در گفتار گذشته، سخن از این موضوع آغاز شد که آیا پوشش بیرونی غیر خانگی، در حریم خصوصی قرار دارد یا در حوزه عمومی؟ پاسخ به این پرسش، تاثیر اساسی در نوع نگاه و راهکاریابی دارد. در فرض نخست، پوشش بیرونی قانون‌پذیر نخواهد بود و طبعاً نمی‌توان در ارتباط با آن به وضع قوانین پرداخت، اما در فرض دوم، چنین نیست و پوشش می‌تواند مشمول قوانین اجتماعی قرار گیرد. در ارتباط با این پرسش، به گونه‌ای اجمالی و گذرا، به چند نکته اشاره شد که خوانندگانی که آن نوشتار را ندیده‌اند، می‌توانند به آن مراجعه کنند (نگاه تحلیلی به حجاب اجباری)
موضوع دیگری که در این سلسله نوشتار حائز اهمیت است؛ این می‌باشد که زنان کم‌حجاب، شهروند جمهوری اسلامی ایران هستند و طبعاً بایستی از حقوق شهروندی برخوردار باشند. قبل از هر نکته، یادآور می‌شود که عمداً از دو واژه «بی‌حجاب» و «بدحجاب» استفاده نمی‌شود. چه این که اولی در جامعه کنونی ایران مصداق ندارد و دومی نیز با فهم و سلیقه نویسنده در گفت و گوی اجتماعی ناسازگار است زیرا استفاده از این گونه واژگان سلبی، گفت‌وگو را به بن بست می‌کشاند. چه این که یک خانم کم حجاب نیز می‌تواند ادب گفت‌وگو را به کنار بگذارد و خانم روبند پوش یا چادری را با واژگان امّل، مرتجع،کهنه‌اندیش و ... و یا تعبیرات مشابه توصیف کند و بیازارد. بنابراین، در این سلسله نوشتار، از واژه «کم حجاب» استفاده می‌شود که تعبیری کمّی (و نه ارزش‌گذارانه) است.
قبل از آن که از حقوق شهروندی زنان کم‌حجاب سخن بگویم، برای آن که سنگینی این واژه برای عده‌ای کاسته شود، دو خاطره از آیت ا... شهید مدنی (امام جمعه شهید تبریز) را یادآوری می‌کنم. هر دو خاطره مربوط به ماه‌های نخستین پس از پیروزی انقلاب اسلامی است:
خاطره نخست: یک روز در زدند و خانم بدکاره‌ای را آوردند. زن باردار بود. آقای مدنی به زنان نامه نوشتند که از خانم مراقبت شود تا فرزندش سالم به دنیا بیاید و بعد محاکمه شود. دو دقیقه نگذشته بود که دیدم دوباره در زدند. پشت در پسری بود که از بینی‌اش خون می‌آمد. پرسیدم چه شده است. گفت: این پاسدار، من را کتک زده است. گفتم: برو به آقا بگو. آقا به محض این که پسر ماجرا را گفت با عجله پنجره را باز کرد و گفت: بگو آن پاسدار بایستد. پاسدار برگشت.
آقا پرسید: این را تو زدی؟ گفت: بلی. پرسید: چرا؟ گفت: بی‌غیرت! خجالت نمی‌کشد و می‌گوید خواهرم را کجا می‌بری؟ آقا گفت: می‌گفتی می‌برم زندان. آقا به من گفت: اسلحه‌اش را بگیر. بعد به پسر گفت: هر طوری تو را زده، تو هم همان جور او را بزن! پسر نگاهش کرد و انگار ترسید. آقا گفت: بزن، نترس. پسر نگاه کرد و گفت: آقا من عفو می‌کنم و نمی‌زنم. آقای مدنی با دست چپش کشیده‌های خوبی می‌زد. بلند شد و با دست چپش به آن پاسدار یک کشیده زد و گفت: هیچ کس از هیچ ارگانی حق ندارد با مردم این طور رفتار کند. به من فرمود: برو به زندان زنگ بزن و بگو این پاسدار حق ندارد آن جا باشد. پاسدار را بیرون کردیم و زنگ زدیم پاسدار دیگری بیاید آن خانم را ببرد. پسر بلند شد برود. پرسیدم: کجا؟ گفت: اگر قرار باشد این آقا قضاوت کند، من هیچ اعتراضی به هیچی ندارم؛ حتی اگر خواهرم را بکشند.
