امیرعلی معزی - ورود تولیدات خارجی در همه زمینهها که به صورت گسترده وارد ایران میشوند، کمر بسیاری از صنایع کوچک و بزرگ مانند پوشاک، کیف و کفش، زیورآلات و لوازم یدکی خودرو را خم کرده و بسیاری از تولیدکنندگان، عطای تولید را به لقای آن بخشیدهاند و کسبوکار خود را تعطیل کردهاند.
در این راستا نیز افراد سودجو نیز قطعات وارداتی خودرو را در بستهبندیهای مجاز در بازار عرضه میکنند و مصرفکننده هم، بیخبر از همهجا، آن را میخرد، اما پس از استفاده متوجه بیکیفیت بودن آن میشود.
البته تقلب در موارد گوناگون، به عنوان معضلی در جامعه ما مطرح شده و فقط مربوط به لوازم یدکی نیست و سایر صنوف مانند پوشاک، لوازم آرایشی و کالاهایی که از خارج وارد کشور میشوند هم با این مشکل مواجهند. در همین خصوص «غلامرضا بخشیزاده» رییس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو میگوید: «در طول حدود یکسال اخیر حجم زیادی از خودروهای چینی به کشور وارد شدهاند. اما نکته مهم در این زمینه این است که اگر در آینده این خودروها با مشکلاتی مواجه شوند و به قطعه یا لوازم یدکی نیاز داشته باشند، ما نمیتوانیم قطعات مورد نیاز آنها را تامین کنیم. زیرا از هر مدل و نوع خودرو تعداد محدودی وارد کشور شده و واردات این نوع خودروها به اندازهای نبوده که تولیدکننده ایرانی بتواند برای لوازم یدکی این خودروها قالبریزی کند و قطعات آنها را بسازد. این درحالی است که اگر همه خودروها از یک نوع و مدل و از یک کارخانه بودند، تولیدکننده ایرانی هم میتوانست قطعات آنها را بسازد.»
با وجود تصویب قانون حمایت از مصرفکننده در سال 1388، در این سالها در برخی از صنایع، حقوق مصرفکنندگان نادیده گرفته شده است و افراد سودجو -که بیشتر به فکر پر کردن جبیب خود هستند تا سلامت و رفاه مصرفکننده- محصولاتی را روانه بازار میکنند که ضمن نادیدهگرفتن حقوق مصرفکنندگان، ممکن است جان آنها را نیز تهدید کند. فروش لوازم یدکی تقلبی در بازار را نیز میتوان مصداق بارز نقض حقوق مصرفکننده دانست که می تواند سمهی نیز در علل بروز تصادفات داشته باشد. اما حال این سوال مطرح است که دلیل افزایش تقلب در صنایع گوناگون در سالهای اخیر چیست ؟ آیا اینگونه اعمال در قوانین جرم انگاری شده است؟
در زمینه واردات، بنادری هستند که دولت نمیتواند در آنها دخالت داشته باشد و برخی از کالاها وارد میشود که دولت نظارتی بر آنها ندارد که چه کسی این کالاها را وارد میکند. در برخی موارد نیز گمرک پرداخت نمیشود. برای مثال مشروبات الکلی در کشور به میزان فراوان وجود دارد و مشخص است به صورت کلان وارد کشور میشود و امکانپذیر نیست که شخص یا اشخاصی به صورت جزیی آنها را وارد بازار کرده باشند. یا موضوع حجم وسیع توزیع مواد مخدر در کشور، اثبات دیگری بر همین ماجراست. به همین دلیل است که «شاپور منوچهری» حقوقدان و وکیل دادگستری، دلایل افزایش تقلب در موارد گوناگون در کشور را نبود تمرکز اداری در جامعه میداند.
در این زمینه دولت وظیفه دارد با کمک به صنایع و تولیدات داخلی و نظارت بر واردات کالاها به کشور، باعث رونق چرخ اقتصاد شود. ورودکالاهای چینی به کشور، چه به صورت مجاز و چه به صورت غیرمجاز، تولیدکنندگان و در نهایت اقتصاد کشور را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. در خاتمه نیز باید گفت مصرفکنندگان نیز باید به حقوقی که قوانین برای آنها درنظر گرفتهاند، آگاهی یابند و بدانند که کالاها و خدماتی را باید استفاده کنند که در شأن، منزلت و سلامت آنهاست و از خرید کالاهای ارزانقیمت که سلامت و بهداشتشان را در معرض تهدید و مخاطره قرار میدهد، خودداری کنند.
263 262
نظر شما