فرزانه طهرانی: در 10 سال گذشته سیاست تثبیت نرخ ارز با عنوان " شناور مدیریت شده " در دستور کار قرار گرفت آیا سیاست اعمال شده به راستی قیمت ارز را تثبیت کرده است؟ از ظواهر امر این‌طور برمی‌آید که دولت توانسته ارزش ریال را در مقابل دلار حفظ کند. ولی واقعیت چیز دیگری است. با بررسی کارشناسی و فنی متوجه می‌شویم که نه تنها دولت در این سال ها ارزش ریال را حفظ نکرده بلکه در راستای منافع کوتاه‌مدت، آن را کاهش داده است و به دلایلی این افزایش نرخ ارز که در واقع ادامه سیاست‌های شکست خورده تعدیل ساختاری در دهه 70 بوده از چشم عامه مردم پنهان مانده است.
بر خلاف نظر سایر کارشناسان و آنچه دولت بر آن تاکید دارد؛ اعتقاد فرشاد مومنی کارشناس مسائل اقتصادی بر این اصل استوار است که به رغم اعلام سیاست تثبیت نرخ ارز دولت در 10 سال گذشته سیاست غیر شفاف تضعیف ارزش پول ملی را دنبال کرده است. وی برای این اعتقاد دلایلی دارد که در ادامه شرح آن می‌آید:
- آقای مومنی شما برخلاف آنچه همواره اعلام شده است معتقد هستید که دولت در سال‌های گذشته ارزش ریال را کاهش داده است. می‌توانید دلیل خود را برای این نظریه بیان کنید؟
در شرایطی که کشور با مازاد پرداخت‌ها روبرو می‌شود ارزش پول ملی به شکل متناسبی افزایش می‌یابد و روی دیگر این سکه کاهش نرخ ارز است. در 10 سال گذشته جز موارد بسیار اندک هر ساله با مازاد تراز پرداخت‌ها مواجه بودیم و در بعضی از موارد مازاد پرداخت‌ها به بیش از سه برابر آنچه پیش‌بینی شده بود؛ می‌رسید. در این 10 سال اگر روال منطقی اقتصادی طی می‌شد نرخ ارز همزمان با افزایش چشمگیر صادرات در برابر واردات، کاهش می‌یافت. این درحالی است که در این سال‌ها خلاف این امر اتفاق افتاده و نرخ ارز همزمان با افت صادرات در برابر واردات، افزایش یافته است.
- چرا دولت اجازه افزایش قدرت پول ملی را نداده است؟
منافع کوتاه‌مدت مالی دولت به واسطه ناهنجاری‌هایی که در رفتار هزینه‌ای دولت وجود دارد ایجاب می‌کند که نرخ را هرچه بالاتر نگه دارد و نرخ ارز به رغم مثبت بودن تراز پرداخت‌ها پایین نیاید. این سیاست در دولت هشتم به صورت ملایم‌تر و در دولت نهم و دهم به شکل افراطی پی‌گیری شد.
- دولت از چه طریق این سیاست را اجرا کرد و اجرای آن چه تاثیری بر اقتصاد ملی گذاشت؟
دولت با ایجاد تقاضای مصنوعی برای ارز، نرخ آن را افزایش داد. سازو کار آن هم دامن زدن به واردات بود. این مساله از دو طریق بر توسعه ملی ضربه وارد کرد. اول آنکه هزینه‌های سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌های تولیدی را افزایش داد و دوم گرایش‌های مصرفی لجام گسیخته‌ای را به اقتصاد ایران تحمیل کرد. از طریق ترکیب اینها سال به سال بنیه اقتصادی رو به نزول و چالش‌ها رو به ازدیاد گذاشت.
- در ماه‌های گذشته نرخ دلار دو یا چند نرخی شده و بانک مرکزی گاه خود بر این قضیه دامن زده است. خواست دولت از ایجاد این شرایط چیست؟
دولت در ایران بزرگ‌ترین مصرف کننده و سرمایه‌گذار است. مستندات سازمان برنامه نشان می‌دهد در سال 72 که نرخ تورم به 22.9 درصد رسید شاخص هزینه‌های مصرفی دولت عدد 70 درصد را نشان می داد. یعنی به واسطه عریض وطویل بودنش در شرایط تورمی سه برابر نرخ تورم رسمی افزایش هزینه داشت. از آنجا که آسیب پذیری دولت از سایر بنگاه‌های تولیدی در مقابل امواج تورمی بیشتر است لذا از سیاست‌های شوک درمانی در برابر تورم استفاده می‌کند. اکنون نیز دولت بر خلاف نظر همه کارشناسان رویه شوک درمانی را اتخاذ کرده است. با توجه به آنکه از طریق ارتقای بهره‌وری و نظام مالیاتی نمی‌تواند هزینه‌هایش را تامین کند از این رو برای آنکه کارآیی خود را در سطح قبل حفظ کند دست به اقدامات کوتاه‌مدت می‌زند. درست شبیه به رفتاری که معتادان از خود بروز می‌دهند. بلافاصله بعد از شوک حامل‌های انر‍ژی به سمت شوک نرخ ارز کشیده می‌شود تا هزینه‌هایش کاهش یابد و در مرحله بعد به سمت ناهنجارتر کردن تصمیمات از طریق بسط شوک درمانی می‌رود. بنابراین هنجار کردن روابط اقتصادی کشور از حیطه قدرت دولت خارج می‌شود و توسل به شوک درمانی به دلیل مشکلات ایجاد شده از شکست طرح تعدیل اقتصادی ما را با یک شرایط تناقض آلود روبرو می‌کند و در بسیاری از عرصه‌ها واکنش‌های منفی برانگیخته می‌شود. در این شرایط به نوعی اجماع در سطح ملی نیاز داریم که فراتر از قوه مجریه دست به انتخاب زند.
- شما چه راهکاری را برای برون رفت از این مشکلات مناسب می‌دانید؟
مقتضیات تولید را سرلوحه قرار دهیم و سیاست‌های پولی را بر محور اقتضائات بخش‌های مولد بازنگری کنیم. مرور تجربه کشور ترکیه شاید بتواند تا حد زیادی یاری‌مان کند. این کشور در سال‌های 1980 تا 2000 در چنین باتلاقی گرفتار شده بود. در حالی که در سال 1980 یک دلار آمریکا با 30 لیر مبادله می‌شد این نرخ در سال 2000 به 1.5 میلیون لیر رسید. در این سال بود که آنها به شکست سیاست‌هایشان واقف شدند و تصمیم به توقف آن گرفتند. از آن پس دولت موظف به انضباط مالی و شفاف‌سازی تخصیص منابع و همچنین محورقرار دادن منافع تولیدکنندگان شد.
از سال 2000 تا 2010 تولید سرانه ترکیه 140 درصد افزایش یافت و در حال حاضر این کشور به یکی از قدرت‌های اقتصادی بدل شده است. کشور ما اکنون 22 سال است که هزینه‌های مربوط به توهم‌های شوک درمانی را می‌پردازد. امیدوارم با مشخص شدن نتایج این سیاست به این جمع بندی برسند که تنها راه نجات، محور قرار دادن تولید و اشتغال مولد است.
/3131
نظر شما