عملکرد بخش نظارت بانک مرکزی در پی تغییرات پی در پی مدیران و نبود اطلاعرسانی در این بخش باعث شده تا بسیاری از ناظران عملکرد این اداره را در بانک مرکزی ضعیف دانسته که تبعات آن را میتوان در بیتوجهی بانکها و موسسههای اعتباری به اجرای قوانین بسته سیاستی ـ نظارتی مشاهده کرد.
با توجه به نوع عملکرد بخش نظارت بانک مرکزی که در پی ادغام برخی ادارات نظارت در این سازمان از پاییز 1389 اتفاق افتاده است، بسیاری از بانکها و موسسات بیتوجه به قوانین بسته به فعالیت خود ادامه میدهند و از سوی دیگر پس از اینکه در اواخر سال گذشته با ساماندهی بانک مرکزی، کل موسسات مالی و اعتباری بزرگ در قالب 14 موسسه مالی و اعتباری در شرف تاسیس ساماندهی شدند، کار اخذ مجوزهای آنها با اختلال مواجه شد.
بسیاری از مردم هنوز تکلیف خود را با این موسسات که "در شرف تاسیس" نامیده میشوند، نمیدانند و بانک مرکزی هم تکلیف آنها را روشن نمیکند.
شاید به همین دلیل بود که در هفته گشته محسن فاضلیان ـ مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی، مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی از سمت خود برکنار شد.
فاضلیان یکی از افراد موثر در بحث اعطای مجوز به این موسسات، صرافیها و لیزینگهای کشور به شمار میرفت که گویا عملکرد او مورد رضایت مسئولان بانک مرکزی نبود.
پیش از او محسن عباسی این مسئولیت را بر عهده داشت که توانسته بود با اخذ سپرده قانونی از موسسات برای بانک مرکزی، اولین اقدامات برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری را انجام دهد.
از سوی دیگر از زمانی که سیدحمید پورمحمدی ـ قائممقام بانک مرکزی ـ متولی بخش نظارت بانک مرکزی شده است، اقدام به ادغام برخی از ادارات نظارت و تاسیس اداره نظارت استانی کرده که این امر به گفته کارشناسان، به تضعیف نظارت بانک مرکزی منجر شده است.
از سوی دیگر عضویت مدیر این اداره (کمرهای) در هیاتمدیره بانک تازه تاسیس ایرانزمین هم شائبههایی با عنوان آنچه که تبعیض در نظارت بانک مرکزی خوانده میشود، به وجود آورده است.
با این حال پورمحمدی به ایسنا توضیح میدهد:" ایمن موضوع حل شده و مدیر مربوطه از عضویت در هیاتمدیراه این بانک استعفا داده است."
وی همچنین درباره دستور توقف بازرسی و نظارت از سوی او در مورد یکی از بانکها گفته است: "قبلا گزارشی در این زمینه تهیه شده بود و یک گروه دیگر به صورت موازی میخواستند این کار را انجام بدهدند که دستور توقف آن صادر شد."
به نظر میرسد رقابتهایی درون بانک مرکزی بین مدیران ارشد در جریان است و هر کدام در حال پیش بردن اقدامات خود است.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان بانکی معتقدند که نظارت بر نوع فعالیتهای پولی و بانکی آن قدر مهم است که باید برای آن یک سازمان مستقل البته تحت مدیریت رییسکل بانک مرکزی به وجود آید.
ساختار بازار غیرمتشکل پولی کشور به گونهای است که به نظر میرسد برای نظارت کامل بر هر کدام از بخشهایی مثل صندوقهای قرضالحسنه، لیزینگ و صرافیها ادارات جداگانهای تشکیل شود.
به گفته آنان، با ادغام اداراتی مثل نظارت بر بانکها و نظارت بر موسسات پولی غیربانکی در اداره نظارت بر استانها، یک ستاد قوی در بانک مرکزی از بین رفته و زمینههای خارج شدن دوباره نظارت بر بازار پول کشور فراهم شد.
برخی گزارشها حاکی از آن است که موسسات و تعاونیهای مالی و اعتباری غیرمجاز که در طول چند سال اخیر یکهتاز میدان پولی کشور بودند، به دلیل همین ضعف نظارت بانک مرکزی ایجاد شده و کمکم در حال تبدیل به یک تهدید برای بازار رسمی پول کشور شده بودند، بنابراین بانک مرکزی چاره کار را در برخورد و ساماندهی آنها دید، چون رشته امور در حال رها شدن از دست این ارگان بود، اما در این میان البته منافع بسیاری از سپردهگذاران که به امید گرفتن وام اقدام به سپردهگذاری کرده بودند، ضایع شد و کسی هم پاسخگوی آنها نبود.
برخی از کارشناسان معتقدند که همین ساماندهی به خطر افتادن منافع برخی از موسسات غیرمجاز را به همراه داشته است، چون تقویت بخش نظارت بانک مرکزی آنها را دچار مشکل کرد و همین امر آنها را به تکاپو انداخته تا به نوعی اعمال نفوذ کرده و زمینههای تضعیف و ادغام حوزههای نظارتی را فراهم کنند. در همین راستا است که زمزمههایی مبنی بر تضعیف ارگان نظارتی بانک مرکزی به گوش میرسد.
با اینکه خبری از اداره نظارت بانک مرکزی به رسانهها نمیرسد، اما گویا روزهای پرهیاهویی در این اداره کل مهم در جریان است.
/221
نظر شما