حامد عیدروس:
علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن پس از آن که زخمی شد و نیمی از صورتش دچار سوختگی شد، به همراه خیل کثیری از خانواده و نزدیکانش به عربستان رفت تا ضمن گذراندن دوران نقاهت در بیمارستانی در ریاض، دوران ما بعد خود را رقم بزند.
اکنون به دلیل زخمی و کشته شدن رئیس مجلس نمایندگان، رئیس مجلس شورا، نخست‌وزیر و معاونانش خلاء سیاسی تازه‌ای در یمن به وجود آمده که آینده یمن را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. این درست است که عبدالله صالح اختیاراتش را به معاونش تفویض کرده ولی این باعث نشده تا نگرانی‌ها در نبود اعضای اصلی حکومت پابرجا نماند.
پس از آن که عبدالله صالح گفت که به طور موقت اختیاراتش را به ربه منصور هادی، معاونش تفویض کرده تا در نبودش کشور را اداره کند تماس‌های بینالمللی و منطقه‌ای با او آغاز شد. در تمامی این تماس‌ها به منصور هادی اطلاع دادند که اجازه نمی‌دهند، یمن پس از عبدالله صالح در خلاء سیاسی باقی بماند. در عین حال به او اطلاع دادند که همگی با انتخاب او به جانشینی صالح موافقند؛ به ویژه این که تفویض اختیارات از سوی رئیس جمهوری به رغم وجود اختلاف‌هایی بر سر کیفیت آن، مطابق قانون اساسی انجام شده است.
علی الجرادی، رئیس تحریریه روزنامه مستقل الاهالی یمن در این باره می‌گوید: با غیبت رهبران قدرت و دست کشیدن بسیاری از فرماندهان نظامی، حکومتی و قبایل از صالح و استمرار انقلاب مردمی در خیابان‌ها و افزایش فشارهای منطقه‌ای و بینالمللی و اقلیمی بر صالح برای کنار کشیدنش از قدرت، صفحه‌ای تازه‌ای در تاریخ یمن رقم خورده که می‌توان گفت تمامی عوامل لازم برای رفتن صالح را مهیا کرده است.
وی تاکید می‌کند، تمامی نشانه‌ها حاکی از آن است دیگر هیچ کس به علی عبدالله صالح اجازه نمی‌دهد که به یمن باز گردد و همه امور به دو راه منتهی می‌شوند. یا این که عبد ربه منصور هادی قدرت را بر اساس قانون اساسی به دست می‌گیرد یا این که او از پذیرفتن قدرت سر باز می‌زند و شورای نظامی وارد عمل شده و برای حفظ ثبات و امنیت کشور قدرت را تصاحب می‌کند.
الجرادی هر گونه وساطت خارجی را قویا رد می‌کند و می‌گوید: دیگر زمینه‌‌ای برای وساطت هیچ کسی وجود ندارد. تمامی تلاش‌ها در این زمینه شکست خوردند. واقعیت کنونی این است که قدرت باید به هر وسیله‌ای چه نظامی چه قانونی انتقال یابد، وقتی کار به این جا رسیده باشد، طبیعی است که دیگر جایی برای واسطه‌گری‌های خارجی یا منطقه‌ای برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت وجود نخواهد داشت.
درباره این که ارکان دولت در پی حمله پیروان محسن الاحمر به کاخ ریاست جمهوری علی عبدالله صالح به شدت آسیب دیدند و این مسئله باعث شده تا خلائی در اداره دولت پس از عبدالله صالح به وجود بیاید، دکتر سعید شمسان، رئیس اداره سیاسی حزب "تجمع یمن برای اصلاح" ضمن تاکید بر تشکیل مجلس انتقالی می‌گوید: مجلس انتقالی را نمایندگانی از جریان‌های مخالف، جوانان معترض در تظاهرات، فرماندهان نظامی و سازمان‌های وابسته به جامعه مدنی تشکیل خواهند داد. تشکیل چنین مجلسی لازم است و باید مجدانه پیگیری شود و هیچ کس نمی‌‌تواند جلوی تشکیل آن را بگیرد.
