قرارداد کرسنت؛ قاعده و استثنا در سیاست گذاری عمومی در ایران

در خبرها آمده است که دیوان داوری بین المللی، شرکت ملی نفت ایران را در پرونده موسوم به کرسنت به علت اختلاف بر سر تامین گاز با شرکتی اماراتی به پرداخت جریمه 607.5 میلیون دلاری محکوم کرده است.

تصمیم گیری در مورد مرحله دوم این پرونده در سال 2023 انجام می شود. محمود احمدی نژاد رییس جمهور پیشین که خود در ابتدا مخالف و سپس موافق اجرای این قرارداد شد در باره این پرونده می گوید: "طرف مقابل که قرارداد کرسنت را بسته بود به من نامه نوشت گفت در این قرارداد از من رشوه گرفته‌اند. ما به خود طرف گفتیم که زیر بار این نمی‌رویم جالب است که ایشان پذیرفت و قیمت را نزدیک قیمت بین المللی بالا آورد منتهی از داخل اجازه ندادند." از سوی دیگر غلامحسین نوذری وزیر نفت دولت احمدی نژاد درباره اینکه آیا این قرارداد قربانی سیاسی کاری برخی افراد شده است، گفته بود: بهتر است این‌طور بگوییم که به نفع کشور است تصمیماتی که اتخاذ می‌شود منسجم باشد و از این تصمیمات حمایت همه‌جانبه شود و از سوی دیگر تصمیمات متناسب با زمان اتخاذ شود. او گفته است: سؤال من این است که تکلیف این7 سالی که 600 میلیون فوت مکعب در روز، گاز ما در میدان مشترک با امارات سوخته شد و اماراتی‌ها گاز ترش همین میدان را بردند، چه می‌شود؟"

موضوع از این قرار است که قرارداد فروش گاز ترش بدون توجه به پیامدهای زیانبار حقوقی از درون کشور متوقف شده است. محافل جناحی سال هاست که بر طبل رسوایی جناح مقابل می نوازند و اکنون آشکار شده است که حقیقت به گونه ای دیگر بوده است. "در شهریور ماه ۱۳۸۷ روزنامه کیهان فاش کرده است که مدیر عامل شرکت اماراتی کرسنت با علی کردان وزیر وقت کشور مذاکراتی را برای نهایی کردن این قرارداد انجام داده و آقای رحیمی نیز در آن جلسه حاضر بوده است. آقای کردان که پیش از تصدی وزارت کشور، قائم مقام وزارت نفت بود گفت که از طرف وزیر نفت مسئولیت داشته تا تکلیف قرارداد کرسنت را روشن کند. اما پرسش حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان این بود که مسئولیت وزیر کشور در قرارداد چیست و چرا آقای رحیمی که به نوشته کیهان یکی از "افشاکنندگان فساد مالی در قرارداد قبلی کرسنت بوده" در یکی از جلسات حضور داشته است."

 در این نوشتار برای ما پرداختن به نزاع جناحی در اولویت نیست بلکه در پی واکاوی نظام تصمیم گیری در کشور هستیم. پرسش این است که چه عاملی در ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی وجود دارد که می تواند به چنین شرایطی منجر شود؟ آیا این استثناست یا می تواند به قاعده فاجعه باری در تصمیم گیری و سیاست سازی در ایران تبدیل شود؟ جان سخن این است که نظام تصمیم گیری ما نتوانست رشوه و فساد ادعایی در این پرونده را از منافع ملی تفکیک کند. چرا و چگونه؟

