حمیدرضا ترقی در گفت و گو با خبرآنلاین با رد انتخاباتی بودن هویت کمیته سه نفره گفت: البته کمیته سه نفره در آن مقطع برای ایجاد وحدت بین اصولگرایان و تحکیم آن شکل گرفته و اصلا بحث انتخابات مجلس مطرح نبود. الان که این کمیته با چهار نفر از اعضای محترم جامعتین ارتقاء پیدا کرده انتخابات را در دستور کار خود قرار داده است.
وی افزود: بعد از ملحق شدن چهار نفر از جامعتین به این کمیته و با دستور قرار گرفتن مسئله انتخابات، نه رییس جمهور ارتباطی با این کمیته برقرار کرد و نه این کمیته جلسه ای با رییس جمهور داشت. بنابراین هیچ گونه شائبه دولتی بودن این کمیته مطرح نبوده و نیست.
این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه کمیته هفت نفره ادامه کمیته سه نفره است، خاطرنشان کرد: در مقطع فعلی که اعضای این کمیته به هفت نفره افزایش پیدا کرده، رسالت آن از بحث وحدت به موضوع انتخابات ارتقاء پیدا کرده است.
ترقی شایعه شکست کمیته سه نفره به دلیل عدم جامعیت از سوی اصولگرایان را رد کرد و گفت: کمیته سه نفره جامعیت داشت و ثانیا مسئولیتی که داشت این بود که به سمت تدوین یک منشور و راهکار برای وحدت اصولگرایان قدم بر دارد که این اقدامات انجام و مورد تایید جامعتین قرار گرفته شد. ولی اگر سخنگو داشت مطمئنا تلاش های پشت پرده این کمیته بیشتر به نمایش گذاشته می شد.
وی در واکنش به این سوال که چرا رسانه ها و تشکل های اصولگرا از نتایج کمیته سه نفره بی اطلاع اند گفت: احزاب اصولگرایی که در جریان این روند بودند کاملا مطلع و نمایندگان شان این اطلاعات را منتقل کردند. فکر نمی کنم ابهامی برای احزاب اصولگرا وجود داشته باشد.
عضو موتلفه اسلامی گفت: بحث اولیه کمیته سه نفره وحدت اصولگرایان بود که برای تحقق آن تعامل با رییس جمهور ضرورت شناخته شد ولی بعد از اینکه انتخابات مجلس در دستور کار این کمیته قرار گرفت و ترکیب ستاد مرکزی تفاوت پیدا کرد نیازی به تعامل با رییس جمهور نبود و به همین دلیل برگزاری جلسه با رییس جمهور کنار گذاشته و این کمیته جلسه ای با رییس جمهور نخواهند داشت.
ترقی در واکنش به این سوال که اگر رییس جمهور کنار گذاشته شد پس حامیان وی چگونه با اصولگرایان به وحدت خواهند رسید؟ گفت: اگر آنان چهارچوب و نظر اصولگرایان را پذیرفتند در لیست انتخاباتی اصولگرایان قرار می گیرد و اگر چهارچوب اصولگرایان را نپذیرند راه آنان جدا است.
وی در پاسخ به این سوال که ترکیب چهار عضوی که قرار است از سوی جامعتین به کمیته سه نفره بپیوندند باید چگونه باشد تا جامعیت آن لحاظ شود، گفت: ویژگی و ترکیب این کمیته باید بر اساس نظر کلی مجموعه اصولگرا توسط جامعتین مشخص شود. راجع به ترکیب این کمیته نیز احزاب اصولگرا تکلیف را بر عهده جامعتین قرار دادند. بنابراین اصولگرایان به دنبال تعیین یا اعمال نظر برای ترکیب چهار عضو محترمی که قرار است به کمیته سه نفره بپیوندند ندارد بلکه سعی می کنند مرکز ثغل این کمیته را به عنوان مرجع داوری ها و ارزیابی ها بپذیرند.
عضو موتلفه اسلامی راجع به لیست انتخاباتی اصولگرایان پیش بینی کرد: فکر می کنم اصولگرایان در نهایت برای انتخابات مجلس نهم یک لیست ارائه دهند و اگر لیست دیگری نیز مطرح شود مربوط به طیف هایی است که از پایگاه اجتماعی قوی در جامعه برخوردار نبوده و راه شان از اصولگرایان جدا ست و حتی در محدوده اصولگرایان قرار نخواهند گرفت.