خاطره دوم: یک روز نوجوانی آمد و گفت من با آقای مدنی کار دارم. می‌خواهم برای گرفتن مشروب حکم بگیرم. آقای مدنی از ایشان پرسید، آقا پسر! مشروب کجاست؟ گفت: خانه ما. آقا پرسید: خانه شما مشروب چه می‌کند؟ گفت: پدرم گرفته. پرسید: کجا گذاشته؟ گفت: در یخچال گذاشته و شب می‌خورد. آقای مدنی گفت: مگر تو فضولی؟ او بین خودش و خدای خودش یک گناهی انجام می‌دهد. مگر تو فضولی؟ و به من گفت: این را می‌بری و 25 ضربه شلاق می‌زنی. بعد از شلاق، آقا به او گفت: این تعزیر فضولی تو بود. پدرت بین خود و خدایش گناهی مرتکب می‌شود. اگر از خانه بیرون آمد و بدمستی کرد، شلاق دارد ولی اگر نیامد، به تو ربطی ندارد که از داخل خانه کسی رازش را بیرون بیاورد و آشکار کند. شنیدم پسرک این مطلب را به پدرش گفته بود و او مشروب را بالکل کنار گذاشته بود (شاهد یاران، مرداد 89، 49)
شیوه برخورد شهید مدنی در دو مورد فوق، برخاسته از تعالیم اسلامی و سیره حکومت پیامبر (ص) و امام علی (ع) بود. محققان و نویسندگان برجسته دینی، چونان تصویر و تفسیری را از حکومت نبوی و علوی ارائه می‌کردند و آن را تابلویی برای اداره یک زندگی با کرامت اجتماعی معرفی می‌نمودند.
استاد شهید مطهری، نوشته‌اند:
«در منطق این کتاب شریف ]نهج البلاغه[ امام و حکمران، امین و پاسبان حقوق مردم است و مسوول در برابر آنان. واژه رعیت با وجود مفهوم منفوری که تدریجاً در زبان فارسی به خود گرفته است، مفهوم زیبا و انسانی داشته است. استعمال کلمه «راعی» در مورد حکمران و کلمه «رعیت» در مورد توده مردم، اولین مرتبه در کلمات رسول اکرم (ص) و سپس به وفور در کلمات علی (ع) می‌بینیم. این لغت از ماده «رعی» است که به معنی حفظ و نگهبانی است. به مردم از آن جهت کلمه «رعیت» اطلاق شده است که حکمران عهده‌دار حفظ و نگاهبانی جان و مال و حقوق و آزادی آن‌هاست» (سیری در نهج البلاغه)
این برداشت شهید، مستند به صد ها گفتار و رفتار از امام علی (ع) است که یکی از بارزترین آن، توصیه‌های ماندگار ایشان به مالک اشتر است که در بخشی از آن فرمود:
و اشعر قلبک الرحمه للرعیه.. فانّهم صنفان اِمّا اخٌ لک فی الدّینِ او نظیرٌٌ فی الخلق.
قلب خویش را مالامال از مهر و محبت به توده‌های مردم تحت حکومتت قرار ده ... چه این که آنان یا هم‌کیشان تویند و یا همانند تو در انسان و انسانیت‌اند.
این نوع نگاه به حقوق شهروندان، بی تردید هم در وضع قوانین و هم در اجرای قوانین تاثیرات محسوسی را ایجاد می‌کند. این که حکومت، درباره جانیان بالفطره قانونگذاری نمی‌کند و یا به اجرای قانون نمی‌پردازد. با کسانی تعامل قانونی و اجرایی دارد که از حقوق محترم شهروندی برخوردارند و ره‌آورد این گونه نگرش، در وضع و اجرای قوانین در مورد «پوشش» نیز خود را نشان می‌دهد. پاره‌ای از نکات مواردی چونان، تناسب قوانین با کرامت انسانی، حفظ حریم خصوصی، آزادی عقیده و بیان، حفظ حرمت و آبرو، و ده‌ها نکته دیگر که در مناسبات «قانون پوشش» با حقوق شهروندی از آن سخن به میان خواهد آمد.
این قسمت، را تنها به عنوان درآمدی بر اصل موضوع در نظر داشته باشید. تبیین و تفصیل آن را، در جستار آینده پیگیری خواهید فرمود. با این نوع نگاه و منظر، پیوند مستحکمی دارد.
یادآوری و توضیحات
1. همان‌گونه که در نوشتار پیشین یادآور شدم، نویسنده این سلسله نوشتار، به دیدگاه‌های مخاطبان و خوانندگان این مجموعه نیازمند است و از آن استفاده می‌کند. کامنت‌های خود را در پایان هر نوشتار و در صورت تفصیلی بودن به آدرس: salehi48422 @gmail.com ارسال نمایید.
