در این شرایط اگرچه وزارت نیرو احتمال قطعی برق در تابستان را منتفی دانست اما عده ای از صنعتگران تهرانی از دریافت نامه جهت سهمیه بندی برق در تابستان خبر میدهند.
هزینه تولید صنعت در اسفندماه سال 89 افزایش 7/57 درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل تجربه کرد و امروز چاشنی نگرانی برای قطع برق در تابستان موضوع دیگری است که به دغدغه قبلی اضافه شده.
درخصوص دغدغه های این روزهای صنعت، گفت و گویی با یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس داشتیم که میخوانید.
*نظر شما در باره نگرانی فعالان صنایع در باره قطعی برق در تابستان با وجود اجرای هدفمندی یارانه ها چیست؟
تکلیف دولت برای بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها در مورد تجهیز صنایع و تولید و نحوه تامین انرژی، آنها مشخص است.
مثلا در برنامه پنجم توسعه برای دولت مشخص شده است که، برای دولت موظف شده است نسبت به تجهیز نیروگاه های جدید ظرف یک برنامه طولانی مدت اقدام کند. اما به هر حال ماموریت دولت برای اصلاح زیر بناها به تجهیز و نوسازی بخش برق و نیرو در پروژه های سنگین مدت زمان میطلبد، این پروسه گاهی به ده سال میرسد ولی موضوعی که وجود دارد این است که باید پول مورد نیاز آن تامین شود.
مثلا، هدف از هدفمندی یارانه ها این بوده است که زیر ساخت ها اصلاح گردد و در حوزه های آب، برق و گاز به صورت ریشه ای با ساختار جدیدی با کاهش مصرف و افزایش امکانات مواجه شویم.
*در شرایطی که بحث ادغام وزارت خانه ها به میان آمده است، آخرین خبر ها در باره بسته های حمایتی مجلس بعد از هدفمندی یارانه ها چیست؟
آمار مشخصی درباره پرداخت سهم صنایع به مجلس گزارش نشده است ، اما طبق شواهد و شنیده ها هیچ هزینه ای صرف سهم صنایع نشده است. کمیسیون صنایع با ارائه طرحی در برنامه و بودجه به این روند واکنش نشان داد اما این طرح رای نیاورد.
به خاطر همین نگرانی کمیسیون صنایع در خصوص سهم صنعت طرحی را ارائه دادیم که طبق آن 30 درصد سهم صنایع از محل در آمد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کاملا از بخش های دیگر آن جدا شده و از مدیریت دولت خارج شود و به عبارتی دولت هیچ تعرضی به سهم صنایع نتواند داشته باشد، اما این طرح رای نیاورد.
*برنامه کمیسیون صنایع در سال جدید برای اصلاح نحوه پرداخت سهم صنایع چیست؟
ما به عنوان نماینده مجلس فقط میتوانیم طرح بدهیم. اما به هر حال قانون فصل الخطاب است و همه باید به آن احترام بگذارند ، اگرچه در جاهایی که نظارت لازم است باید این اتفاق بیافتد اما نباید نظارت، انگیزه اجرای هر قانونی برای مجری باشد چون در بعضی موارد نظارت نیز کارساز نیست .
در برنامه پنجم توسعه مصوب شده بود که 30 درصد از در آمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برای بهبود زیرساخت های تولید و ارائه کمک های مالی و تسهیلات به تولیدکننده ها هزینه شود و قانون در این زمینه کاستی ندارد.
/39/39
نظر شما