مشروح نشست سخنگوی قوه قضائیه: خط قرمزی وجود ندارد /جدول

پرسش

رسانه

پیشینه

پاسخ

آیا قوه قضائیه در ستاد مبارزه با ماهواره دولت حضور دارد؟ آیا برخورد نیروی انتظامی با دارندگان ماهواره، باعث جرم زدایی نمی شود؟

خبرگزاری مهر

در روزهای اخیر جمع آوری ماهواره و اجرای طرح امنیت اخلاقی در بسیاری موارد خبر ساز شده است .

مرزبندی دقیقی در کشور ما و بسیاری کشورهای دیگر برای استفاده از شبکه های ماهواره ای وجود ندارد و خطراتی که از جهات مختلف، برای بچه ها، نوجوانان و نیز همه جامعه به وجود می آید، ماهواره ها مسایل خشونت، بی حمیتی و بی احترامی از خانواده، بداخلاقی و زشتی را پمپاژ می کنند. جرم را از طریق این رسانه ها ترویج می کنند. چگونگی ساخت مواد مخدر صنعتی، جنایتهای سازمان یافته و .... را ترویج می کنند. بسیاری از کشورها مشکل دارند و محدودیت ایجاد می کنند. برخی با فاصله زمانی پخش می کنند و فیلتر می کنند. برخی از کشورها، به طور جد پیشگیری می کنند. در سال 73 قانونی تصویب شده که باید مبارزه با ماهواره انجام گیرد. اگر ما ملزم به اجرای قانون باشیم، حتی اگر قانون درست نبود، باید به سمت اصلاح و تکمیلش برویم، بهتر از این است که قانون زیرپا گذاشته شود. همه آحاد مردم ملزم به عمل به این قانون هستند. وظایفی در این قانون برای صدا و سیما، رسانه ها، مراکز فرهنگی، دستگاه های قضایی و انتظامی مطرح شده و اقدامات ایجابی، توجیهی، تبلیغی و سلبی پیش بینی شده. وظیفه همه است که نسبت به چگونگی استفاده غیر مجاز از ماهواره، اطلاع رسانی کنند. در هر اجرای قانونی، اینطور نیست که الزاما هیچ تخلفی صورت نگیرد. این به آن معنا نیست که برخورد یک دستگاه و اجرای قانون را تخطئه بکنیم. دستگاه قضایی در جایی که وظیفه قانونی پلیس باشد، حمایت می کند، البته اگر خلافی صورت گرفت، برخورد خواهیم کرد. هیچ کس از مسایل خلاف اخلاق حمایت نمی کند. اگر افراد قلیلی پیدا می شود که مرتکب اعمالی می شوند که  عفت و اخلاق عمومی و حیاء جامعه را جریحه دار می کند، برخورد بشود. برخورد ایجابی و فرهنگی مقدم و لازم است. طرف اگر گوش نمی کند به تذکرات سایرین، باید نسبت به او برخورد قانونی صورت گیرد. قانون داریم نیروی انتظامی به این وظیفه عمل کند. شما باید به شدت حامی نیروی انتظامی باشید. اگر جایی هم خلاف صورت گیرد باید با او نیز برخورد صورت گیرد.

چرا بازداشتیهای دولتی بدون توجه به سقف زمانی همچنان در بازداشت به سر می برند؟ پرا برخی از مسئولان درباره این بازداشتیها اظهار نظر می کنند؟

روزنامه ایران

فرمانده سپاه گفته که افراد بازداشت شده در جریان انحرافی، مسایل مالی و اخلاقی داشتند و سپاه به عنوان ضابط اصلی رسیدگی به جرایم این افراد تعیین شده است.

