بررسی قانون امور گمرکی به عنوان یکی از ماموریت های کمیسیون، مورد تاکید اعضا قرار گرفت، "مسعود دانشمند" گفت باید،ماده ای را برای الحاق به این قانون به مجلس پیشنهاد کنیم؛ پیشنهادی که به گفته او، نهادهای های غیرمرتبط را مکلف کند که حقوق و عوارض کالاهای وارداتی خود را به جز کالاهای وی‍ژه نظامی پرداخت کنند.
او در این باره توضیح داد:«نهادهایی هستند که حقوق و عوارض کالاهای وارداتی خود را از قبیل برنج،روغن یا لاستیک پرداخت نمی کنند و این کالاها در بازار ایجاد دوگانگی می کند ؛ این نهاد ها چنانچه حقوق و عوارض خود را پرداخت کنند ، دولت مختار است آن را به آنها بازگرداند اما اگر کالای آنها بدون پرداخت حقوق وعوارض واردشود،توان رقابت را از بخش خصوصی می گیرد.»
دعوت از کارشناسان مرکز پژوهش ها
در این جلسه " محمد رضا نجفی منش" با اشاره توافق اعضای این کمیسیون در خصوص بررسی وضعیت فضای کسب و کار ایران از زاویه شاخص های بانک جهانی از بررسی این موضوع در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت که در گزارش این مرکز شاخص های بانک جهانی، مورد تایید واقع نشده است.بر همین اساس، نجفی منش پیشنهاد کرد که پیش از آغاز بررسی این شاخص ها ، کارشناسانی از مرکز پژوهش های مجلس در جلسات کمیسیون حضور یابند تا در این زمینه توافقاتی حاصل شود.
"علی نقیب" نایب رییس کمیسیون فضای کسب و کار که در غیاب "احمد پورفلاح" رییس کمیسیون، جلسه را اداره می کرد، ضمن استقبال از پیشنهاد نجفی منش، گفت هنگامی که مسئولان در جلسات کمیسیون حضور می یابند از برخی ناهماهنگی ها میان اتاق، دولت و مجلس جلوگیری می شود.
نهاد های بین المللی به همه مسایل ایران اشراف ندارند
"علی اکبرجوان جاویدان" قائم مقام دبیر کل اتاق تهران نیز با اشاره به سخنان نجفی منش گفت :«بعید می دانم مرکز پژوهش های مجلس، تمام شاخص های بانک جهانی را در حوزه کسب و کار غیر قابل تایید دانسته باشد.این احتمال وجود دارد که مسایل دیگری از دیدگاه مرکز پژوهش های ایران به عنوان چالش های فضای کسب و کار مطرح است که نهاد های بین المللی به آن اشراف ندارند.»
تشکیل معاونت فضای کسب و کار در وزارتخانه جدید
در ادامه این جلسه"علی موحدی" قائم مقام وزیر بازرگانی، دیگر عضو این کمیسیون، این موضوع را یادآوری کرد که موضوع شاخص های فضای کسب و کار به عنوان یک پروژه مشترک میان دستگاه های مختلف در حال بررسی است.
موحدی ادامه داد:« قانون فضای کسب و کار دو حوزه داخل و خارج بنگاه ها را مورد بررسی قرار داده است که مسایل مربوط به خارج بنگاه ها به دلیل قرار گرفتن در سطح کلان به وزارت اقتصاد باز می گردد و بخش هایی چون گمرک، بازار سرمایه و بیمه را نیز در بر می گیرد.»
او با بیان اینکه «درسطح خرد نیز وزارتخانه های کار ،جهاد کشاورزی ، اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی با قانون فضای کسب و کار مرتبط هستند» گفت که در این زمینه، می توان با این وزارتخانه ها نیز ارتباط برقرار کرد.
قائم مقام وزیر بازرگانی البته با اشاره به تشکیل وزارتخانه«صنعت،معدن و تجارت»گفت:« دغدغه های بسیاری در زمینه بهبود فضای کسب و کار وجود دارد؛به گونه ای که حتی احتمال شکل گیری معاونتی با عنوان فضای کسب و کار در وزارتخانه جدید بسیار است.»
در همین حال نجفی منش، ضمن انتقاد از موازی کاری در دستگاه های دولتی،گفت :« کمیسیون «فضای کسب و کار»اتاق تهران به واسطه دعوت از نمایندگان این دستگا ه ها در جلسات و ایجاد هماهنگی میان آنها، زمینه ساز شکل گیری حرکتی بزرگ در راستای بهبود فضای کسب و کار باشد .
اما هنگامی که تعدادی از اعضای کمیسیون، این پیشنهاد را مطرح کردند که از کارشناس اتاق ایران و کسی که طرح بهبود فضای کسب و کار را از جانب اتاق به مجلس شورای اسلامی ارائه داده است نیز در جلسات کمیسیون دعوت شود،"مسعود دانشمند" گفت که این لایحه صرفا نظرات شخصی این کارشناس بوده و به تصویب اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران نرسیده است.
این عضو کمیسیون فضای کسب و کار، در ادامه به برخی بخش های قانون اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد که به دلیل عدم تصویب آیین نامه اجرایی آنها به حالت تعلیق درآمده اند. او برای گفته هایش مصداقی هم آورد و گفت:«براساس این قانون ، دولت مکلف است ، سالانه رقم 10 میلیارد دلار از محل منابع خارجی به بخش خصوصی اختصاص دهد که این بخش به دلیل نداشتن آیین نامه اجرایی تاکنون عملیاتی نشده است.»
سپس موضوع عدم توفیق خصوصی سازی در کشور به بحث گذاشته شد که دانشمندبا انتقاد از روند واگذاری ها گفت:«به عقیده من دولت با این حجم ذخیره ارزی نیازی به اعتبارات حاصل از واگذاری ها ندارد. هدف اصل 44 قانون اساسی از واگذاری ها ، افزایش بهره وری تولید و رونق اشتغال بوده است اما آنچه که در این قانون مورد توجه قرار نگرفته است ، اهلیت خریدار است.»او ادامه داد:«برای مثال یک واحد نساجی در اصفهان واگذار شد که اکنون به یک پروژه آپارتمان سازی تبدیل شد.»
دانشمند گفت:«بخش خصوصی باید برای انتقال این حجم از اقتصاد ازلختی خارج شود تا دولت نیز با اطمینان نسبت به واگذاری ها اقدام کند.»
در این جلسه، همچنین یک نسخه از «قانون فضای کسب و کار» با آخرین تغییرات آن در مجلس، میان اعضا توزیع شد تا در جلسه آینده کمیسیون به نظر خواهی گذاشته شود.
/39/39
نظر شما