در شرایطی که در آستانه فصل کشاورزی قرار داریم و کشاورزان نگران کمبود سوخت و بالا رفتن قیمت برخی از کالاهای ضروری هستند، وزیر جهادکشاورزی امیدوار است: با تصمیم‌های گرفته شده در ماه گذشته و تامین سوخت برای کشاورزان، این مشکل فعالان عرصه کشاورزی حذف شود.
در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی کشاورزان که هر روز با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، کمبود سوخت است و حتی صادق خلیلیان، وزیر جهادکشاورزی نسبت به آن اذعان دارد.
بارها شنیده‌ایم که تولیدات کشاورزی به‌دلیل کمبود سوخت در مرز تهدید قرار دارند و حتی تعدادی از کشاورزان با وجود مشکلات این‌چنینی، به فکر تغییر حرفه خود افتاده‌اند؛ آن هم در شرایطی که در فصل کشاورزی قرار داریم و زمان کار و فعالیت کشاورزان است.
البته رییس‌جمهور مدتی قبل با پیش‌بینی چنین وضعیتی، دستور بررسی میزان دقیق سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی را صادر کرد تا از احتمال بروز خلل در فعالیت‌های کشاورزی پیش‌گیری شود. بر این اساس، مقرر شد که سهمیه گازوییل بخش کشاورزی از اردیبهشت افزایش یابد و از ۱۵۰ به ۲۲۰ لیتر برسد.
با این حال، به گفته بهمن محمدی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، ۲۲۰ لیتر جواب‌گوی نیاز کشاورزان در فصل کار نیست و قاعدتا باید این سهمیه به ۳۰۰ تا ۴۰۰ لیتر افزایش یابد.
اگر دقتی هم به گفته‌های عنایت‌اله تورنگ، رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران داشته باشیم که در فروردین میزان درخواست آنها برای یک ماه سوخت ۲۶ میلیون لیتر بوده است، اما برای ۳ ماه ابتدای سال ۲۷ میلیون لیتر سوخت اختصاص یافته بود، به چنین نکته‌ای می‌رسیم؛ چراکه حتی اگر سهمیه گازوییل از ۱۵۰ به ۲۲۰ افزایش یابد، تقریبا کشاورزان مازندران نیمی از راه را برای دریافت سوخت طی کرده‌اند و به دو برابر این میزان، سوخت نیاز دارند.
علی اسدی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌شمالی هم با بیان این‌که ۱۱ هزار و ۵۹۰ میلیون لیتر سوخت برای سه ماهه نخست امسال به بخش کشاورزی این استان اختصاص یافته است، می‌گوید: بخش کشاورزی استان سال گذشته در سه ماهه اول ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیون لیتر سوخت مصرف کرده است که نشان از کاهش مصرف سوخت دریافتی کشاورزان دارد.
به اعتقاد تورنگ، اگر سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی در استان مازندران تامین نشود، مشکلات بسیاری برای کشاورزان ایجاد خواهد شد؛ در شرایطی که به‌دلیل کمبود سوخت، بخشی از اراضی شالیزارهای بالا دست هزار جریب نکا، دودانگه و چهار دانگه سازی و اراضی پایین دست بابل، محمودآباد و بابلسر از برنج‌کاری خارج شده است.
این مشکلات در حالی گریبان بخش کشاورزی را گرفته که برای امسال، تولید ۱۱۸ میلیون لیتر محصول کشاورزی هدف‌گذاری شده و دولت خواهان آن است که ضریب خودکفایی کشور در سال ۹۰ به بیش از ۹۵ درصد برسد. البته میزان تولید محصولات کشاورزی در کشور در سال ۸۹ به ۱۰۷ میلیون تن رسید و بیش از ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار انواع محصولات فرآوری شده و نشده کشاورزی به خارج از کشور صادر شد.
اما آنچه که مهم است، این‌که با توجه به ریسک‌پذیری بالای بخش کشاورزی، تحقق اهداف با وجود مشکلات پیش روی این بخش، کمی سخت به‌نظر می‌رسد؛ چراکه قیمت بسیاری از تولیدات کشاورزی بالاتر از قیمت‌های جهانی است و اگر به این بخش کمک نشود، به‌دلیل عدم توان رقابت با محصولات کشاورزی سایر کشورها، به‌طور قطع کشاورزان ورشکست خواهند شد.
از سوی دیگر، هدف‌گذاری برای برابری صادرات و واردات به حاشیه می‌رود و واردات است که حرف اول را در محصولات کشاورزی خواهد زد. این در حالی است که با حمایت از کشاورزان برای تولید، می‌توانیم شاهد خیزش بلندی در رشد صادرات غیرنفتی باشیم.
بر این اساس، لزوم حمایت دولت از بخش کشاورزی ضروری است و می‌طلبد که راه چاره‌ای برای کاهش مشکلات بخش کشاورزی پیدا شود.
/39/39
نظر شما