از بازداشت افرادی که دستگیر شده اند، دو ماه نگذشته و اگر گذشته باشد، دادستان دوباره قرار آنها را تمدید کرده، به اطلاع متهمان رسیده و در صورت اعتراض به دادگاه رفته است. وقت دقیق نمی شود مشخص کرد که این پرونده مفتوحه، با هر قراری، چند روز طول می کشد تا به دادگاه برود تا به قرار خفیفتر تبدیل شود. بستگی به میزان صداقت متهم، مطالبی که باید روشن شود، بیم تبانی و سایر مسایل وجود دارد. در این موارد هم ممکن است رسیدگی خیلی طول بکشد و به درازا بینجامد. باید در این موارد تصمیم گرفت. تعیین وقت به صورت مشخص در هیچ پرونده ای امکان پذیر نیست. درباره این افراد نیز هنوز اکثریت به دو ماه نرسیده است.

مشاهده می کنیم در برخی موارد مانند مجلس، اتهامات به افراد زده می شود و اسم اعلام می شود. آیا قوه قضائیه برای مبارزه با این موارد، برنامه ای دارد؟

خبرگزاری ایرنا

مسئولان قضایی و مقامات حکومتی بارها گفته اند نباید اسم اشخاص و متهمان در مجامع برده شود.

مسئولان محترم بارها این را خواسته اند. بایدفضای بزرگنمایی و افشاگری را تعدیل کنیم. باید مطابق با قانون عمل کنیم. ممکن است یک روز افشاگری ها، که فکر می کنیم به ضرر کسی تمام می شود، فردا دامن خودمان را بگیرد. دستگاه قضایی جنبه های عمومی پرونده ها را پیگیری می کند و در صورت داشتن شاکی خصوصی، پرونده پیگیری خواهد شد.

خط قرمز کابینه آقای رئیس جمهور را قبول دارید؟

خبرگزاری آنا

احمدی نژاد در حاشیه یکی از نشست های هیات دولت گفته بود دستگیری اعضای دولت، خط قرمز او است و در صورت بروز این مسئله با مردم صحبت می کند.

باید در جلسه ای که آقای رئیس جمهور تشریف دارند، سئوال شود. ما اینجا نمی توانیم در مقابل گفته هر کسی، اظهار نظر کنیم. همه باید تلاش کنیم ، خصوصا مسئولان عالی که به قانون عمل شود. قانون، مرز و خط قرمز قائل نشده، عملکرد سالهای اخیر جمهوری اسلامی را ببینید، در چه رده هایی از مسئولان عالی و افراد جزء مسئول تحت تعقیب قرار گرفتند و مجازات شدند. اگر بنا بود خط قرمز وجود داشته باشد، این مسایل اکنون نبود.

آخرین تحولات حادثه کاشمر و خمینی شهر، چیست؟

خبرگزاری ایسنا

در پرونده تجاو گروهی در شهرستان خمینی شهر و آزار و اذیت زنی در روستای قوژد، فضای رسانه ای سنگینی ایجاد شد و قوه قضائیه مقابل پرسشهای پرشمار رسانه ها قرار گرفت.

در پرونده خمینی شهر، تعدادی از متهمان در و در روزهای اول و تعدادی نیز روزهای بعد، دستگیر شدند. متهمانی از این پرونده در 6 تیرماه به دادگاه رفتند. بخشی از پرونده درباره متواریان مفتوح است و در صورت دستگیری به دادگاه می رود. در پرونده کاشمر، دو اتفاق افتاد که ماجرا را پیچیده کرد، بخشی از مسایل که از ابتدا مطرح شد، دروغ بود. یک بسیجی ضابط که تخلفاتی هم داشت و اخراجی و سلب صلاحیت شده بود، خودش تخلفاتی داشت و مطالب دروغی نیز به رسانه ها گفته بود و اطلاعات ایشان به برخی از مسئولان شهرستان و رسانه ها داد، مطلب را پیچیده کرد. واقعیت با آنچه مطرح شده بود، متفاوت بود. فضای ملتهبی را با بخشی از خبرهای غیر واقعی ایجاد کردند که خلاف واقع بود. بدآموزی داشت و برای منطقه و محل، بسیار بد بود. چیزی که الان ثابت شده، تفاوت زیادی با موضوعات مطروحه دارد. پرونده هم با این ابعاد و همچنین کسی که این اخبار دروغ را منتشر کردند، تحت تعقیب قرار می گیرد. از سال قبل تا امروز، نسبت به این موضوعات، دستگاه قضایی بسیار حساس است و اغماضی نمی کنیم و پرونده را رسیدگی می کنیم. وقتی می گوییم در زمان سریع، نه اینکه ظرف یک هفته باشد. پرونده باید گردش کار قانونی خود را طی کند. احکام نیز قابل تجدید نظر است. در این پرونده ها و پرونده های مشابه اینها با جدیت و سرعت رسیدگی می کنیم. به جامعه اطمینان می دهیم کوتاهی نخواهیم کرد.

