اولاً اینکه وکلاء موضوع ماده 187 که همگی در آزمون های قوه قضائیه شرکت نموده و پس از طی همه مراحل قانونی موفق به اخذ پروانه وکالت شده اند متهم شوند به اینکه از افرادی هستند که در آزمون های کانون وکلاء نمی توانستند شرکت کند یا قبول شوند نهایت کم لطفی و ظلم به 14 هزار وکیلی است که در بین آنها تعداد زیادی از اساتید برجسته حقوقی و قضات سرشناش کشور حضور دارند و حتی بعضی از آنها بعنوان سخنران ویژه در جلسه کنگره ملی وکلاء کانون های وکلاء به ایراد سخنرانی پرداخته اند می باشد.
آیا واقعاً این سخن طعنه آمیز که نظم و ادب و سواد وکلاء کانون های وکلاء با وکلاء مرکز توسط تشکیلات قضائی مقایسه شود توهینی آشکار به این خیل عظیم وکلاء مرکز نمی باشد؟
قطعاً همه حقوقدانان منصف می پذیرند که عالم حقوق به دریائی می ماند که هیچ انسانی نمی تواند همه عرصه های آنها را در ذهن انسانی خویش رصد نموده و به آن احاطه نماید. پس چگونه است که به راحتی این خیل عظیم به بی سوادی متهم می شوند؟
متاسفم از اینکه بعد از یک دهه از فعالیت مرکز وکلاء قوه قضائیه و درحالیکه حدود 14 هزار وکیل و بیش از 10 هزار کارآموز وکالت در حال حاضر در سطح کشور مشغول فعالیتند باید باز هم شاهد نسبت های ناروا از سوی مسئولین کانون وکلاء مرکز باشیم. آیا واقعاً زمان آن نرسیده که کمی چشمان خواب آلود خود را باز کنید و حضور فعال و پرثمر وکلاء موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را که از فیلترهای مختلف علمی و گزینشی گذشته و به شغل شریف وکالت نائل گردیده اند را در عرصه جامعه اسلامی ببینید.
همایش پرشکوه اخلاق وکالت که با حضور گسترده وکلاء قوه قضائیه همراه بود آنچنان خاطر مبارک را پریشان نموده که حاضر به اظهار جملات دور از شأن و توهین آمیز به همه وکلاء قوه قضائیه شدید.
اما باید اعلام نمایم که این همایش در حقیقت آغاز یک دوران جدید برای عرصه وکالت کشور می باشد که توسط وکلاء جوان قوه قضائیه رقم خورد و در آینده شاهد حرکتها و اقدامات نوینی از این خیل عظیم خواهیم بود.
ثانیاً به گواه بسیاری از افرادیکه در آزمون های چند ساله اخیر مرکز قبول نشده اند سطح کیفی آزمونهای مرکز عمدتاً بسیار سختی از آزمونهای کانون وکلاء بوده و حتی اگر کارآموزان کانون وکلاء صرفاً در طی دوره کارآموزی در سمینارها و یا ماهی چندجلسه در دادگاه ها حاضر می شوند کارآموزان وکالت این مرکز در طی 6 ماه بی وقفه در کلیه مراجع قضائی حاضر و دوره کارآموزی را به صورت مستقیم نزد همکاران قضائی انجام داده و حتی در یک دوره یکماهه علمی که اساتید آن از قضات برجسته می باشد مروری بر کلیه موضوعات حقوقی و کیفری می نمایند.
حال با وصف مذکور آیا اتهام بی نظمی و بی سوادی و ... آنهم از سوی رئیس کانون وکلاء مرکز به قشر عظیمی از وکلاء قوه قضائیه پسندیده است؟
متاسفانه عرصه وکالت با اظهاراتی اینچنین در سالهای اخیر از هویت اصلی خودش دور شده و به جای اینکه دست اندرکاران کانون های وکلاء که داعیه 50 سال حضور را دارند اعلام فرمایند برای عرصه وکالت چه کرده اند و چرا باید عرصه وکالت به فرایندی تبدیل شود که بعد از 50 سال هنوز وکالت نتوانسته سطح اعتماد عمومی را به حدی برساند که مردم به راحتی جهت احقاق حقوق خود به وکیل مراجعه نمایند دست به حاشیه پردازی زده و موضوع استقلال و عدم نظارت را آنچنان پررنگ نموده اند که گویی همه مشکل عرصه وکالت همین است و بس.
بحث استقلال و نظارت امری است که نیاز به بررسی جدی دارد و معتقدم که به هیچ وجه استقلال وکیل رابطه ای با استقلال کانون های وکلاء ندارد بلکه استقلال فکری و قلمی و روحی وکیل فرآیندی است که می بایستی در نهاد هر وکیل بوده تا بتواند به درستی به دفاع از حق بپردازد و از آنجائیکه مرجع رسیدگی به تخلفات وکیل دادسرای انتظامی وکلاء می باشد لذا اینکه فکر کنیم نظارت حاکمیت بر امور وکالت به معنی نظارت بر همه اعمال و کردار وکلاست فکری غلط و غیرقابل توجیه است بی شک نظارت حاکمیت بیشتر بر حوزه اداری کانون های وکلاء بوده و اینکه حاکمیت بر تعیین صلاحیت متقاضیان وکالت و یا تعیین صلاحیت کاندیداهای هیأت مدیره و همچنین سیاستگذاری های کلان در عرصه وکالت بخواهد ورود نماید به هیچ وجه نمی تواند به معنی خدشه به استقلال باشد بلکه این نظارت می تواند عرصه وکالت را در تراز اسلامی و قانونی خود حفظ نموده و امور آن بازیچه دست گروهها و تشکل های غیرهمسو با نظام قرار نگیرد.
