به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ عزیزاله عباسپور، مدیر کل امور مالیاتی استان قزوین در نشست خبری با اصحاب رسانه با تاکید بر اینکه برخورداری از هر نوع معافیت نرخ صفر و مشوق مالیاتی، منوط به ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی است، خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی به منظور بهرهمندی از مشوقهای قانونی نرخ صفر و یا هرگونه معافیت دیگر، باید اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال۱۴۰۰ خود را تا پایان خردادماه سال جاری به صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مالیات به آدرس my.tax.gov.ir ارائه کنند.
او گفت: به منظور تکریم مودیان، اجرای عدالت مالیاتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور در شرایط شیوع ویروس کرونا، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات میزان مالیات عملکرد سال۱۳۹۹ برخی از صاحبان مشاغل با شرایطی به صورت مقطوع تعیین میشود.
عباسپور درخصوص شرایط بهرهمندی مودیان از مالیات مقطوع ادامه داد: تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال۱۴۰۰ حداکثر صد برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم (مبلغ ۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰، ۴۸ریال) باشد، مشمول مقررات این دستور العمل بوده و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان خردادماه سال١۴٠١ از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۱۳۹۴ و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف هستند.
این مقام مسئول با بیان اینکه امسال سازمان امور مالیاتی کشور مفاد تبصره ماده۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم را از حیث تعیین مالیات مقطوع با رویکردی جدید و براساس اطلاعات و دیتاهای واصله از جمله اطلاعات خریدوفروش، اطلاعات حسابهای بانکی (POS) و سایر اطلاعات موجود در پایگاههای سازمان اجرا میکند، تصریح کرد: مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به اطلاعات موجود و دریافتی از پایگاههای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور و یا فروش ابرازی حسب مورد و بر اساس قوانین و مقررات تعیین میشود و چنانچه مالیات تعیین شده مورد پذیرش مودی باشد میتواند با تسلیم فرم مذکور از شرایط این دستورالعمل بهره مند شود.
او افزود: در صورتی که اطلاعات موجود در فرم موضوع تبصره ماده۱۰۰ مورد پذیرش مودیان نباشند، این گروه مکلفند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق با قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.
عباسپور بیان کرد: مالیات مقطوع تعیین شده برای مشمولین تبصره ماده۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، صرفا برای فعالیت اقتصادی انتخاب شده در فرم مربوطه قابل استناد میباشد و در صورتی که نوع فعالیت اقتصادی انتخاب شده با فعالیت اقتصادی واقعی مودی مطابقت نداشته باشد، مودی برای فعالیت اقتصادی واقعی خود اظهارنامه تسلیم نکرده است.
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین با بیان اینکه مودیان مالیاتی برای ارسال اظهارنامه به صورت سیستمی، باید در نظام مالیاتی ثبتنام داشته باشند،گفت: در صورتی که نوع فعالیت انتخاب شده در ثبتنام مودیان با فعالیت اقتصادی واقعی مودی مطابقت نداشته باشد، از منظر سازمان، مودی برای فعالیت اقتصادی واقعی خود، اظهارنامه تسلیم نکرده و مشمول جریمه میشود.
او همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش هزینههای صاحبان مشاغل و اصحاب کار در ایام کرونا، نسبت سودآوری فعالیتهایی که بهموجب مفاد آییننامه موضوع ماده۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم برای تعیین مالیات سال۱۴۰۰ مؤدیان در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات مورداستفاده قرار میگیرد، بهطور معناداری برای این دسته از مؤدیان تعدیلشده است و تناسب میان مالیات تشخیصی سال قبل و مالیات تعیینشده برای سال۱۴۰۰ موردتوجه قرار گرفت که با این وجود، مؤدیانی که از مالیات مقطوع محاسبهشده ناخشنود باشند، همچنان میتوانند بهجای تسلیم فرم موضوع تبصره ماده۱۰۰ و پذیرش مالیات مقطوع محاسبهشده نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر اقدام کنند.
عباسپور ادامه داد: چنانچه صاحبان مشاغل بهجای استفاده از تبصره ماده۱۰۰ اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تسلیم کنند، لیکن اسناد و مدارک مالی لازم را در اختیار نداشته باشند و در زمان حسابرسی اسناد و مدارک مربوطه را به مأموران مالیاتی ارائه نکنند با پیامدهایی ازجمله موارد زیر مواجه میشوند:
۱-عدم تعلق معافیت ماده۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به درآمدها و فعالیتهای کتمان شده
۲-عدم بهرهمندی از ضریب تعدیل در نظر گرفته شده برای محاسبه مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و محاسبه مالیات با نرخ ماده۱۳۱، که در این حالت میزان مالیات متعلقه آنها قطعاً بیش از مالیات تعیینشده بهصورت مقطوع برای آنها میشود.
۳-تعلق جریمه کتمان درآمد نسبت به مالیات متعلق به اطلاعاتی که در اظهارنامه مالیاتی ثبت و ابراز نکرده باشند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در استفاده از فرم تبصره ماده۱۰۰، فقط اطلاعات گردش کارتخوانها و ابزار پرداختهای بانکی لحاظ شده ولی در رسیدگی اظهارنامههای مالیاتی گردش کل حسابهای بانکی مؤدی موردبررسی و حسابرسی قرار میگیرند.
عباسپور افزود: بدیهی است این عدم تطابق منجر به این میشود که مودی از هرگونه معافیت و نرخ صفر مالیاتی بابت فعالیت اقتصادی ابراز نشده، محروم شود.
او ادامه داد: این مودیان بابت درآمد ناشی از فعالیت کتمان شده، علاوه بر مرتکب شدن جرم مالیاتی، مشمول ۳۰%جریمه غیرقابل بخشودگی میشوند.
