انحصار، بزرگترین مانع بر سر راه تحقق عدالت و پیشرفت است. در سیستم انحصاری هستند کسانی که به سودها و ثروتهای کلان بادآورده رسیدهاند. هر چقدر دولت و مجلس تلاش میکنند تا دست این سودجویان را کوتاه کنند، آنها از راهی دیگر وارد میشوند.
هر چند انقلاب اسلامی ایران، مردم را از زیر یوغ زیادهخواهی طاغوت نجات داد، اما متاسفانه اقتصاد ما هنوز زیر یوغ سلاطین گوناگون است. حتی در ادبیات روزمره هم این افراد را سلطان موبایل، سلطان برنج و سلطان معادن مینامند!
این انحصارات جامعه را دچار بحران میکند. شکستن این انحصارات گام اول هر الگویی است که در نظر داریم. به طور قطع آنها در مقابل عدالت مقاومت خواهند کرد. اینجا باید مردم را با مشارکت بیشتر وارد میدان کنیم تا جایگزین شوند.
از این منظر اقتصاد اسلامی عدالتمحور قرار نیست منحنی عرضه و تقاضا یا فرمولها را تغییر دهد. منظور تغییر در روابط و فرآیندهای اقتصادی است. اصل مهمی که علم اقتصاد بر مبنای آن بهوجود آمده، شناسایی روابط میان انسانها در فرآیندهای مالی است؛ رابطه انسان با انسان، انسان با دولت و انسان با جامعه. براساس این روابط، قوانین اقتصادی را معنا میکنیم. در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت هدف اینگونه معین شده است که در سایه عدالت اما با مشارکت مردم و بهرهمندی همه آحاد مردم به پیشرفت برسیم.
آنچه تحتعنوان ساختار اقتصادی بهطورعام در کشور وجود دارد، ساختار شرکتهای تجاری با مسئولیت محدود است. در این سیستم هرکس که 50 درصد سهم به علاوه یک رای داشته باشد، سیاستگذار و حاکم میشود و میتواند راجع به همه فرآیند تصمیم بگیرد. علاوه بر آن میتواند برای آینده، چرایی و چگونگی تولید، دستمزد کارگران، میزان پاداش و رفاه آنها تصمیمهای حیاتی اتخاذ کند. این شکل توزیع و مدیریت ثروت براساس تفکر غربی و سرمایهمحور عمل میکند و مخالف منطق اسلام مبنی بر مشارکت همه مردم و بهرهمندی آنهاست. در این سیستم برای سود بیشتر هزینههای تولید همواره در حال کاهش هستند و چه موردی سادهتر از استثمار کارگران برای کاهش هزینههای تولید! در این نگاه کارگران نقش ابزار را خواهند داشت و شأن انسانیت به زیر سوال خواهد رفت.
در این سیستم سود بیشتر به کسی تعلق میگیرد که سهم بیشتری از سرمایه را بهخود اختصاص داده و کارگران و پاییندستیها در فقر و بیعدالتی صرف باقی خواهند ماند. در این سیستم که اعتقاد به اصالت ثروت سرمایه است، بانک بهوجود میآید تا اقشار ضعیف جامعه، پولهایشان را در آن جمع کنند و یک سرمایه عمده را تشکیل بدهند، اما همین سرمایه هم در اختیار کسانی قرار میگیرد که از قدرت و ثروت بیشتری برخوردارند؛ یعنی وامهای بزرگ و ارزشمند در اختیار صاحبان سرمایه قرار خواهد گرفت و به مردم ضعیف سهمی از این سود که خودشان پایههایش را تامین کردهاند، نخواهد رسید. استدلال هم این است که اقشار ضعیف توانایی بازپرداخت نداشته و منابع را از بین میبرند! از مقایسه همه این موارد به این کلام رهبری میرسیم که کلید راه برای تحقق عدالت، مشارکت مردم است.
در مجموع اقتصاد اسلامی باید دارای دو ویژگی و مشخصه اساسی باشد، یکی بحث عدالت در دسترسی به منابع طبیعی، ثروت و مشارکت در تولید و ثمرات تولید را دربرگیرد و دومی توسعه علمی و صنعتی کشور را مدنظر قرار دهد. این عامل باعث افزایش صادرات غیرنفتی شده و اقتصاد را با موفقیتهای چشمگیری مواجه میکند.
بهطورکلی معتقدم اقتصاد اسلامی بهدنبال عدالت است. ما باید الگویی را برای کشور طراحی و تبیین کنیم که رفاه اجتماعی را دنبال کند. الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی دولت رفاه میخواهد؛ این استراتژی باید درقالب دولت رفاه پیگیری شود.
البته وقتی اقتصاد اسلامی طرح میشود، در دل آن توسعه نیز قرار گرفته است.
* دکترای مدیریت استراتژیک با گرایش اقتصاد از دانشگاه دفاع ملی
/3131
نظر شما