2. پس از انتشار بخش نخست نوشتار، برخی از عزیزان با نگارش کامنت یا ارسال ایمیل دیدگاه‌های انتقادی و یا تکمیلی و یا تاییدی خویش را ارسال کردند که از تک تک ایشان کمال امتنان را دارد که این نوشتار را لایق مطالعه و ارائه نظر دانسته‌اند. هم چنین از مدیریت سایت خبر آنلاین که رواداری در نشر کامنت‌ها را داشتند، سپاسگزارم؛ چه این که فرصت ارائه اظهارنظرهای مکتوب را فراهم کردند و باب گفت‌وگو در این مساله مهم اجتماعی را بازگشودند. امیدوارم این مدارا و تحمل، تداوم یابد.
3. همان گونه که انتظار می‌رفت، باز گشودن موضوعاتی که چندان فضای بحث صریح و شفاف را نداشتند، چونان نیشتری بر زخم‌های دیرین فرود می‌آید و سر باز می‌زند و گاه اظهارنظرهای احساسی و یا تا حدودی تعصب‌آمیز را به وجود می‌آورد. استمرار گفت‌وشنودهای منطقی، می‌تواند به مرور از این عوارض بکاهد و مسیر یک مباحثه و گفت‌وگو را منطقی‌تر و عقلانی‌تر پیش برد.
4. موضوع نوشتار قبل، این موضوع اساسی بود که آیا پوشش بیرونی زنان و مردان در دایره حریم خصوصی است یا در حوزه عمومی؟
به نظر می‌رسد چون عنوان کلی این سلسله نوشتار، نگاه تحلیلی به حجاب اجباری بود، برخی از مخاطبان و خوانندگان، با درهم آمیختن محورها و موضوعات مختلف سخن (که به آن اشاره خواهم داشت) به مسائلی توجه کرده‌اند و دیدگاه‌های انتقادی و یا اعتراضی خویش را بیان کرده‌اند که جزو مسائل بعدی این مجموعه است.
توضیح سخن، آن که در محور «حجاب و پوشش بیرونی» 4 مرحله وجود دارد:
مرحله نخست: آیا حجاب و پوشش در حوزه حریم خصوصی است به گونه‌ای که اصولاً قانون‌پذیر نیست؟ یعنی مقوله‌ای است که همسان چیدمان اثاث منزل و .. است یا پوشش بیرونی، در حوزه عمومی قرار دارد و می‌تواند مشمول قوانین باشد؟
توجه داشته باشیم که تا این جای سخن، اصلاً وارد محدوده پوشش و یا این که پوشش، اجباری باشد و ... نشده‌ایم. چه این که ورود قانون در حیطه‌هایی مانند مسکن، ازدواج، شهرسازی و ده‌ها مساله دیگر به معنای اجباری بودن آن نبوده و نیست. چه این که قانون خوب، قانون با حداکثر رضایت و حداقل اجبار و الزام است.
مرحله دوم در این سلسله مباحث، آن است که در فرضی که «حجاب و پوشش» قانون‌پذیر باشد، آیا «قانون خوب» در مورد «پوشش» با چه معیارها و ضوابطی بایستی نوشته شود؟ آیا صرفاً می‌توان با ادبیات فقهی (تاکید می‌کنم، صرفاً با ادبیات فقهی) به قانون‌نگاری در حیطه پوشش پرداخت؟ یا این قانون، بایستی علاوه بر آن، به نکات دیگری نیز توجه داشته باشد؟
مرحله سوم: همگان می‌دانیم که «قانون خوب» تنها و تنها بخشی از رویکرد صلاح و اصلاح اجتماعی است. بخش مهمی از تحقق اهداف، به «شیوه اجرای یک قانون خوب» باز می‌گردد. حال در ارتباط با اجرای قانون پوشش و حجاب، بایستی به چه نکاتی توجه کرد؟
مرحله چهارم: در مورد قانون خوب حتی با اجرای خوب، درصدی از تخلفات و قانون شکنی، طبیعی است. همیشه کسانی هستند که منافع آنان، در اجرای قانون خوب نیست، اما اگر درصد متخلفان از یک قانون فراوان بود، نگرش اجتماعی - حقوقی ایجاب می‌کند که عوامل و بسترهای رشد تخلف مورد بازبینی قرار گیرد و قانونگذاران صرفاً به وضع و اجرای قانون اهتمام نورزند، بلکه بهداشت قانونی را هدف مهم‌تر قرار دهند. در ارتباط با پوشش مردان و زنان نیز این نکته صادق است.
