مهدی خاکی‌فیروز: هر چند ایران از سال 72 به پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک پیوسته است ولی در 16 سال اخیر، اغلب با رشد سالانه پدیده کودک‌آزاری مواجه بوده‌ایم. این نشان می‌دهد که امضای یک پیمان بین‌المللی به تنهایی نمی‌تواند شاخص‌های توسعه را ارتقا دهد.
بررسی‌های وزارت بهداشت، نشان‌دهنده آن است که در خانواده کودکان آزاردیده، دست‌کم یکی از پدیده‌های طلاق، اعتیاد به مواد مخدر، رفتارهای جنسی نامتعارف، اعتیاد به نوشیدنی‌های الکلی یا درگیری‌های شدید خانوادگی به چشم می‌خورد.
گزارشی که با مشارکت وزارت بهداشت و یک نهاد بین‌المللی تهیه شده است، نشان می‌دهد 15 درصد از کودک‌آزاری‌ها، جنبه جنسی دارد که از این آمار حدود 30 درصد به آزار جنسی پسران و بیش از 70 درصد به آزار جنسی دختران اختصاص دارد. این در حالی است که 5 سال پیش، 48 درصد کودک‌آزاری به پسران و 52 درصد آن به دختران اختصاص داشت.
نکته جالب توجه در بررسی آزار جنسی کودکان کمرنگ شدن مذهب و نقش مهارکننده آن در روابط اجتماعی و خانوادگی است. تا جایی که در سال‌های اخیر 57 درصد از آزارگری‌های جنسی کودکان، توسط پدران آنها روی داده است.
در سال‌های اخیر سهم والدین در کودک‌آزاری به 75 درصد رسیده است و فقط 25 درصد آن توسط دیگر افراد جامعه و عوامل خارجی اتفاق می‌افتد. این مسئله‌ای است که کنترل کودک‌آزاری را با دشواری‌های ویژه‌ای همراه می‌کند.
جولان بیماران روحی در گوشه و کنار جامعه
واحد مددکاری انجمن حمایت از حقوق کودکان هر سال گزارش مفصلی از شیوه‌های آزار کودکان، عوامل آن و توزیع سنی و جنسیتی آسیب‌دیدگان ارائه می‌دهد. آمارهای ارائه شده توسط این واحد، نشان می‌دهد که 48 درصد کودکان قربانی شده مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند. آزار جنسی در 14 درصد کودکان آسیب‌دیده مشاهده می‌شود. بهره‌کشی اقتصادی نیز 20 درصد آمار کودک آزاری کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
این انجمن نیز همچون وزارت بهداشت والدین را مهم‌ترین عامل کودک‌آزاری می‌داند. رتبه‌های بعدی به ترتیب به همسایه‌ها، اقوام، افراد غریبه، کادر آموزشی، کادر بیمارستانی و کارکنان زندان‌ها به ترتیب با 6، 4، 4، 3، 3 و 2 درصد تعلق می‌گیرد.
با توجه به اینکه همه موارد کودک‌آزاری به صورت کامل ثبت نمی‌شود، امکان ارائه آمار قطعی در مورد کودکان آسیب‌دیده وجود ندارد. با این حال می‌توان براساس اطلاعات موجود، گمانه‌‌زنی کرد. به گزارش مرکز آمار ایران بیش از 2 میلیون و 500 هزار کودک کار و خیابان در کشور وجود دارد که در معرض جدی کودک‌آزاری جسمی و جنسی قرار دارند. حدود 500 پرونده کودک‌آزاری حاد که در قوه قضائیه در حال بررسی است فقط بخش کوچکی از ماجرا را منعکس می‌کند. نتایج تماس با تلفن اورژانس 123 نشانگر بیش از 6 هزار مورد حاد آزارکودکان در سال است.
ضعف قوانین
قانون حمایت از کودک در سال 1381 به تصویب رسیدکه بخش‌هایی از آن به تشریح مجازات‌های قانونی کودک‌آزاری اختصاصی دارد. قوه‌قضائیه در سال‌های پایانی مدیریت هاشمی شاهرودی، 3 لایحه با عنوان‌های «رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان»، «حمایت از کودکان و نوجوانان» و «حمایت از کودکان فاقد سرپرست مؤثر» را تقدیم مجلس کرد. اما ارائه این لوایح به ویژه آنکه مسیر طولانی و زمانی زیاد مورد نیاز برای تصویب آنها، نتوانسته است تحولی چشمگیر در کنترل کودک آزاری ایجاد کند. هر چند اجرایی شدن این لوایح می‌تواند کودک‌آزاری به ویژه آزارهای قانونی کودکان در قوه‌قضائیه را به نحو چشمگیری مهار کند.
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودک در این خصوص می‌گوید: «اغلب پرونده‌های قضایی مرتبط با آزار جنسی کودکان براساس قانون مجازات اسلامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، اما قضات در موضوع آزار جنسی، با احتیاط رأی صادر می‌کنند و طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی، نیاز به شاهد دارند».
او می‌افزاید: «باید از قانونگذار پرسیدکدام کودک‌آزار جنسی، این عمل قبیح را آشکار انجام می‌دهد که در دادگاه برای اثبات آن، شاهدی پیدا شود؟ اگر مادر یا زنی شاهد کودک‌آزاری جنسی باشد، چگونه می‌تواند آن را در دادگاه عنوان و ثابت کند؟»پیش از این ندا رایایی سرپرست یک مرکز مشاوره به ایسنا گفته بود: «آزارهای جنسی به ویژه زنانی با محارم، از مشکلات مهم پیش‌روی کودکان است که در این موارد نمی‌توان به خوبی از کودکان دفاع کرد. چون قوانین ما در این زمینه اندک است و قضات نیز عنوان می‌کنند که دست‌شان بسته است». ضعف قوانین باعث شده تا آزار جنسی کودکان به شدت افزایش یابد. براساس آمار ارائه شده از سوی سازمان بهزیستی کشور، سهم کودک‌آزاری جنسی در کودک آزاری، طی چهار سال اخیر بیش از 7 برابر شده است.
افشاگری قانونی
تعداد قابل ملاحظه‌ای از پرونده‌های آزار جنسی کودکان، بدون محکومیت عامل جرم مختومه می‌شود. بسیاری از مجرمان حتی به دادگاه نیز فراخوانده نمی‌شوند. مسائلی همچون رعایت مسائل عرفی مانند شرم، مداخله نکردن در امور خانواده‌ها و همسایه‌ها و دشواری تهیه اسناد و اثبات کودک‌آزاری، از مهم‌ترین عوامل فرار این مجرمان جنسی از چنگال قانون است. راه‌حلی که برای اصلاح این وضعیت در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان پیش‌بینی شده است، مجازات قانونی برای عوامل سکوت در برابر این پدیده است.
براساس ماده 22 این لایحه، هر کس کودک و نوجوانی را در معرض خطر شدید و قریب‌الوقوع مشاهده کند و به رغم توانایی اعلام و گزارش به مراجع یا مقامات صلاحیت‌دار خودداری از اقدام فوری برای جلوگیری از وقوع خطر نیز امتناع نماید، از 91 روز تا یک سال یا به جزای نقدی از 10 میلیون تا 30 میلیون ریال محکوم خواهد شد.
هر چند اجرایی شدن این لایحه می‌تواند وضعیت مطلوب‌تری را برای کودکان فراهم کند، ولی باید توجه داشت که وجود قیدهایی همچون «توانایی اعلام و گزارش به مراجع یا مقامات صلاحیت‌دار» می‌تواند یک راهکار برای فرار از اجرای کامل این قانون باشد.
نظر شما