آیا مردم و دولت‌های کشورهای در حال توسعه، امروز در مقایسه با هر زمان دیگری در گذشته، برای دستیابی به سطح رفاه بالاتر، از شانس بیشتری برخوردارند و یا بر عکس، گذر زمان به ضرر ضعیفان و محرومیت موجد محرومیت بیشتر است و برخورداری بیشتر، بهره مندی فزونتر را نتیجه می دهد. به عبارت دیگر، آیا دشواری های یک دولت در اوایل قرن گذشته و در اواسط آن در مقایسه با سالهایی که در آن بسر می‌بریم بیشتر بوده است و یا کمتر. پاسخ این سؤال از اهمیت زیادی برخوردار است. به دلیل آنکه اگر نتیجه آن باشد که زمان به ضرر کشورهای در حال توسعه است و چشم انداز آینده نیز چندان امیدوار کننده نیست، در خواهیم یافت که باید از ظرفیت زمان حداکثر بهره را ببریم و رحجان امروز نسبت به فردا را دریابیم. در مقابل، اگر زمان همراه با خود تسهیلات و امکانات بیشتر را برای رشد و رفاه به ارمغان آورد، تلاش خواهیم کرد تا از آن بیشترین استفاده رابکنیم. اما اگر پاسخ آن باشد که محدودیتها و امکانات در طول زمان در شکلی واحد ظاهر نمی‌شوند و ابعاد و ماهیت آنها تابع رویکرد انتخاب شده توسط سیاستگذاران است، حساسیت پاسخ به سؤال عنوان شده بسیار بیشتر خواهد شد.
به عبارت دیگر، اگر تحولات جهانی برای گروهی از کشورها فرصت تلقی شده و برای گروهی دیگر تهدید، آنگاه بدست آوردن شناخت از اینکه چگونه می‌توان در زمره کشورهایی قرار گرفت که مجموعه تحولات برای آنان فرصت قلمداد می‌شود، از اهمیتی بسیار برخوردار خواهد بود. در این نوشته تلاش خواهد شد تا از منظر ارزیابی شرایط محیطی بین المللی، فرصتها و تهدیدهای صنعتی شدن در گذر زمان مورد بررسی قرار گیرد. کانون اصلی بررسی و سؤال محوری که درصد پاسخ به آن خواهیم بود آنست که در جهان امروز، مفهوم عملی تعامل با اقتصاد جهانی دچار چه دگرگونی‌هایی شده و این دگرگونی‌ها در چه جهتی بر کشورهای در حال توسعه اثر گذاشته است.
مجموعه صفاتی را که باعث می‌شود کشوری توسعه نیافته قلمداد شود می‌توان به صورت زیر برشمرد[1] :
درآمد سرانه پائین: نوعاً کشورهای در حال توسعه ازسطح پایین درآمد سرانه رنج می‌برند.
کمبود انباشت سرمایه: درآمد سرانه پائین باعث می‌شود تا بخش اصلی درآمد صرف مخارج مصرفی شود و پس انداز در مقیاس ناچیزی شکل بگیرد. ضعف پس انداز موجب می‌گردد تا سرمایه گذاری از مقدار مورد نیاز برای خروج از توسعه نیافتگی فاصله بگیرد و این وضعیت، کشورهای در حال توسعه را در تله فقر گرفتار می سازد. از سوی دیگر در سطوح پائین درآمد سرانه و پس انداز، تقاضای بسیار محدودی برای واسطه‌گری مالی به وجود می‌آید و لذا نهادهای مالی مانند بانکها، موسسات بیمه، شرکتهای سرمایه گذاری و ... براساس انگیزه های صحیح اقتصادی شکل نمی گیرند. از آنجا که یکی از کارکردهای مهم موسسات مالی اعمال نظارت و کنترل بر پروژه های سرمایه گذاری و در نتیجه اثر گذاری مثبت بر کیفیت سرمایه گذاری است، ضعف کارکرد نهادهای مالی موجب می‌گردد تا سرمایه گذاری محدود انجام شده نیز عمدتاً تحت تاثیر تصمیمات غیر اقتصادی به پروژه هایی با بازده پایین اختصاص پیدا کند.