وی تاکید می‌کند، تشکیل مجلس انتقالی از قبل برنامه‌ریزی شده و تا حالا هم که تشکیل نشده دیر شده است، معاون رئیس جمهوری نیز در این لحظه می‌تواند بسیار نقش مهم و مکملی داشته باشد. به ویژه این که بر اساس ماده 116 قانون اساسی انتخاب معاون رئیس جمهوری در زمانی که رئیس جمهور توان اداره کشور را نداشته باشد از اختیارات رئیس جمهور است. اکنون که زمان آن رسیده و مردم نیز بر تشکیل این شورا پافشاری می‌کنند باید ظرف 24 ساعت این شورا تشکیل شود تا یمن وارد فضای شورش و تخریب نشود.
شمسان همچنین می‌گوید: دیگر بر اساس سیر تحولات فرصتی برای رئیس جمهوری برای این که بخواهد مقاومت کند باقی نمانده است.
وی همچنین نسبت به وضعیت امنیتی یمن در صورتی که نیروهای سیاسی و نظامی کشور برای پر کردن خلاء نبود صالح تلاش نکنند هشدار داد و گفت: به زودی نیروهای امنیتی و ارتش از خیابان‌ها عقب‌نشینی خواهند کرد و این مسئله باعث ایجاد خلائی بزرگ در کشور می‌شود که اگر فعالان سیاسی و نظامی دست به کار نشوند ممکن است فاجعه‌ای بزرگ رقم بخورد.
دکتر فارس السقاف، رئیس مرکز مطالعات آینده‌شناسی نیز می‌گوید: دوران صالح پایان یافت، اگر هم بنا باشد کسی انتقام بگیرد این طرفداران و نزدیکان صالح خواهند بود که سازمان‌های امنیتی را در اختیار دارند، به ویژه این که بر سر مضروب شدن نخست‌وزیر و دیگر رهبران اصلی کشور به شدت زخم خورده‌اند.
با این حال وی تاکید کرد، طرفداران صالح نمی‌توانند کاری از پیش ببرند چرا که انقلابیون همچنان در خیابان‌های کشور حضور دارند و نیروهای مسلح وابسته به انقلابی‌ها نیز در مقابل هر گونه حرکت طرفداران صالح قاطعانه خواهند ایستاد.
السقاف درباره انضمام فرماندهان ارتش که با صدور بیانیه نخست در هفته گذشته به جمع مردم پیوستند نیز می‌گوید: فرماندهان نظامی نمی‌توانند دست بسته بنشینند، لازم است که برای پر کردن خلاء امنیتی دست به هر کاری در کشور بزنند. کما این که با توجه به بیانیه‌های‌شان آنها آمادگی دارند که در بحث‌های امنیتی وارد عمل شده و اجازه ندهند کشور وارد خلاء امنیتی شود.
وی تاکید کرد، اکنون نظامی‌ها منتظر اعلام حکومت جدید هستند که بر اساس قانون باید برای تشکیل شدن به معاون رئیس جمهور تفویض شود، در آن صورت پیش‌بینی می‌شود بیانیه دوم آنها صادر شود و از این حرکت حمایت خواهد کرد. ولی اگر صالح تصمیم بگیرد که خود را همچنان رئیس جمهور بداند بی‌شک بیانیه دوم آنها نیز مختلف خواهد بود.
السقاف در نهایت می‌گوید: انقلاب یمن از انقلاب تونس و مصر طولانی‌تر شد چرا که جریان‌های سیاسی باید با یکدیگر مذاکره می‌کردند و اختلافات را کنار می‌گذاشتند تا همه چیز برای به ثمر نشستن انقلاب مهیا شود تا مبادا کشور شاهد انقلابی در درون خود باشد و اتفاقی پیش‌بینی نشده علیه کشور و تمامیت ارضی آن رخ دهد.
الجزیره 5 ژوئن/ ترجمه: سید علی موسوی خلخالی
26249
نظر شما