بر اساس حکم رهبر معظم انقلاب در اردیبهشت 1386، و تعیین 22 نفر از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ماموریتی سه ساله، شورا از مدت‌ها پیش، در انتظار حکم اعضای جدید بود و حالا در حکم جدید ضمن عدم حضور برخی شخصیت‌ها، تکلیف وزارت جنجالی ورزش و جوانان نیز با عنایت به رای مجلس و قانون مصوب، مشخص شده تا داستان‌های حاشیه‌ای و نامه‌نگاری‌ها و طرح‌های امروز و فردای دولت و مجلس به ایستگاه نهایی برسد و آن هم تایید تصویب وزارت ورزش و امور جوانان است.
در حکم انتصاب رهبر انقلاب، نام «وزارت ورزش و امور جوانان» به صراحت عنوان شده و تکلیف نامه‌نگاری‌ها و حواشی موجود یکسره شده است. در ابتدای این حکم آمده است:
با توجه به پایان یافتن دوره‌ی مسئولیت اعضای کنونی شورای عالی انقلاب فرهنگی، شخصیت‌های حقوقی و حقیقی زیر بعنوان اعضای اصلی برای دوره‌ی جدید آن شورا و آیت‌الله احمد جنتی و جناب آقای دکتر حسن حبیبی بعنوان اعضای افتخاری شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب می‌گردند:
شخصیت‌های حقوقی: رؤسای محترم سه قوه، وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، ورزش و امور جوانان، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رؤسای سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها، جهاد دانشگاهی، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسای کمیسیون‌های فرهنگی، آموزش و تحقیقات، بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی.
از دیروز تا امروز
پس از دیدار نوروزی اعضای «شورای انقلاب» با امام(ره) در سال 59 و صدور فرمان تعطیلی دانشگاه‌ها پس از پایان امتحانات با هدف پالایش محیط‌های علمی کشور از ستاد‌های عملیاتی برخی گروه‌ها، بنیانگذار انقلاب در بیست‌وسوم خرداد فرمان تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی را صادر کرد: «به حضرات آقایان محترم محمدجواد باهنر، مهدی ربانی املشی، حسن حبیبی، عبدالکریم سروش، شمس آل احمد، جلال الدین فارسی و علی شریعتمداری مسؤولیت داده میشود تا ستادی تشکیل دهند و از افراد صاحب نظر متعهد، از بین اساتید مسلمان و کارکنان متعهد با ایمان و دیگر قشرهای تحصیل کرده، متعهد و مؤمن به جمهوری اسلامی دعوت نمایند تا شورایی تشکیل دهند و برای برنامه‌ریزی رشته‌های مختلف و خط مشی فرهنگی آینده دانشگاه‌ها، براساس فرهنگ اسلامی و انتخاب و آماده سازی اساتید شایسته، متعهد و آگاه و دیگر امور مربوط به انقلاب آموزشی اسلامی اقدام نمایند.»
ترمیم در سال سوم
هنوز سه سال از عمر این شورای جدید التاسیس نگذشته بود که با توجه به نظر امام (ره) مبنی بر لزوم ترمیم و تقویت ستاد و مخصوصاً حضور مسئولان اجرایی در آن، به دنبال نامه رئیس جمهور وقت (آیت الله خامنهای)، امام در هشتم شهریورماه طی نامه ای ستاد را با ترکیب ذیل به ادامه فعالیت‌های محموله مامور کرد: نخست وزیر، وزرای فرهنگ و آموزش عالی و فرهنگ و ارشاد اسلامی، دو نفر دانشجو به انتخاب جهاد دانشگاهی و آقایان علی شریعتمداری، احمد احمدی، عبدالکریم سروش و مصطفی معین.
یکسال بعد با بازگشایی دانشگاه‌ها و توسعه مراکز آموزشی و گستردگی فعالیت ستاد انقلاب فرهنگی، ضرورت تقویت این نهاد بیش از پیش احساس شد بطوریکه در 19 آذر 1363 دومین ترمیم عمده ستاد انقلاب فرهنگی انجام گرفت و به فرمان امام(ره) «حجج اسلام آقای خامنهای، آقای اردبیلی و آقای رفسنجانی و همچنین جناب حجت الاسلام آقای مهدوی کنی و آقایان سیدکاظم اکرمی، وزیر آموزش و پرورش و رضا داوری و نصرالله پورجوادی و محمدرضا هاشمی» به ترکیب قبلی اضافه شد.»
12 سال گذشت
همچنان که انقلاب اسلامی قد می‌کشید و به دوران جوانی خود می‌رسید، سومین ترمیم عمده شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1375 رخ داد. رهبر معظم انقلاب در 14 آذرماه با صدور پیامی ضمن تعیین ترکیب جدید اعضا، فصل تازه‌ای از حیات تشکیلاتی این شورا را ورق زد و «مدیریت فرهنگی» جامعه در عرصه‌های مختلف همراه با سیاستگذاریهای اصولی به عنوان خطوط اصلی راه پیش روی شورای، مشخص شد.
این همان شوراست؟
نگاهی به وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی مندرج در اساسنامه این شورا، به خودی خود بیانگر قرار نداشتن قطار شورا در ریل اصلی حرکت در مسیر تبیین شده و یا لااقل ضعف اطلاع‌رسانی در خصوص این وظایف است؛ به طوری که برخی بندهای 28گانه این وظایف همچون «تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران و تعیین اهداف و خط مشی های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی کشور/ تجزیه و تحلیل شرایط و جریانات فرهنگی جهان و تبیین تأثیر کانون ها و ابزارهای مهم در این زمینه و اتخاذ تدابیر مناسب/ بررسی و تحلیل شرایط و جریانات فرهنگی، ارزشی و اجتماعی جامعه به منظور تعیین نقاط قوت و ضعف و ارائه راه حل های مناسب/ تبیین و تعیین شاخص های کمّی و کیفی برای ارزیابی وضع فرهنگی کشور/ تدوین و تصویب سیاست های اساسی تبلیغات کشور/ سیاستگذاری و ساماندهی نظام اطلاع رسانی کشور و نحوه نظارت برآن/ تهیه و تصویب اصول فرهنگی سیاست های سیاحتی و زیارتی/ موضع گیری در سطح بین المللی نسبت به تحریفات فرهنگی علیه اسلام و جمهوری اسلامی ایران» با خروجی جلسات سال‌های اخیر زیاد هم‌خوانی ندارد.
60
نظر شما