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین تصریح کرد: عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی به مبلغ ۰۰۰ ، ۰۰۰ ، ۳۶۰ریال میگردد ، بنابراین تلاش حداکثری دستگاه مالیاتی استان این است که بتواند اظهار نامه مؤدیان محترم مالیاتی را تا ۳۱/۰۳/۱۴۰۱ دریافت کند و دغدغه مسئولان و همکاران ما این است که عدم ارائه اظهارنامه مؤدیان ، موجب محرومیت از معافیت و تضییع حقوق آنان نگردد.
او گفت: صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع خود را به صورت یکجا تا پایان خرداد ماه۱۴۰۱ نداشته باشند ، مالیات مقطوع آنها حداکثر تا چهارماه به صورت مساوی تقسیط میشود.
عباسپور در بخش دیگری از این نشست خاطرنشان کرد: در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و با درک شرایط اقتصادی کشور و مشکلاتی که تولیدکنندگان دارند بیشترین تعامل را با کارآفرینان و تولیدکنندگان داخلی داریم و با استفاده از ظرفیتهای قانونی، تمام سعی و تلاش خود را بکار میبندیم تا واحدهای تولیدی و خدماتی استان با تمام توان، در خدمت اشتغال و تولید استان به کار خود ادامه دهند.
او ادامه داد: بقا و رشد درآمدهای مالیاتی مستلزم رونق کسبوکار فعالان اقتصادی است، نظام مالیاتی بنا ندارد تا با بیعدالتی و فشار بر مودیان مالیاتی موجود، مالیات اخذ کند، بلکه سیاست اصلی سازمان وصول مالیات حقه بر اساس اطلاعات اقتصادی، اسناد و مدارک کافی، شناسایی منابع جدید مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی است. ما کوشیدهایم با رویکرد حمایتی در راستای اهداف و رسالت سازمانی قدم برداریم.
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین با اشاره به اینکه بیش از ۹۰درصد از درآمد استان از محل دریافت مالیات تامین می شود، گفت: با توجه به مصوبه سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تخصیص اعتبارات استانی متناسب با تامین درآمدهای هر استان است از این رو با توجه به اینکه درآمدهای استان در سال گذشته براساس سهمیه تعیینی، بهطور کامل وصول شده است، اعتبارات استانی نیز به طور کامل تخصیص مییابد که مستقیما با توسعه استان رابطه دارد.
او با اشاره به جزئیات درآمدهای مالیاتی در سال۱۴۰۰ اظهارکرد: در سال گذشته ۴۵هزار و ۷۰۵میلیارد ریال مالیات در بخشهای مختلف وصول شده که سهم مالیاتهای مستقیم ۲۶هزار و ۱۹۶میلیارد ریال و مالیات بر کالا و خدمات ۱۹هزار و ۵۰۸ میلیارد ریال بوده است.
این مقام مسئول افزود: تمرکز بر پروندههای مهم مالیاتی، رصد تراکنشهای بانکی مشکوک و مقابله با شرکتهای صوری و کاغذی در قالب برنامه مقابله با فرار مالیاتی، اجرای ماده ۹۷قانون مالیاتهای مستقیم و شناسایی مودیان جدید مالیاتی از جمله عوامل موثر در تحقق درآمدهای مالیاتی استان است که نتیجه آن تحقق ۱۱۱درصدی درآمدهای مالیاتی استان بوده است.
او همچنین اظهارکرد: در سال۱۴۰۰ از محل مشارکت مردم استان در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، بیش از ۹هزار و ۶۲۰میلیارد ریال به حساب شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریهای استان به صورت مستقیم واریز شده است که در توسعه و عمران شهرهای کوچک و روستاها نقش بسیار مهمی داشت.
عباسپور با اشاره به اینکه یکدرصد از درآمد ارزش افزوده به بخش سلامت اختصاص مییابد، گفت: درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده نقش موثری در تحول نظام سلامت بهخصوص در مناطق محروم، روستاییان و عشایر ایفا میکند در همین راستا در سال گذشته بالغ بر ۳هزار و ۶۲میلیارد ریال به این بخش اختصاص یافته است که نسبت به مدت مشابه ۱۶۲درصد رشد داشته است.
این مقام مسئول اضافه کرد: در راستای بند ی تبصره ۲۰قانون بودجه، هر ماه بیستوهفت صدم درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده برای توسعه ورزش اختصاص مییابد، این رقم در استان قزوین در سال۱۴۰۰ بیش از ۲۳۴میلیارد ریال بوده است و از این مبلغ بالغ بر ۴۲میلیارد ریال نیز جهت توسعه ورزش به آموزشوپرورش استان اختصاص یافته است.
او همچنین در بخش پایانی صحبتهای خود گفت: رسانههای گروهی نقش بسیار مهم و کلیدی در فرهنگسازی و اطلاعرسانی دارند و اگر در این زمینه با قلم توانای خود بهخوبی مردم را در جریان اهمیت پرداخت مالیات و هزینه کرد آن قرار دهند شاهد همکاری بیشتر شهروندان هستیم.
مدیر کل امور مالیاتی استان بیان کرد: تعامل مناسبی بین دستگاه مالیاتی و صاحبان رسانهها، صداوسیما، مطبوعات وجود دارد که موجب ارتقاء فرهنگ در سطح جامعه شده و از پشتیبانی مقامات ارشد استان به ویژه استاندار محترم، معاونین ایشان، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و همچنین از همکاری صمیمانه دستگاههای اجرایی استان از جمله اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، دیوان محاسبات، بازرسی، اطلاعات و دادگستری قدردانی میکنیم.
46
نظر شما