ثالثاً همگان می دانند که علت وجودی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه عملکرد ضعیف کانون های وکلاء در پذیرش وکیل بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی بوده است بطوریکه همین روند ضعیف در جذب باعث گردید تا حاکمیت جهت نهادینه نمودن امر دفاع برای همه شهروندان و همچنین توسعه امر وکالت در جای جای میهن اسلامی اقدام به تاسیس مرکز امور وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه نماید و با این اقدام سد جذب وکیل شکسته شد و از انحصار خارج گردید و همین اقدام انقلابی باعث گردید که در حال حاضر شاهد حضور بالنده بیش از 14 هزار وکیل در کشور باشیم که با روحیه ای شجاعانه در عرصه های مختلف به وکالت می پردازند. و اینکه هنوز بعد از یک دهه این خیل عظیم وکیل در نظر رئیس کانون وکلای مرکز افرادی بی نظم و بی سواد و یا فاقد توانائی در آزمون وکالت کانون وکلاء متهم می شوند جای بسی شگفتی و تاسف دارد.
لازم است یادآور شوم که این افراد همگی طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و به دستور بالاترین مقام قضائی کشور و پس از انجام همه موازین قانونی از حیث آزمون، مصاحبه ، گزینش و کارآموزی موفق به اخذ پروانه وکالت شده اند و اینکه مدعیان وکالت که خود را قانونمند و قانوندان می دانند این افراد را وکیل نشناسند و یا نسبت به معلومات آنها ایجاد شبهه نمایند فقط می تواند ناشی از نگاه سطحی آنها به اوضاع وکالت باشد.
باید قبول کنیم که عرصه وکالت با حضور این افراد جوان و پویا تغییرات اساسی نموده و بی شک در سالهای آینده نیز بر این تغییرات افزوده خواهد شد و شاهد ظهور و بروز اقدامات جدی تری در عرصه وکالت خواهیم بود.
لذا برآنیم که تعریف جدیدی از وکیل و وکالت به جامعه اسلامی ارائه نمائیم وکیل بعنوان فردی قانوندان و مستقل از حاکمیت در دفاع از حقوق شهروندان بایستی نقش معلمی اش را در جامعه ایفاء نماید. بدین ترتیب که وکلاء باید بعنوان «معلمین قانون » در جامعه ظهور نموده و نقش راهبری خویش را بنحو مناسبی ایفاء نمایند. وکیل در حقیقت وظیفه اش علاوه بر دفاع از حقوق شهروندان در پرونده های قضائی بایستی در عرصه آسیب شناسی جرائم، آگاهی رسانی مردم به موضوعات مختلف حقوقی و کیفری و ایجاد تمییز بین حق و باطل برای آحاد جامعه نقش راهبردی داشته باشد.
وکلاء جوان کاملاً به این نتیجه رسیده اند که اگر در جهت روند بازشناسی این عرصه به عموم جامعه و حتی دستگاه قضائی اقدام ننمایند بایستی با این شغل خداحافظی نمایند.
رابعاً حرف آخر اینست که بجای حاشیه پردازی برای عرصه وکالت بیائید و کمی عملکرد گذشته خویش را در باب وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و حتی فرهنگی وکلاء بپردازید آیا واقعاً متصدیان امر در کانون وکلاء یکبار از خود پرسیده اند که چرا بعد از 50 سال هنوز باید شاهد این باشیم که آحاد جامعه به شغل وکالت با اعتماد کامل نمی نگرند؟ چرا بعد از 50 سال هنوز باید شاهد نگاه سنتی به وکالت بوده و حتی نتوانستیم در جهت تغییر قوانین آن که برای 50 سال پیش است اقدامی نمائیم ؟ و چرا هنوز وکالت تخصصی نشده است؟
چرا بعد از 50 سال باید هنوز شاهد وضعیت بد معیشتی برای بسیاری از وکلاء جوان باشیم که در جهت امرار معاش خود و خانواده مجبورند دفاع هر پرونده ای را بپذیرند؟ و درآمد وکالت در دست 10 درصد وکلاء باشد؟ و چرا بعد از 50 سال باید هنوز شاهد تاثیرات جدی عرصه وکالت بر حوزه های مختلف جامعه و حتی قانونگذاری نبوده ایم؟
چرا بعد از 50 سال هنوز هم کانون های وکلاء نتوانسته اند نسبت به ایجاد ارتباط ارگانیک با دستگاه قضائی و همچنین تسهیل امور دستگاه قضائی اقدامی نمایند؟
چرا بعد از 50 سال هنوز هم باید شاهد قوانین به روز در عرصه وکالت نباشیم و حالا که دستگاه قضائی اقدام به تهیه قانون جامع وکالت نموده اینچنین پریشان خاطر گردیم؟ (خودکرده را تدبیر نیست)
و چرا ...
در پایان امیدوارم که تلاشهای وکلاء نسل حاضر بتواند عرصه وکالت را به جایگاه اصلی خودش که همانا راهبری آحاد جامعه در ایجاد نظم و قانون و کاهش جرم و جنایت ، کمک به تهیه قوانین به روز ، تبیین امر دفاع در جامعه ، رفع اطاله دادرسی و افزایش سطح اعتماد عمومی به جامعه وکلاء و احقاق حقوق همه شهروندان از حاکمیت باشد برساند و وکلاء بعنوان « معلمان آموزش قانون » در جامعه بجای نفی یکدیگر با اعتماد و همدلی به نظام اسلامی در جهت افزایش سطح قانونمداری در جامعه کمک شایان توجهی نمایند.
و آخر دعوانا الی الحمدا.... رب العالمین
پیمان حاج محمود عطار
وکیل پایه یک دادگستری
نظر شما