وزرا در برابر مجلس مسئولند

حبیبه بدری: گویا این روزها واکنش نخبگان حقیقی و حقوقی سیاسی به عرفی تبدیل شده که همواره اظهارات آقای رئیس‌جمهور را همراهی می‌کند. هرچند ریاست مجلس پیش از این با اشاره به سخنانی که از سوی برخی چهره‌های سیاسی بی‌پروا بر زبان رانده می‌شود، خبرنگاران را از انعکاس آنچه مخالف منافع ملی خواند برحذر داشت، اما رسانه ملی با هفتاد میلیون مخاطب، راه را بر مصلحت‌اندیشی‌های اینچنینی می‌بندد و ایراد سخنرانی در آنتن زنده تلویزیون آب رفته‌ای است که دیگر به جوی باز نمی‌گردد.

تفاوت اظهارات «مجری قانون اساسی» با آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده در گفت‌وگوی خبری پنجشنبه شب از مواردی است که اعتراض حقوقدانان را برانگیخته است. دکتر محمد هاشمی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی علی‌رغم گلایه از این اظهارات فراقانونی آقای احمدی‌نژاد که او را برای «سکوت» مصمم کرده بود، درخواست «خبر» را اجابت کرد و سؤالاتی را که در تطبیق سخنان رئیس قوه مجریه با قانون اساسی مطرح شده بود، به طور مکتوب پاسخ داد. پاسخ‌های حقوقی این استاد دانشگاه نگرانی درباره فتح باب رفتارهای فراقانونی را تشدید می‌کند. آنچه بارها نسبت به آن از سوی دلسوزان نظام هشدار داده شده است. او در این گفت‌وگو به ابهام‌هایی که سخنان اخیر احمدی‌نژاد آفریده است پاسخ می‌دهد:

آقای دکتر هاشمی! آنچه در قانون برای رأی اعتماد نمایندگان مجلس به وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور تعریف شده چه قدر با این جمله که «رأی اعتماد یعنی تأیید صلاحیت‌های عمومی؛ اینکه آدم خوبی است یا نه» تطابق دارد؟
در یک نظام مردمی در معنای واقعی و قلبی - نه با شکل ظاهری- افراد صالح و مورد اعتماد مردم باید شاغل به مشاغل عمومی باشند. رأی اعتماد توسط نمایندگان مردم می‌تواند مؤید این مطلب باشد. البته خوب بودن جنبه‌های اخلاقی، علمی، تجربی و تناسب و شایستگی برای تصدی وزارت دارد که توسط نمایندگان ملت باید مورد تأیید قرار گیرد. بنابراین، به عنوان مثال یک مهندس ساختمان که تجربه حفاری خاک دارد، به صرف اینکه آدم خوبی است، نمی‌تواند شایستگی وزارت نفت یا وزارت امور خارجه را داشته باشد.

با توجه به جمله «وزیر را باید رئیس‌جمهور قبول داشته باشد» اساساً فلسفه وجودی رأی اعتماد چیست؟
در نظام تفکیک قوا، قوه مجریه با در اختیار داشتن بیشترین امکانات قسمت اعظم قدرت زمامداری را اعمال می‌نماید. به همین خاطر امکان بروز خطر ناشی از این قدرت علیه حقوق و آزادی‌های مردم فراوان است. فلسفه تفکیک قوا مبتنی بر شکستن قدرت عمومی و توزیع آن بین عوامل متعدد است، تا در این روند از بروز استبداد جلوگیری به عمل آید و در مقابل آن، آزادی مردم تضمین شود. براین اساس، قوه مقننه که تمام اعضای آن منتخب و نماینده مردم هستند با استفاده از شیوه‌های خاص، قوه مجریه و اعضای آن را در جلوه‌های مختلف تحت مراقبت قرار می‌دهد.

یکی از موارد «نظارت تأسیسی» است که بر اساس آن تأسیس و تشکیل دولت (برنامه، مدیریت و مدیران) باید مورد تأیید قوه مقننه باشد. بر اساس اصل 133 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «وزرا توسط رئیس‌جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند...». در رأی اعتماد شرایط ذیل معمولاً مورد توجه نمایندگان قرار می‌گیرد:

1- صلاحیت اخلاقی و امتیازات شخصی: امر وزارت بار امانتی است که شایستگی‌های اخلاقی مناسب حفظ آن می‌باشد.
2- صلاحیت عملی و تجربی: تصدی امور سیاسی مستلزم توانایی و قدرت و تجربیات درخشان و قابل توجهی است که شخصیت سیاسی مورد اعتماد بتواند راهبری و تمشیت آن را به نحو شایسته عهده دار شود.
3- صلاحیت علمی و فنی: امروزه شایستگی علمی یکی از ضرورت‌های مدیریت به شمار می‌رود، زیرا مدیریت سیاسی، همراه با برنامه‌های دقیق و پیش‌بینی‌های عالمانه اعمال می‌شود. درک مراتب علمی و فنی سیاست مورد نظر، وزیر را برای توفیق در انجام وظایف سرنوشت ساز جامعه توانا می‌سازد.

احراز مراتب فوق و تأیید آن توسط نمایندگان ملت ضروری و اجتناب ناپذیر است. به عبارت بهتر مشروعیت وزرا موکول به تأیید مردم است. در غیر این صورت وزرای پیشنهادی فاقد اعتبار و غیرقانونی خواهند بود.

آیا نحوه تعامل قوای مقننه و قضائیه با دولت تنها «تعامل، نظارت و پشتیبانی» است؟
تفکیک قوا در دو مفهوم ماهوی یعنی تقنین، اجرا، قضا و سازمانی یعنی قوای مقننه، مجریه و قضائیه؛ هم جنبه علمی و تخصصی دارد به لحاظ تقسیم منطقی امور و هم جنبه سیاسی برای جلوگیری از تمرکز قدرت و استبداد ناشی از آن. اما باید توجه داشت که این قوا تافته جدا بافته از یکدیگر نیستند. بنابراین همکاری و تعامل ضرورت دارد و در مقابل، مراقبت از طریق نظارت که فلسفه وجودی تفکیک قوا است به قوت و اعتبار خود باقی است.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزرا تنها «تحت نظر رئیس‌جمهورند، نه تحت نظر مجلس» و «فقط باید به رئیس‌جمهور پاسخگو باشند»؟
به موجب اصل 138 قانون اساسی «هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رئیس‌جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست».