با توجه به اینکه این جوابیه به همراه چند پرسش جدید از مسئولان شرکت مخابرات منتشر شد، روابط عمومی این شرکت جوابیه دومی را برای روزنامه ارسال کرده است.
مطالعه این دو جوابیه و سایر مطالب منتشر شده در «خبر» می‌تواند منبع خوبی برای قضاوت در مورد عملکرد شرکت مخابرات ایران تلقی شود. همچنین با توجه به اینکه پیش از این پاسخ‌های «خبر» به دیدگاه‌های رسمی شرکت مخابرات ایران منتشر شده بود، از نشر مجدد آن خودداری می‌شود. «خبر» امیدوار است در آینده بتواند انتقادهای خود به مسئولان شرکت مخابرات ایران را در قالب مصاحبه با مدیران این شرکت پیگیری کند تا خوانندگان بتوانند دیدگاه‌های دوطرف را با سهولت بیشتری مورد ارزیابی قرار دهند. در ادامه متن کامل دومین جوابیه شرکت مخابرات ایران را می‌خوانید:
1- در جوابیه قبلی اشاره گردید که برخی موارد مطرح شده در گزارش روزنامه خبر مربوط به شرکت مخابرات ایران نیست و شرکت‌های دیگر وزارت ارتباطات پاسخگوی افکار عمومی خواهند بود. اما آنچه راجع به پالس یا تعرفه مکالمات در پاسخ شرکت مخابرات ایران دیده می‌شود به دلیل متهم کردن تلویحی این شرکت به افزایش تعرفه‌ها بوده است، ضمن اینکه مجدداً تأکید می‌کنیم زمان پالس طی سال‌های اخیر (از سال 82 تاکنون) هیچ تغییری نکرده است.
2- اینکه در هر دوره دو ماهه، هزینه 200 پالس از مشترکانی که کارکرد نداشته باشند گرفته می‌شود مبتنی است بر قوانین داخلی شرکت مخابرات ایران، آئین‌نامه اشتراک و واگذاری تلفن که طبق اساسنامه به عهده شرکت مخابرات ایران گذاشته شده است. لازم به یادآوری است، مجلس شورای اسلامی در تصویب قوانین، بسیاری از امور را تحت شرایط مشخص به دستگاه‌های دولتی تفویض کرده است و مطمئن باشید شرکت مخابرات ایران شناخت کاملی از قوانین و مراحل اعمال آن دارد. به عنوان مثال در ماده 4 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران آمده است: «تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده ودیعه حق‌الاشتراک و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسایل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجرا گذارده خواهد شد»، یا در برنامه دوم تأکید شده است در تعرفه واگذاری خدمات مخابراتی ضمن رعایت موارد فوق، بایستی به تأیید شورای اقتصاد نیز برسد. بنابراین ملاحظه می‌کنید در این موارد نیازی به مصوبه مجلس محترم نیست.
3- شرکت مخابرات ایران، هیچ‌گونه تغییری در قیمت کارت شارژ تلفن‌همراه و کارت‌های اعتباری نداده است. چنانچه در بازار به قیمتی بالاتر عرضه شوند؛ دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان حمایت از مصرف‌کننده با متخلفان برخورد می‌کنند.
4- تعرفه‌های پایه از جمله هزینه واگذاری یک خط تلفن‌ثابت در پروانه شرکت مخابرات ایران توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعیین و به این شرکت ابلاغ شده است. قضاوت در این زمینه به عهده متخصصان و قانونگذاران بوده و نباید برحسب حدس و گمان، تردید ایجاد کرد.
5- شرکت مخابرات ایران تاکنون چندین مرتبه هزینه و تعرفه‌های اینترنت را کاهش داده و امیدوار است با حمایت همه بخش‌ها این تعرفه‌ها باز هم کاهش پیدا کنند.
6- اجرای SLA تا قبل از صدور پروانه شرکت مخابرات ایران پیش‌بینی نشده بود، لیکن در حال‌حاضر با عنایت به مصوبه سازمان تنظیم مقررات، این شرکت آمادگی اجرای دقیق آن را اعلام می‌دارد.
7- در‌خصوص خرید تجهیزات مخابراتی و ادعای نویسنده محترم نکات زیر به اطلاع خوانندگان ارجمند می‌رسد:
الف- خرید تجهیزات مخابراتی تابع اصول و استانداردهایی است که عدول از آن موجب اختلال در شبکه می‌شود و خوشبختانه همه استانداردها توسط ITU تهیه و به کشورهای عضو ابلاغ می‌شود. لذا خرید کالای غیراستاندارد در مخابرات مصداق ندارد.
ب- علی‌رغم رعایت استانداردها در بخش IT تغییر تکنولوژی، دائمی است و نمی‌توان به بهانه اینکه در آینده، یک فناوری قدیمی می‌شود از آن استفاده نکرد. اگر ایراد نویسنده محترم صائب بود، هنوز باید از سیستم‌های آنالوگ استفاده می‌کردیم.
8- به صراحت اعلام می‌کنیم، شرکت مخابرات ایران حتی یک مورد افزایش تعرفه بدون مجوز نداشته و نخواهد داشت، ضمن اینکه افزایش تعرفه به هر شکلی حتی قانونی، طی 6 سال گذشته نداشته‌ایم.
9- نظارت بر فروش سیم‌کارت در بازار به عهده شرکت مخابرات نیست. این شرکت قیمت شارژ را زیر قیمت مصوب در بازار عرضه می‌کند.
10- امیدواریم مسئولان محترم روزنامه خبر با چاپ این توضیحات حسن نیت خود را نشان دهند و دفتر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران هم آمادگی خود را جهت پاسخگویی به سؤالات خبرنگاران محترم آن روزنامه اعلام می‌دارد.
نظر شما