حمیدرضا ترقی با اشاره به توصیه های مقام معظم رهبری به مسئولین و سران قوا راجع به انتخابات مجلس گفت: منظور مقام معظم رهبری از عدم دخالت قوا در انتخابات تحت شعاع قرار ندادن انتخابات است به گونه ای که حرکت انتخاباتی به سمت افراد یا گروه خاصی هدایت نشده یا از امکانات و رانت قوای سه گانه برای رای آوری سوء استفاده نشود.
وی ادامه داد: به نظر می رسد سه قوه باید علاوه بر مکانیزم هایی که در قانون پیش بینی شده است مکانیزم هایی فراهم کنند تا جلوی دخالت در انتخابات گرفته شود. در قانون پیش بینی شده افراد در زمان مشخص قانونی از پست های خود استفعا دهند تا اینکه نتوانند از جایگاه یا امکاناتی که این پست ها در اختیارشان می گذارد استفاده کنند.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر دستگاه اجرایی به عنوان مجری انتخابات بر اساس قانون باید بی طرف بوده و در رفتار اجرایی انتخابات به سمت فرد یا جریان خاصی گرایش نداشته باشد. طبیعتا اگر این قانون مورد توجه قرار گیرد حداقل رعایت عدم دخالت قوا در انتخابات شده است. ولی برخی اقدامات مانند اعمال نظر برخی مسئولین سیاسی در استانداری ها یا حضور برخی از این مسئولین در ستادهای انتخاباتی باید با نظارت دولت جلوی آن گرفته شود که خدایی نکرده شائبه دخالت عوامل اجرایی در انتخابات دامن زده نشود.
وی درباره این مسئله که خطاب رهبری مبنی بر عدم دخالت قوا در انتخابات متوجه فعالیت های پشت پرده قوه مجریه راجع به انتخابات مجلس است گفت: قطعا نباید سخنان رهبری را بر اساس مصادیق ذهنی خود تفسیر و تحلیل کنیم. مطالبی که ایشان راجع به انتخابات مطرح می کنند مطالبی کلی است که در هر دوره ای عنوان می کنند. طبیعتا هر جریانی که خود را مخاطب این پیام می داند باید عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار داده و قضاوت کند.
ترقی با اشاره به شکل گیری بحث تفاوت جایگاه حقوقی و حقیقی افراد و دخالت در هنگامه انتخابات و دستاویز شدن آن برای دخالت برخی مسئولین در انتخابات گفت: بحث شخصیت حقوقی و حقیقی افراد در سطوح پایین غیر از رده های بالا قابل تفکیک است. یعنی از رده فرماندار یا مدیرکل به پایین ممکن است رده هایی باشند که شخصیت حقیقی و حقوقی شان قابل تفکیک باشد ولی پست هایی که در قانون تصریح شده که می بایست آنان استعفا بدهند و استعفای شان الزام پیدا می کند شخصیت حقوقی و حقیقی شان قابل تفکیک نیست.
وی با تاکید بر اینکه از سوی برخی پست ها اگر حمایت از نامزدها و جریان های انتخاباتی حتی تحت عنوان حقیقی صورت گیرد اشتباه است گفت: این مسئله مانند کاری است که در دولت آقای هاشمی انجام شد و رهبری جلوی آن را گرفت. وزرای دولت در دوره هاشمی اقدام به تاسیس حزب کارگزاران کرده و قصد حمایت و امضاء یک لیست انتخاباتی را داشتند که نفس این کار از سوی مقام معظم رهبری مورد تقبیح قرار گرفته و جلوی آن گرفته شد.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر اینکه دولت، وزرا، استانداران و مدیران کل باید از حمایت های انتخاباتی خودداری کنند گفت: شخصیت حقیقی افراد بار شخصیت حقوقی دارد و به لحاظ شخصیت حقوقی شان در جامعه از یک جایگاه قابل اعتماد برخوردار اند. بنابراین هر چند قانون صراحتا از این دست حمایت های انتخاباتی سخنی به میان نیاورده ولی غیرقابل قبول است.
/27211
نظر شما