جریان انحرافی در سال جدید به صورت رو، بازی می کند. برخی نیز به این جریان منتسب شدند. قوه قضائیه چند نفر را در این زمینه دستگیر کردند. آیا ماهیت این جریان برای قوه قضائیه مشخص شده، روند رسیدگی به اتهامات به افراد منسوب به اینها چگونه است؟

خبرگزاری فارس

تعدادی از چهره های دولتی در روزهای گذشته دستگیر شده اند.

قوه قضائیه در جهت کشف جرم و تعیین مجازات تلاش می کند. در یک ماه گذشته افراد دیگری در دولت با اتهامات امنیتی دستگیر شده اند. از زمان کنفرانس قبلی سخنگوی قوه تاکنون (ظرف یک ماه) نیز افراد دیگری دستگیر شده اند و پرونده آنها در حال رسیدگی است. در ابتدای رسیدگی به جرایم افراد، ماهیت و آبشخور جریان انحرافی مورد توجه قاضی نیست. افرادی که دستگیر شده اند علاوه بر اتهامات مالی و اخلاقی، دارای اتهامات امنیتی نیز هستند. قاضی نگاه می کند ببیند جرمی واقع شده یا از ناحیه چه کسی یا ئکسانی واقع شده و با شکایت شکات یا مدعی العموم، مورد را بررسی می کند. در بخشی از موارد، قاضی دنبال این نیست، ممکن است کسی بیاید، علل و عوامل منجر به جرم را به دست بیاورد. قاضی، توجه می کند جرمی واقع شده، چه کسانی مرتکب شده اند، شناسایی و تحقیق و مجازات کند. افرادی که دستگیر شده اند، مسایل امنیتی نیز داشته اند. این که ثابت می شود یا نه، در دادگاه پیگیری می شود. در اتهامات برخی از این افراد، مسایل امنیتی نیز مطرح است.

با توجه به گسترش حملات سایبری، قوه قضائیه چه کرده است؟

روزنامه کیهان

در ماه های گذشته موضوع حملات سایبری و هک کردن سایتها یکی از دغدغه های اصلی فعالان رسانه ای بوده

فضای سایبر دنیای جدیدی است. جرایم جدیدی در آن اتفاق می افتد. نیاز به تقنین جدید داریم و اصلاحات در برخی از موارد، روشها و رویکردها در ضابطان و دادگاه ها باید انجام گیرد. مطالعات انجام شده، آموزش قضات برنامه های خوبی را در دست اجرا دارند. مجتمع به خصوصی برای این مسئله به وجود آمده، قضات در حال آموزش دیدن هستند و روز به روز در مقابل این پدیده جدید و متکثر، آشنا می شوند.

آیا سخن آقای رئیسی درباره دستگیری افراد دیگری در دولت به معنای دستگیری چهره های درون کابینه است؟

جهان صنعت

معاون اول قوه قضائیه در هفته گذشته از ادامه دستگیری جریان انحرافی خبر داده بود

چنین برداشتی نمی شود. همه ملتزم به قانون هستیم و اگر کسی چنین جرمی مرتکب شده باشد، به اتهام او رسیدگی می کنیم و خط قرمزی وجود ندارد.