هر چند که در شکل گیری یک سیاست یا تصمیم منافع افراد و گروه های خاص و مبارزه برای منفعت طلبی یک عامل مهم و تاثیر گذار است، اما آنچه که ما در این نوشتار در پی آنیم سوی دیگری از این ماجرا را آشکار می کند که بنظرم اهمیتی مضاعف دارد. مبارزه منافع بر سر سیاست ها یا تصمیم گیری هایی چون گوام (FATF) و برجام و کرسنت گاه بصورت پنهان و گاه آشکار در جریان است اما ساز و کار «شناختی» تصمیم گیری در لایه هایی از جناح ها و بدنه رسانه ای آنان شایسته توجه است. پرسش این است که «نظام معرفتی و دانشی» آنان در حوزه سیاست های عمومی چگونه شکل می گیرد که می تواند منافع یا مضراتی را متوجه کشور کند؟ ساختمان دانش در ذهن آنان چگونه برساخته می شود؟ چگونه تصمیم می گیرند و سیاست می سازند؟ این «سازوکارهای شناختی» می تواند خسران بزرگی را برای کشور رقم زند همچنانکه در پرونده کرسنت مشاهده می کنیم؛ فقط در یک قلم 607.5 میلیون دلار. یک پاسخ می تواند این باشد: تا زمانی که سرنوشت تصمیم گیری های بزرگ در بوته نزاع های جناحی و بویژه لایه های عوامزده برخی از محافل اصولگرایان گرفتار باشد چرخه ی چرخ سیاست گذاری به همین منوال خواهد چرخید. مدل تصمیم گیری که می رود به رویه و قاعده تبدیل شود چنین است: ابتدا اطلاعاتی ناقص و شک و شبهه ای در موضوعی ایجاد می شود.

این موضوع می تواند برجام، گوام (FATF)، کرسنت، تفاهم 25 ساله با چین، سند 2030، یا هر طرح و سیاست دیگر باشد. سپس بر اساس این شک و شبهه «سازه ای شناختی»، «سیستمی معنایی» و «منظومه ای از ایده های سیاسی-امنیتی» برساخته می شود. «دانشی اجمالی» و «حقانیتی متصلب» ساماندهی شده و سازمانی از وفاداران ایجاد می کند. در گام بعدی زرادخانه تبلیغاتی فعالان سیاسی جناح مربوطه به کار می افتد. منابر و رسانه های صوتی و تصویری آغاز به کار می کنند. جشن و سروری سیاسی به راه می افتد. کارناوالی از علاقمندان تشکیل می شود؛ همچون درویشان هو هو کنان بر دف رسوایی و طبل آبروی رقیبان کوفته می شود؛ ماهِ حقانیت دیگر برایشان کامل است و سیاستی بر ساخته یا سیاستی متوقف می شود. شور آرمانی جایگزین شعور کارشناسی می شود و هیجانِ جناحی مبنایی برای رد و تایید یک سیاست می شود. این روایت متاسفانه به قاعده سیاست گذاری و تصمیم گیری تبدیل شده است. از این پس اخبار صدا و سیما به «رپرتاژ» آگهی خودی ها تبدیل می شود؛ مخالفان به باد انتقاد و رسوایی نواخته شده و آنان را ساده لوح و جاسوس و خائن می خوانند و عرصه بر نظام کارشناسی تنگ و عقل سلیم در محاق جهالت گرفتار می شود. شیفتگان به میز ریاست، در جناح مقابل یا در جناح خودی، که بر مسند ریاست و وزارت تکیه زده اند از ترس رسوایی و بیم برکناری دم بر نمی آورند و جفایی بر نظام و منافع ملی می رود.

«سازه شناختی» سیاست گذاری در نزد اینان صورتبندی بسیار ساده ای به خود می گیرد: آدم های بد سیاست های بد دارند و آدم های خوب سیاست های خوب دارند. برای بهبود اوضاع کشور کافیست آدم های خوب (یعنی خودی ها) به کار گرفته شوند و پست های حساس و غیر حساس را اشغال کنند. تصور این است که دو طایفه ی خوب ها و بدها با یکدیگر «اختلاف مبنایی» دارند و لذا پیش از شنیدن سخن کارشناسی در باره یک سیاست قضاوت های پیشفرض آماده شده است. سایه پیشفرض ها نظام تصمیم گیری را تیره و تار می کند.

متاسفانه این تصویری تلخ از سیاست گذاری و تصمیم گیری در کشور است که به قاعده تبدیل شده است. همه این حکایت در پرونده کرسنت قابل مشاهده است. در برجام و گوام و تفاهمنامه 25 ساله با چین، سیاست رویکرد به شرق و ... همین روایت تکرار می شود. کرسنت یک استثنا نیست یک قاعده است.   

1717

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 1550940

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 3 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • IR ۰۸:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۷/۰۹
    1 12
    با این همه اصل ممنوعیت ورود اجناس کره ای کار بسیار مطلوبی بوده و هست