این سلسله نوشتار، به گونه ای این چهار مرحله را، تعقیب می‌کند. بسیاری از نظرات ارائه شده، به سه مرحله اخیر باز می‌گشت و لذا بالتبع در ادامه مباحث مورد توجه و بررسی قرار خواهند گرفت.
5. در نوشتار گذشته، به دو استدلال اشاره شد که نمی‌توان پوشش بیرونی را چون پوشش خانگی دانست. این دو استدلال را می‌توان چنین خلاصه کرد:
نخست، آن که مشاهده می‌کنیم که در جوامع مدرن غربی و غیر غربی، قوانینی برای پوشش بیرونی وجود دارد. گاه این قوانین عمومی‌اند و گاه در محیط‌های خاص.
در مورد نخست، به عنوان نمونه، در سال 1389، شورای شهر پاریس پوشیدن لباس شناهایی که بالای بدن را نمی پوشانند، در سواحل رودخانه سن ممنوع اعلان کرد و برای متخلفان جریمه 48 دلاری را تعیین نمود. همچنین همان‌گونه که می‌دانید پوشیدن روبند در فرانسه و بلژیک از سال 2010 ممنوع اعلان شد و متخلفان در فرانسه به 150 یورو و در بلژیک به 250 یورو محکوم می‌شوند.
خوانندگان این سطور، این دقت را دارند که موضوع سخن، محدوده پوشش و یا درستی یا نادرستی این قوانین نیست، بلکه محور سخن آن است که در کشورهای مدرن نیز به جعل قانون در مورد پوشش می‌پردازند و این نکته، نشان می‌دهد که مساله پوشش را صرفاً یک مساله شخصی و در حریم خصوصی نمی‌دانند، بلکه آن را در حوزه عمومی هم تعریف می‌کنند.
هم چنین به جعل قوانین در حیطه پوشش اقشار خاص اقدام می‌کنند. به عنوان نمونه در پوشش دانشجویان و ... مقررات ویژه پوشش وجود دارد. در دانشگاه آکسفورد پسران، مجاز نیستند با لباس باز، بدن نما و یا با شلوارک بالاتر از زانو تردد کنند و لباس دختران نیز نباید پشت باز، بدون آستین و بالای زانو و ... باشد. در دانشگاه های دیگر نیز کم و بیش مقرراتی وجود دارد.
این موارد و ده‌ها مورد مشابه، نشان می‌دهد که گرچه در جوامع غربی، در محدوده پوشش تفاوت‌های جدی وجود دارد، اما این گونه نیست که پوشش را صرفاً یک امر خصوصی تلقی کنند و بالتبع قانونگذاری را در آن، ورود به حریم خصوصی بدانند.
در مورد استدلال دوم، هم توضیح داده شد که پوشش بیرونی با مقولاتی مثل فرهنگ اجتماعی، امنیت اجتماعی، اخلاق اجتماعی و ... ارتباط پیدا می‌کند. سخن بر سر آن نیست که اگر قانون پوشش تدوین و اجرا شود، همه مشکلات جامعه حل می‌شود. مگر در باقی قوانین اجتماعی چنین است که با یک قانون، جامعه مدینه فاضله شود؟ بلکه صرفاً ارتباطات یک موضوع با دیگر موضوعات اجتماعی، مجوّز ورود قانونگذار به یک موضوع می‌شود.
6. همان گونه که در بندهای آغازین یادآوری گردید، نویسنده این مباحث، از دیدگاه‌های تحلیلی - انتقادی خوانندگان بهره می‌برد. گرچه با کثرت نظرات ارسالی و سلسله مندی نوشتار، امکان پاسخ های توضیحی و تکمیلی به تک تک عزیزان نیست، اما مطمئن باشند که با دقت، دیدگاه‌های ایشان را (چه در کامنت ها و چه در ایمیل‌های ارسالی) مطالعه و برای تصحیح و تکمیل برداشت‌های خود از آن استفاده می‌کند.
اما اجمالاً انتظار آن را دارد که دوستان در کامنت‌های ارسالی، اخلاق و آداب گفت‌وگوی علمی و انتقادی را رعایت کنند تا این سلسله مباحث، در افقی سالم؛ مسیر خویش را ادامه دهد و احیاناً تعبیرات احساسی و یا غیرمودبانه، به تنش‌ها و تضادهای ناسالم دامن نزند. خداوند یارتان باد.
نظر شما