رئیس جمهوری سوریه در دو حکم جدید استانداران جدید استان‌های دیرالزور و قنیطره را دو روز پس از برگزاری تظاهرات هزاران نفری استان دیر الزور اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، بشار اسد در دو حکم ریاست جمهوری، استانداران استان‌های دیرالزور و قنیطره را تغییر داد.
بر اساس این گزارش، حسین عرنوس استاندار دیر الزور به استان قنیطره منتقل و استاندار این استان شد و خلیل مشهدیه استاندار قنیطره برکنار شد.
همچنین در حکمی دیگر سمیر عثمان الشیخ برای استانداری دیرالزور معرفی شد. پیش از این نیز بشار اسد به دلیل عملکرد این استاندارها در دوره اعتراض مردمی، استانداران چند استان از جمله درعا را تغییر داده بود.
تغییر استاندار دیرالزور دو روز پس از بزرگ‌ترین تظاهراتی صورت گرفت که در این شهر انجام شد و به گفته منابع خبری نزدیک به نیم میلیون نفر به خیابان‌ها آمده بودند.
همزمان با این تغییرات شورای وزیران سوریه نیز پیش‌نویس قانون جدید احزاب در این کشور را تصویب کرد.
دولت سوریه روز گذشته پیش‌نویس قانون تأسیس احزاب و قوانین کاری آن را در ادامه اصلاحات در این کشور تصویب کرد.
سانا اعلام کرد: شورای وزیران پیش‌نویس قانون احزاب در سوریه را در راستای عمل به رویکردهای اصلاحات سیاسی و با هدف غنی‌کردن زندگی سیاسی و فعال کردن آن تصویب کرد.
به گفته این خبرگزاری، «پیش‌نویس قانون شامل اهداف و اصول اساسی کار احزاب و شروط تأسیس و مجوز فعالیت و احکام مربوط به آنان و حقوق و وظایف آنان می‌شود».
بر اساس این قانون، تأسیس هر حزبی بر اساس «اصول دینی، قبیله‌ای، منطقه‌ای، صنفی، یا بر اساس تبعیض نژادی، ملیتی یا رنگی» یا اینکه «شعبه یا شاخه حزبی دیگر یا جریان سیاسی غیرسوری باشد» ممنوع است.
از جمله شروط تأسیس حزب نیز «التزام به قانون اساسی، اصول دموکراسی، حاکمیت قانون و احترام به آزادی و حقوق اساسی و بیانیه‌های بین‌المللی حقوق بشر و توافق‌نامه‌های مصوب در جمهوری عربی سوریه» است.
بر اساس وعده دولت سوریه برای اجرای اصلاحات سیاسی که در همین راستا قانون وضعیت فوق‌العاده لغو شد، قانون انتخابات، قانون اساسی و قانون رسانه‌ها و مطبوعات نیز به موازات قانون احزاب در حال بررسی و اصلاح است.
دولت سوریه روز گذشته پیش‌نویس قانون تأسیس احزاب و قوانین کاری آن را در ادامه اصلاحات در این کشور تصویب کرد.
سانا اعلام کرد: شورای وزیران پیش‌نویس قانون احزاب در سوریه را در راستای عمل به رویکردهای اصلاحات سیاسی و با هدف غنی‌کردن زندگی سیاسی و فعال کردن آن تصویب کرد.
به گفته این خبرگزاری، «پیش‌نویس قانون شامل اهداف و اصول اساسی کار احزاب و شروط تأسیس و مجوز فعالیت و احکام مربوط به آنان و حقوق و وظایف آنان می‌شود».
بر اساس این قانون، تأسیس هر حزبی بر اساس «اصول دینی، قبیله‌ای، منطقه‌ای، صنفی، یا بر اساس تبعیض نژادی، ملیتی یا رنگی» یا اینکه «شعبه یا شاخه حزبی دیگر یا جریان سیاسی غیرسوری باشد» ممنوع است.
از جمله شروط تأسیس حزب نیز «التزام به قانون اساسی، اصول دموکراسی، حاکمیت قانون و احترام به آزادی و حقوق اساسی و بیانیه‌های بین‌المللی حقوق بشر و توافق‌نامه‌های مصوب در جمهوری عربی سوریه» است.
بر اساس وعده دولت سوریه برای اجرای اصلاحات سیاسی که در همین راستا قانون وضعیت فوق‌العاده لغو شد، قانون انتخابات، قانون اساسی و قانون رسانه‌ها و مطبوعات نیز به موازات قانون احزاب در حال بررسی و اصلاح است.51261
نظر شما