عدم شکل‌گیری تقاضای مکفی: یکی از عوامل مهم تاریخی پایداری فقر در کشورهای در حال توسعه، شکل نگرفتن تقاضای مکفی به دلیل سطح پایین درآمد سرانه در این کشورها است. در سطوح پایین درآمد سرانه، تقاضای مصرفی محدود به خوراک و پوشاک و سرپناه است و در نتیجه مقیاس اقتصادی در طیف وسیعی از کالاهای صنعتی به ویژه کالاهای مصرفی بادوام که به دلیل کشش درآمدی تقاضای بیش از یک، از مولفه‌های اصلی توسعه صنعتی محسوب می‌شوند، شکل نمی‌گیرد. عدم شکل گیری تقاضای مکفی نه تنها کمیت تقاضا را در بر می‌گیرد، بلکه کیفیت آن را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. به طور طبیعی در سطوح پایین درآمد سرانه، تقاضا برای کالاهای با کیفیت مطلوب پایین است.
به موارد بالا می‌توان ضعف تکنولوژی، کیفیت پایین نیروی انسانی و محیط نامساعد اقتصادی، سیاسی و حقوقی را هم اضافه کرد. در میان مجموعه عوامل ذکر شده نقش کمبود انباشت سرمایه (کمی و کیفی)، عدم شکل گیری تقاضای مکفی (کمی و کیفی) و محیط نامساعد اقتصادی، سیاسی و حقوقی تعیین کننده‌تر است.
مشکلات ذکر شده، مشکلات تازه کشورهای در حال توسعه نیستند و در طی صدها سال این کشورها با آنها دست به گریبان بوده‌اند. اما به ویژه در طول صد سال گذشته که صنعتی شدن شتابی زیاد به خود گرفته نمایان تر شده اند. نظامهای سیاستگذاری در کشورهای در حال توسعه، بر حسب میزان وسعت و جمعیت کشور، درجه برخورداری از منابع طبیعی، شرایط سیاسی و اقتصادی جهانی و از همه مهمتر کیفیت سیاستگزاری، در طی سالیان گذشته به نابسامانی‌ها واکنش نشان داده و خط مشی‌‌هایی را در پیش گرفته‌اند. در زمانی که نظام مبادلات جهانی بر پایه صدور مواد معدنی و اولیه از جانب کشورهای در حال توسعه و صدور محصولات نهایی صنعتی از جانب کشورهای پیشرفته شکل گرفته بود، کشورهایی که برخوردار از منابع طبیعی بودند و جمعیت نسبتاً زیادی نیز داشتند (مانند کشورهای آمریکای لاتین، هند و ایران)، توسعه صنعتی را بر جایگزینی واردات بنا نهادند. مقیاس بازار داخلی این امکان را فراهم می‌کرد که با تکیه بر آن و از طریق وضع تعرفه‌ها و محدودیت‌های سنگین در مقابل واردات، با نفی تعامل با اقتصاد جهانی هم بتوان به توسعه صنعتی دست یافت. رشدهای اقتصادی و صنعتی بسیار بالای کشورهایی مانند برزیل و ایران در دهه شصت میلادی، امید زیادی را برای تحقق توسعه صنعتی با تکیه بر بازار داخلی ایجاد کرده بود.
پس از پایان جنگ دوم جهانی و به دنبال رونق جهانی به دلیل رشدهای اقتصادی بالای کشورهای صنعتی، در حوزه‌های دیگر از جهان، کشورهای با بازار داخلی بسیار کوچک و فقیر و بدون برخورداری از ذخایر معدنی و منابع طبیعی، با تکیه بر نیروی کار ارزان، تنها راه خروج از فقر را صدور مصنوعات ساخته شده در داخل به بازار جهانی یافتند. آنان به طور عقلایی به این نتیجه رسیدند که تقاضای صنعتی شکل گرفته بر مبنای درآمد سرانه کمتر از پانصد دلار به میزانی نیست که آنها را از دام فقر رها سازد. لذا تنها راه ممکن را تولید محصولاتی یافتند که پاسخگوی تقاضای مصرف کننده خارجی باشد و بر این مبنا، توسعه صنعتی مبتنی بر صادرات حرکت خود را با صدور محصولات مصرفی بر پایه تکنولوژی‌های بسیار ساده آغاز کرد.
