بخش تولید تا پیش از ابلاغ بودجه ۹۰، سهم ۳۰ درصدی از درآمد هدفمند کردن یارانه‌ها داشت و امروز با ابلاغ بودجه به دستگاه‌های کشور، سهم آن به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
با این حال، پس از ۵ ماه از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و در شرایطی که به موقع یارانه نقدی خانوار پرداخت می‌شود، چگونگی پرداخت یارانه به بخش تولید در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و تاکنون گزارشی درباره این‌که کدام‌یک از تولیدکنندگان موفق به دریافت یارانه نقدی شده‌اند، ارائه نشده است.
گلایه‌هایی هم از سوی تولیدکنندگان شنیده می‌شود که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، توان رقابتی آنها کاهش یافته و در برخی موارد، فشارهای وارده منجر به تصمیم‌هایی برای تعدیل نیروی کار شده است؛ مساله‌ای که آینده صنعت و اشتغال کشور را به چالش می‌کشاند.
در چنین شرایطی، غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون بررسی طرح تحول اقتصادی که چند روز پیش ماموریتی ویژه برای بررسی یارانه تولید پیدا کرده است، از برگزاری نشستی میان مسوولان دولتی و این کمیسیون درباره چگونگی توزیع یارانه نقدی و بررسی شیوه‌های جایگزین شیوه کنونی خبر می‌دهد تا شاید راهی برای کمک به تولید از محل درآمد هدفمند کردن یارانه‌ها باز شود.
مصباحی‌مقدم معتقد است: نحوه توزیع یارانه نقدی در میان خانوارهای ایرانی، با اهداف قانونگذار از تدوین قانون هدفمند کردن یارانه‌ها فاصله دارد و عادلانه نیست؛ چراکه فقیر و غنی در شهر و روستا به یک اندازه یارانه دریافت می‌کنند، در حالی که هدف از پرداخت یارانه، کمک به فقیران و اقشار محروم جامعه است.
وی با بیان این‌که هم‌اکنون بخش چشمگیری از درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها صرف پرداخت یارانه نقدی به شیوه ناعادلانه کنونی می‌شود، تاکید کرد: اصلاح نحوه پرداخت یارانه نقدی باعث می‌شود که امکان کمک به صنعت و کشاورزی از درآمدهای ناشی از اجرای قانون به وجود بیاید و قسمتی از این درآمدها به جای این‌که صرف پرداخت به اقشار پردرآمد کشور شود، در اختیار بخش‌های تولیدی قرار گیرند تا موجب رونق اقتصادی کشور شود.
البته برخی از نمایندگان بر این عقیده‌اند که تحقق کامل درآمدهای دولت از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۹۰ دور از دسترس به نظر می‌رسد و چیزی از سهم ۱۰ هزار میلیارد تومانی صنعت و کشاورزی در سال‌جاری به این بخش پرداخت نخواهد شد.
/39/39
نظر شما