آخرین وضعیت درباره پرونده نگین غرب، چیست؟

خبرگزاری پانا

در پرونده مالی مربوط به انبوهسازی نگین غرب، تعداد زیادی از شاکیان (نزدیک به هزار نفر) به قوه قضائیه مراجعه و از پیمانکار اجرای این پروژه انبوهسازی شکایت کردند.

با مسایلی مانند پرونده نگین غرب و مشابهات سه گونه برخورد می شود انجام داد. یک برخورد این است که کار نداشته باشیم شاکی به حقوقش می رسد یا نه و حکم بدهیم. این یک راه است. درباره نگین غرب این گونه کار، امکان پذیر بوده، می شد متهم را به حبس و رد مال محکوم کرد. یک راه دیگر این است که تلاش کنیم ضمن رسیدگی به جرایم متهم و متهمین، شاکی نیز به حق خود برسد. راه سوم نیز این است که قاضی حکم بدهد و بعد، توپ را بندازد در اجرای احکام، حالا حکم هست و اجرای احکام و متهمان و شاکیان، مشکلی هم از کسی حل نمی شود. در این پرونده تلاش کرده ایم ضمن مجازات مجرمین، شکات نیز به حق خود برسند. متاسفانه در این پرونده ها دو مانع است که زمان می برد، یکی از سوی شکات است، زمان قرار داد، توجه لازم را به مفاد نمی کنند و در برخی از بندها اختلاف نظر می شود. یک تعبیر و تفسیر از این بندها به نفع متهم است و سر شاکی بی کلاه می ماند، تفسیر دیگر به ضرر متهم است. قوه قضائیه در این پرونده خیلی زحمت کشیده و برای رضایت شاکی ها این زحمات را تحمل کرده، وگرنه می توانست از روز اول حکم بدهد. ولی قوه تلاش کرده صاحبان اسناد معارض را راضی کند، برخی از اموال متهم را بفروشد، حتی تسهیلات برای متهم دریافت کند تا مشکل مردم حل شود. هر مقداری از مال، به دست شکات برسد، یقین بدانند به دست آنها نمی رسید اگر تلاش نمی شد.

درباره حضور گزارشگر حقوق بشر در ایران، چه موضعی دارید؟

روزنامه خراسان

احمد شهید، یکی از دیپلماتهای برجسته به عنوان گزارشگر حقوق بشر در کشور معرفی شده ولی مقامات حکومتی می گویند حاضر به پذیرش این گزارشگر نیستند

سازمانهای حقوق بشر بین المللی درباره مسایل حقوق بشر دو گانه برخورد می کنند. در بحرین مسایل حقوق بشر  زیر سئوال می رود. چرا این برخوردها دوگانه است. شما اجازه می دهید ما به عنوان یک عضو بیاییم در کشور شما تحقیق کنیم؟ به مواردی که خودتان نقض کرده اید، رسیدگی می شود؟ از طرفی به صورت موردی موارد نقض حقوق بشر در ایران را بگویید تا درباره موضوعات مشخص که تعیین می کنید، جمهوری اسلامی همکاری کند. قبل از جواب دادن به این سازمانها باید به خدا، وجدانمان و قانون جواب بدهیم. بهانه جویی، زور گفتن و تبعیض علیه نظام ما، قابل پذیرش نیست.

آیا کسی در موزه ملی و معاونت صنایع دستی دستگیر شده؟

فرهنگ آشتی

در روزهای اخیر مطرح شده رئیس موزه ملی ایران (آزاده اردکانی) وبرخی از مدیران وابسته به میراث فرهنگی بازداشت شده اند

بله، کسی در موزه ملی ایران دستگیر شده و از سازمانی که گفتید هم دستگیری داشته ایم.

