هوشنگ فاخر

عامل اثرگذار بر قیمت تمام شده کالاهای تولیدی، دستمزد، مواد اولیه، هزینه‏های مربوط به انرژی، مالی، استهلاک و نظیر آن است اما در بحث نفت، به دلیل استخراج از چاه نفت، سهم هزینه مواد اولیه آن صفر است، لذا در قیمت تمام شده تاثیری ندارد.

در عین حال ازآنجا که نفت در ایران، در اختیار دولت است و درآمد حاصل از فروش آن، بیشترین سهم را در درآمدهای ارزی کشور دارد، پس دولت در تعیین نرخ ارز، وضعیت تعیین کننده‏ای دارد. لذا می‏توان گفت که در ایران، مکانیزم عرضه و تقاضا در تعیین نرخ ارز، نقشی ندارد.


گرچه برخی از دولت‏ها، در جهت کنترل تورم، جهت جلوگیری از بورس بازی روی نرخ آن و احتراز از به وجود آمدن حباب قیمت ناشی از این نوع معاملات، سعی می‏کنند نرخ ارز را تثبیت کنند، اما در کشور ما، که با تورم دو رقمی مواجه هستیم، با افزایش حامل‏های انرژی، میزان تورم افزایش خواهد یافت. در مقابل، ورود انبوه کالاهای صادراتی، از مبادی گمرک، یا کم اظهاری و نیز قاچاق کالا که تقریبا کلی ارز حاصل از فروش نفت کشور را می‏بلعد، تثبیت نرخ ارز، عامل افزایش تولیدات کشور در مقابل کالاهای وارداتی خواهد شد. نتیجه این فرآیند، زیان‏ده شدن و یا تعطیلی بخش‏های تولیدی، اعم از صنعتی، معدنی و کشاورزی و صدور اشتغال به کشورهای صادر کننده کالا به ایران است که این نتیجه مسلما مورد نظر دولت و مجلس نیز نیست.
در برنامه‏های پنج‏ساله چهارم و پنجم، گرچه مدیریت نرخ ارز توصیه شده است، ولی اعمال این روش، بر اساس توجه به مابه‏التفاوت نرخ تورم داخل و جهانی برای حفظ توازن قیمت تولیدات داخلی و کالاهای وارداتی مصوب گردیده است، وگرنه مجلس مصوبه‏ای در خصوص تثبیت مطلق نرخ ارز ندارد.


حامیان تثبیت نرخ ارز یکی از دلایل عمده برای چنین تصمیمی را حمایت از سرمایه‏گذاری‏‏‏های جدید می‏دانند که به دلایل ذیل می‏توان از آن صرفنظر نمود:


1- برای سرمایه‏گذار خارجی، افزایش نرخ ارز عامل ارزان شدن خرید سهام و یا سرمایه گذاری به دلیل ارزان شدن زمین، ساختمان، تولیدات داخلی و ... می‏گردد چون با ارز کمتری می‏توان سرمایه‏گذاری نمود .

2- برای حفاظت از سرمایه گذاران داخلی، از آنجایی‏ که حجم سرمایه گذاری‏های جدید در هر سال هیچوقت از 10% سرمایه گذاری های موجود ( حتی در سنوات اخیر که با افزایش توان سرمایه گذاری حاصل از افزایش درآمدهای صادراتی نفتی و غیر نفتی حاصل شده ) بیشتر نبوده، منطق حکم می‏نماید که کل را فدای جزء نکرده و با امید رشد بیشتر سرمایه گذاری با ارز ارزانتر، کل بخش تولید موجود کشور و به تبع آن اشتغال را با مشکل روبرو نکنیم. در چنین شرایطی، احتمال فزونی تعطیلی واحدهای موجود نسبت به سرمایه گذاری های جدید شدت می‏یابد.


 3- اصولا" سرمایه گذاری با تکیه بر حمایت از تولید رشد می‏نماید، پس چطور می‏توان انتظار داشت که یک سرمایه گذار جدید با ملاحظه نامناسب بودن فضای کسب و کار اقدام به سرمایه گذاری نماید؟ مگر این که سرمایه‏گذاری بیشتر در بخش دولتی و نیمه دولتی انجام شود که با سیاست‏های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت و مجلس هماهنگی ندارد .
با عنایت به مراتب فوق، مدیریت نرخ ارز با ملحوظ کردن تورم داخلی منهای تورم جهانی در قیمت آن، برای احتراز از بورس بازی، روی نرخ ارز کاملا" منطقی است.