استراتژی جایگزینی واردات به چند دلیل نهایتاً در اواخر دهه هشتاد میلادی متوقف شد و جایگاه خود را به عنوان یک گزینه برای توسعه صنعتی از دست داد. بحران بدهیهای خارجی، تورم‌های سنگین، توزیع نابرابر درآمد، اشباع بازار داخلی و در نتیجه مواجه شدن با مازاد بزرگ محصولات متعدد صنعتی که به دلیل رقابت ناپذیری فاقد امکان صادرات بودند مجموعه ای از عوامل را تشکیل می داد که به توقف این استراتژی منجر شد. اما شاید از همه مهمتر ناهمخوانی این استراتژی با شرایط جدید نظام اقتصاد جهانی باعث توقف آن شد. شرایط محیطی جهانی که در آن استراتژی جایگزینی واردات شکل گرفت بسیار متفاوت از شرایط اقتصادی _ سیاسی دهه نود بود. دو استراتژی رقیب جایگزینی واردات و توسعه صادرات تا اوایل دهه نود، هر چند تفاوتهای بنیادین با یکدیگر داشتند، اما در این ویژگی با هم مشترک بودند که چرخه تولید در محدوده جغرافیایی یک کشور تعریف می‌شد. حال در یک رویکرد محصول نهایی روانه بازار داخلی و در رویکرد دیگر به بازار جهانی عرضه می گردید.
فروپاشی نظام های کمونیستی و پایان جنگ سرد، بارور شدن تجربه توسعه صنعتی مبتنی بر صادرات، ظهور چین به عنوان یک قطب جدید صنعتی، به میدان آمدن نسل دوم کشورهای نوظهور مانند مالزی، ترکیه، تایلند و ... فرصتهای جدیدی را بوجود آورد تا در سایه آن، پارادیم جدیدی در ادامه مسیر استراتژی توسعه صادرات شکل بگیرد. جهانی شدن نه تنها بازارهای مصرف را طریق کاهش تعرفه‌ها و اعمال محدودیت در وضع ممنوعیت‌های وارداتی به هم متصل کرد بلکه از طریق ایجاد شبکه‌های جهانی تولید، تقسیم کار جهانی را از "محصول" به "فرایند تولید محصول" تبدیل کرد و سؤال اینکه آیا کشوری تولید کننده خودرو و یا لوازم برقی و ... باشد، جای خود را به چگونگی مشارکت در فرایند تولید داده.
امروز تعامل با اقتصاد جهانی نسبت به دو دهه پیش شکل جدیدی به خود گرفته است. سرمایه گذاری و تجارت در عرصه بین‌المللی به هم گره خورده‌اند و چارچوبی متکامل نسبت به استراتژی توسعه صادرات را ایجاد کرده‌اند. بنگاه های تولید کننده کشورهای در حال توسعه، در سایه سیاست خارجی مناسب و محیط اقتصادی _ حقوقی مشوق اتخاذ شده از جانب دولت‌هایشان، از فرصت‌هایی به مراتب بیش از دو دهه پیش برخوردارند. مشارکت در فرایند جهانی تولید باعث کاهش قابل توجه هزینه‌های بازاریابی و کنترل کیفیت از یک طرف و اطمینان از تامین سرمایه و یادگیری در فرایند تولید از طرف دیگر شده است. در جهان امروز، مارک‌های تجاری تسلطی بسیار بیشتر از گذشته دارند. با پیچیده شدن تکنولوژی تولید و چند منظوره شدن محصولات صنعتی، بدست آوردن شناخت از درجه اعتبار تولید کننده و کیفیت محصول تنها از طریق مارک تجاری امکان پذیر شده است.
با توجه به موارد مطرح شده، اگر به سؤال ابتدایی این مقاله مروری مجدد داشته باشیم به این نتیجه می رسیم که بنگاه‌های اقتصادی - صنعتی در جهان امروز هم با فرصتها و هم با تهدیدهایی بسیار بزرگتر از گذشته مواجهند و عامل تعیین کننده در اینجا انتخاب رویکرد است. بنگاه‌های منزوی در گذشته امکان بیشتری برای رشد داشتند در حالی که امروز با یکپارچه شدن بازارهای مصرف بشدت در معرض تهدیدند و بنگاه‌های متعامل امروز با فرصت‌هایی بسیار بیشتر از گذشته مواجهند که حاصل شکل‌گیری شبکه‌های جهانی تولید و بهم آمیختگی فرایند تولید در عرصه جهانی است. نتیجه آنکه هزینه های عدم شناخت پارادایم جدید صنعتی- تجاری و طی مسیر در دهه‌های گذشته در جهان امروز بسیار سنگین‌تر از پیش است.
[1] هرچند لازمه توسعه نیافتگی داشتن تمامی صفات ذکر شده نیست و ممکن است کشورهایی را با زیر مجموعه‌ای از ویژگی‌های ذکر شده در گروه کشورهای در حال توسعه قلمداد کرد آما آنچه که بیان می‌شود بیانگر وجه غالب کشورهایی هستند که از کشورهای پیشرفته فاصله ای نه چندان کم دارند.
* رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف
/39/39
نظر شما