چرا در برخورد قضایی با اعضای جریان انحرافی، سران این جریان، دستگیر نمی شوند و پیاده نظام این جریان دستگیر می شوند؟

خبرگزاری دانشجو

ایشالا اینطور نیست. در مقام صدور حکم این مسایل در نظر گرفته نمی شود.

پرونده مدیران نفتی به کجا رسید؟

خبرگزاری نسیم

در روزهای اخیر مسایلی درباره تخلف در وزارت نفت و دادگاه متخلفان مطرح شده

مسلط نیستم ببینم به درازا کشیدن دادگاه مدیران نفتی وجه قانونی داشته یا نه، این پرونده طول کشیده، چندین سال از این موارد می گذرد. یک دلیلش کار کارشناسی است. بخشی نیز تاخیر گزارشی است که بازرسین می دهند. سازمان بازرسی کل کشور به روز مطالب را تعقیب می کند ولی در مقاطعی این دستگاه از زمان عقب بود. افراد عوض شده بودند و اطلاع از مسئولان گذشته نداشتند. برخی از دلایل اطاله رسیدگی نیز به این مسئله بازمی گردد.

درباره زمین خواری در حاشیه جنگلهای شمال کشور چه پیگیریهایی شد؟

روزنامه حمایت

رئیس قوه قضائیه در نشست مسئولان قضایی گفته بود شخصا به پرونده تخریب جنگلهای شمال رسیدگی می کند.

پیگیریها همچنان ادامه دارد. موارد هنوز تمام نشده و هر سال داریم درباره این پرونده ها کار می کنیم. درباره این امر در سال گذشته، از 19 استان گزارش گرفته ایم، تعداد پرونده ها از سال 89 تا پایان اردیبهشت ماه 330 مورد بوده که 554 نفر محکوم داشته است. کلاهبرداری، اختلاس، تصرف غیر قانونی اراضی، قاچاق کالا و ارز از اتهامات افراد در این باره بوده است.

چرا اطلاع رسانی درباره پرونده ها انجام نمی شود که مسایل بعد از چند سال در رسانه ها مطرح می شود؟

روزنامه اطلاعات

در پرونده تجاوز به معلم جنوب تهرانی، گفته شده 5 سال از این ماجرا گذشته ولی رسانه ها تازه نوشته اند

ورود عکاس و فیلمبردار در حوزه های قضایی، در بسیاری از موارد، صحیح نیست و باعث گله مندی افراد می شود. قضات نیز می گویند در مرحله تحقیقات هستیم و برخی از موارد حرفی می زنیم که مقصر شناخته می شویم. دادگاه علنی نیز اگر تشکیل شود، فلسفه اش این است که مردم در جریان امور قرار گیرند. گفته شده کسانی که می خواهند اطلاع رسانی کنند با بخشهای مختلف در دستگاه قضایی هماهنگ باید بکنند. برخی از موارد را تنها دادستان، یا رئیس دادگستری و یا قاضی باید بگوید.

دستگیری مقامات استانداری تهران، آیا صحت دارد؟

روزنامه اعتماد

دادستان تهران از بازداشت تعدادی از مقامات استانداری خبر داده بود ولی جزئیاتی در این باره نگفته بود.

افرادی در استانداری دستگیر و برخی از آنها بازداشت هستند. برخی از دلالهای پرونده بیمه، ارتباطهایی با کارکنان استانداری و بیمه داشتند. پرونده بیمه به دادگاه رفت. پرونده برخی از افراد منسوب به استانداری نیز به دادگاه رفت و بخشی از مجرمان حکم گرفتند و درباره بخشی هنوز رسیدگی می شود. در دادگاه بیمه، دادگاه نقص پرونده گرفت و پرونده به دادسرا بازگشته. فکر می کنم رفع نقص طولانی نشود و احتمالا به زودی رفع نقص می شود و هر دو پرونده احکام قطعی می گیرند.