از دیگر اثرات زیان آور تثبیت نرخ ارز، می‏توان به صورت فهرست وار به نکات ذیل توجه نمود:
الف - عرضه ارز ارزان به نفع کسانی است که قصد انتقال سرمایه‏های خود را به خارج از کشور دارند و در نهایت می‏توانند با این عمل، در کشور دیگری صاحب اموال بیشتری شوند و این امر مشوق مهاجرت نیروی انسانی تحصیلکرده کشور می‏باشد که کشورمان هزینه پرورش و تحصیل ایشان را متحمل شده است.
ب - عرضه ارز ارزان و ایجاد شکاف قیمت بین کالاهای تولید شده در کشور با کالاهای مشابه وارداتی، عامل سودآوری قاچاق کالا و در نتیجه رشد آن است، در حالی که با گران شدن ارز و از بین رفتن توجیه اقتصادی قاچاق آن، بدون درگیری و مشکلات اجتماعی ناشی از آن، این پدیده ناپسند کاهش می‏یابد .


توجه به این امر که در فاصله سال های 1357 تا 1380، نرخ دلار از 70 ریال به حدود 8000 ریال افزایش یافته، یعنی بیش از 110 برابر شده است، نشانگر قابل مدیریت بودن افزایش نرخ ارز با خنثی سازی اثرات اقتصادی آن در بودجه خانواده‏ها و فعالیت‏های اقتصادی است. یعنی می‏توان از ثمرات مفید این روش با خنثی کردن اثرات منفی آن زمینه رشد و توسعه بیشتر کشور را فراهم نمود.


دو مشکل اساسی افزایش نرخ ارز که عامل افزایش قیمت هاست عبارتند از :


الف - افزایش نیاز به نقدینگی واحدهای تولیدی: می‏توان با استفاده از روش خرید مطالبات بانک‏های عامل، ناشی از اعطاء تسهیلات جهت خرید مواد اولیه، قطعات یدکی و ماشین آلات توسط بانک مرکزی جهت توانمند کردن بانک ها برای اعطاء تسهیلات با نرخ سود کمتر ( با توجه به دریافت کارمزد توسط بانک مرکزی بجای جذب سپرده و پرداخت سود بالا به سپرده گذار ) استفاده نمود که ازعوامل کاهش تورم همراه با افزایش توان تولید کشور است. در عین حال، با عرضه ارز به صورت مدت‏دار ( که در شرایط فعلی میسر است) امکان خرید مواد اولیه و قطعات یدکی و ماشین آلات را برای بخش تولید فراهم نمود. همچنین تسویه بدهی ارزی بخش تولید برمبنای نرخ ارز روز گشایش اعتبار و یا ثبت سفارش کالا به منظورحمایت از سرمایه گذاری و تولید، یعنی ایجاد شرایطی مشابه شرایط فعلی منهای مضرات آن، روی فعالیت‏های تولیدی و سرمایه گذاری می تواند تا حدی مشکل فوق الذکر را رفع نماید.


ب - حفظ قدرت خرید حقوق بگیران: برای حفظ قدرت خرید حقوق بگیران که معمولا سالیانه با توجه به نرخ تورم افزایش حقوق‏ها معمول می‏گردد، هر 2 یا 3 ماه یک بار، حقوق‏ها به نسبت متوسط افزایش بهای ارز ( به تبع تورم ) افزایش یابد تا ضمن حفظ قدرت خرید ایشان، از انباشت تورم و اعمال آن در ابتدای سال که عامل شوک تورمی و فشار روی قدرت خرید حقوق بگیران در طول سال است، احتراز شود.

*نایب رئیس اتاق ایران

/39/39

کد خبر 153884

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 3 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بدون نام IR ۰۸:۴۰ - ۱۳۹۰/۰۳/۰۷
    0 0
    تورم رو ان وقت چكار مي كنيد؟تئليدات داخل هم گران مي شود؟فشار به عموم مردم وارد مي شود