مذموم است، فروکاستن اخلاق به فقه و حقوق نیز درست نیست. ما باید به طراحی و تدوین اخلاق حِرف آن‌سان که فهم ما از اخلاق در دین اسلام است اهتمام کنیم و غایتی بلندتر از شریعت در اخلاق نهفته است.

وی با انتقاد از اهداف مطرح شده در اخلاق حرفه ای، افزود: اهداف مطرح شده در اخلاق حرفه ای آداب تجارت است نه اخلاق اسلامی کار و تجارت. عنصر اخلاص در اخلاق حرفه ای چه جایگاهی دارد؟ اکسیر اخلاص، روح اخلاق است و اخلاق روح دین است. هرگاه اخلاص -در ساحت الهی- را از اخلاق حذف کنیم آن را به کالبدی بدون روح بدل کرده ایم.

وی به معیارهای گفته شده در تفاوت حقوق و اخلاق اشاره کرد و افزود: در تفاوت اخلاق با حقوق گفته می شود که قضایای حقوقی الزام آورند اما اخلاق چنین نیست. البته حقوق غیرالهی چنین است اما حقوق و فقه اسلامی از دو اهرم بهره می برد و حقوق و فقه اسلامی که در اجرا به حقوق دیگران و الهی باز می گردد، اهرم الزام حضور دارد. اما بیش از اهرم الزام حسی و قانونی، الزام درون جوش قصد قربت نقش آفرین است. در اخلاق این الزام شدیدتر حضور دارد لذا اخلاق برای حل معضلات کارآمدتر است. در بسیاری از صحنه های حیات پای حقوق و فقه مستنبط می لنگد و کافی نیست و اینجا اخلاق بر حقوق مقدم می شود.

حجت الاسلام رشاد تأکید کرد: در نظام اداری و تجاری نیز همین است تا وقتی بناست با سنبه های الزام آور قهرآمیز نظام اداری را بچرخانیم موفق نخواهیم بود و هرگز رشوه، کم‌فروشی، اختلاس و... از میان نخواهد رفت. متأسفانه در دهه های اخیر با شتابی شگفت از ارزشها فاصله می گیریم و بازار اکنون کجا و بازار 50- 100 سال پیش کجا؟ بازار به مسجد و مدرسه تنیده بود اما امروز متأسفانه ربا در نظام اقتصادی و تجاری و رشوه در نظام اداری ما بیداد می کند و این حقیقتی است که راهکار آن تنها اعمال قانون نیست بلکه اخلاق غایب است.

وی در پایان رابطه انگیزه و انگیخته را مغالطه مدرن خواند و گفت: اخلاص با انگیزه متفاوت است و اخلاص فراتر از اخلاق است چون از جنس عناصر معرفتی و عرفان است. تا نیت کارمندان و مدیران را تغییر ندهیم هیچ چیز در سامانه اداری ما تغییر نخواهد کرد. غایب بزرگ در نظام اداری و سامانه تجاری ما اخلاق و در میان فضایل اخلاقی عنصر اخلاص است اگر ما اکسیر اخلاص را به مس مدیریت بزنیم معجزه اتفاق خواهد افتاد.

در این همایش دکتر بزرگیان معاون معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری نیز به ارائه گزارشی از برنامه ریزی این معاونت در اجرایی کردن سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری پرداخت و از تشکیل 7 کارگروه در این زمینه خبر داد و گفت: 10 برنامه تحول در نظام اداری بر اساس تدابیر مقام معظم رهبری طراحی شده است.

در ادامه این نشست خانم دکتر بداغی معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز طی سخنانی، "حقوق اداری" را یکی از پاسخهای منفی جهان به جدایی دین از سیاست دانست و گفت: نظام حقوق اداری منطبق با مبانی اخلاقی ادیان است و کارآمدی حقوق اداری جز به پایندی به تقیدات و ارزشهای اخلاقی میسور نیست.

وی در ادامه به تطبیق اصول اشاره شده در سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری با نامه امام علی(ع) به مالک اشتر پرداخت و با تأکید بر تغییر روشهای گزینشی گفت: ما باید کنکاش جدی تری در مبانی دینی در پذیرش نیروی انسانی داشته باشیم.

در ابتدای این همایش، حجت الاسلام علی آقاپیروز دبیر "همایش ملی سیاستهای کلی نظام اداری با رویکرد اسلامی" به ارائه گزارشی از مقدمات اجرایی این همایش پرداخت و با اشاره به آمار مقالات ارسالی به دبیرخانه این همایش گفت: بیش از 200 مقاله به دست ما رسید که بخشی از آنها سفارشی و بخش اندکی از مقالات آزاد بود که در نهایت 8 مقاله برای ارائه در این همایش انتخاب شد.

" نخستین همایش ملی سیاستهای کلی نظام اداری با رویکرد اسلامی" به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با همکاری 30 نهاد دولتی و غیردولتی در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد.