هدفمندسازی در اولین گام/ رشد هزینه تولید، کاهش ارزش کالاهای صادراتی و رشد تورم

علی پاکزاد: کاهش قدرت خرید به عنوان یکی از محوری ترین نقاط نگرانی دولت در اجرای هدفمندسازی باعث شد که دولت قبل از اغاز عملی هدفمندسازی سیستم مهار بازار را آغاز کند، سیاستی که در عمل با تزریق یارانه نقدی قبل از افزایش قیمت حاملهای انرژی تکمیل شد وی تفاوت زمانی در آغاز فازحمایتی از بخش تولید و توجه کامل به بخش مصرف باعث عکس العمل منفی در شاخص های قیمتی در بخش تولید و صادرات شده است.

نگاهی به اولین گام هدفمندسازی نشان از ان دارد که دولت تلاش کرده است قبل از آنکه فشار تورمی حاصل از افزایش قیمت ها را به بخش مصرف شوک وارد کند، فضایی را فراهم سازد که این فشار به حداقل برسد، روندی که با سیاستهای مهار قیمتی دنبال شد و البته می توان گفت تا حدودی نیز موفق بود زیرا جهش اولیه قیمتی را که می توانست نرخ تورم را به آسانی بیش از 10 درصد رشد دهد مهار کر به طوریکه تورم نقطه ای در حدود 19 درصد متوقف شد و نرخ تورم دوره نیز اگرچه یک رقمی نماند ولی در نهایت از مرز 12.4 درصد نیز فراتر نرفت.

اما به نظر می رسد این مسئله در بخش تولید شکل دیگری به خود گرفته است جهش قیمتی در هزینه تولید طی سه ماهه پایانی سال باعث  شده است نرخ تورم دوره سال 89 به 16.6 درصد برسد و رشد 45 واحدی شاخص بهای تولید (هزینه تولید) طی سه ماهه پایانی سال راشاهد بوده ایم. همین امر در نهای باعث شدهزینه های تولید از اسفند سال 88 به اسفند 89 رشدی معادل 34 درصد را نشان دهد.

رشدی که در عمل می تواند به راحتی بسیاری از واحدهای تولدی را به سراشیبی سقوط سوق دهد این روند البته در کنار شاخص بهای کالاهای صادراتی نیز نشان می دهد طی سه ماهه نخست اجرای هدفمندسازی قیمت کالاهای صادراتی کشور سیر نزولی طی کند؛ البته این سیر نزولی قیمت کالهای صادراتی تنها به دلیل اجرای هدفمندسازی نبوده است و شرایط اقتصادی جهانی اصلی ترین عامل فشار بر این شاخص محسوب می شود ولی در نهایت آنچه اتفاق می افتد به معنی فشار مضاعف بر بخش تولیدی است که حتی در بازارهای خارجی نیز مفری برای تامین هزینه های رو به افزایش اش نداشته باشد.

تاخیر اجباری در اجرای حمایت های بخش تولید

در کنار این شرایط و با توجه به آنکه دولت اجرای فاز حمایتی از بخش تولید را دولت به سال جاری موکول کرده است و در عمل تنها شاهد ثبت نام واحدهای تولید برای دریافت وام و پرداخت بخش اندکی از تسهیلات وعده داده شده به بخش تولید بوده ایم، آنچه در نیمه نخست سال جاری باید به اجرا گذاشته شود تاثیر به سزایی در سرنوشت بخش تولید کشور خواهد داشت، بخشی که تحت فشار هزینه های روز افزون از یکسو و فشار ناشی از سیاستهای مهار قیمت ها از سوی دیگر دست وپا می زنند.

البته متاسفانه در همین شرایط می بینیم بحث ادغام شش وزارتخانه اصلی بخش اقتصاد که تمام بار اجرایی قانون هدفمندسازی را بردوش دارند به نحوی در حال اجرا است که در عمل فرایند کارهای اجرایی در این وزارتخانه ها متوقف شده است.

زنگ خطر وضعیت بخش های تولیدی همانگونه که در بالا اشاره شد با افزایش فشار هزینه ها در سال گذشته به صدا درآمده است و در صورتی که دولت نتواند در همین دوره چند ماهه به کارهای اجرای مربوط به ارایه تسهیلات بانکی سرعت ببخشد به طور حتم شاهد موج ورشکستگی ها خواهیم بود موجی که در پی آن بحرانهای اجرتماعی وسیاسی شدیدی در کشور خ می دهد.

ادغام وازتخانه ها در عمل باعث توقف هدفمندسازی یارنه ها خواهد شد و البته توفق در این مرحله و با توجه به انکه منابع حاصله تاکنون به عنوان یارانه نقدی به مصرف کنندگان پرداخت شده است در عمل به معنی اجرای معکوس سیاستی خواهد بود که کاهش شکاف طبقاتی را دنبال می کرده است.

دولت باید تلاش کند از یکسو ادغام ها و خروج سه وزیر از کابینه هیچ گونه اخلالی در جریان اجرای سیاستهای حمایتی از بخش تولید وارد نسازد و از سوی دیگر به این نکته توجه کند که در ماههای آتی که اولین مرحله کم رنگ شدن فشار سیاستهای مهار بازار آغاز می شود رشد قیمت ها همچنان با شیب ملایم ادامه یابد. درغیر این صورت انچه تا امروز به عنوان دستاور اولین گام هدفمندسازی به دست آورده ایم قابل اتکا نیست، در حال حاضر تنها بیماری با شکم باز بر روی تخت جراحی داریم و نباید از زبان برخی از مسئولین جملاتی شنیده شود که مبنی بر اجرایی شدن هدفمندسازی باشد.

/222/39