چرا در این کشور نظامی ها سیاستمدار نیستند؟

استیون کوک
در هفته ها و ماه های نخست پس از انقلاب مصر و بیرون رانده شدن حسنی مبارک از قدرت به کمک ارتش ، نظامی ها این کشور این ذهنیت را داشتند که می توانند مدلی مانند مدل ترکیه را برای خود انتخاب کرده و پیش ببرند. سخنگوی شورای نیروهای نظامی مصر و برخی دولتمردان معمولی اعتقاد داشتند که می توانند در قاهره هم مدل آنکارا را پیاده کنند. درست است که برخی شباهت ها میان ارتش ترکیه و مصر وجود دارد اما هرآنکه پیشنهاد الگوبرداری مصری ها از ترکیه را بدهد در حقیقت مرتکب اشتباهی محض شده است . این تئوری نه تنها محکوم به شکست است بلکه می تواند روند ساختن مصر جدید را هم با چالش های جدی مواجه کند.

نظامی ها مصری نمی توانند مانیفستی را که ترک ها اخیرا برای جدایی دولت از ارتش تبیین کرده اند تحمل کنند. در ترکیه حزبی اسلام گرا چرخ اصلاحات را در دست گرفته و بر مسند قدرتی سکولار نشسته است. از سال 1923 تا ابتدای 2000 ، ترک ها برای اداره امور سیاسی هم به نظامی ها نیازمند بودند . در این کشور ارتش نقشی مدرن و سیاسی را بازی می کند.

ارتشی که هر بار احساس می کند اصول مدرنیزه در حال زیر پا گذاشته شدن است دست به سلاح می برد و کودتایی را رقم می زند. سیستم سیاسی در ترکیه به گونه ای تعریف شده که چندین نهاد برای کنترل قدرت ارتش و ایجاد موازنه وجود دارد. به عنوان نمونه افسران تنها در شرایطی می توانند در امور سیاسی دخالت کنند که پایه های جمهوریت را در خطر دیده باشند و البته آموزش های عالیه نیز برای تمامی افسران و چهره های نظامی واجب است . در همین فضا برخی اما و اگرهای قانونی وجود دارد که بر اساس آن هر گروهی نمی تواند در ساختار سیاسی ترکیه دخالت مستقیم داشته باشد. در ترکیه نهادی با عنوان شورای امنیت ملی تاسیس شده است . بر اساس قانون اساسی مصوب 1982 ، از رهبران سیاسی خواسته شده است که به توضیحات این شورا و هشدارهای آن کمال توجه را بکنند. بر اساس قانون اساسی توجه به نظرات این شورا می تواند استقلال ترکیه و شان و منزلت این کشور را حفظ کند. با این همه سمت و سوی این شورا چندان مشخص نیست. افسرانی که ریاست این شورا را عهده دار هستند تعریف خود را از امنیت ملی دارند و این تعریف دایره وسیعی را شامل می شود. از امور آموزشی تا زندگی شخصی سیاستمداران و حتی سمت و سوی فکری همسران آنها.

باید اعتراف کنیم که ارتش در مصر نمی تواند همین الگوی ترکیه را پیاده کند و نیل را هم مانند کشور ترک ها نظامی پوش نگاه دارد. ارتش این دو کشور شباهت های بسیاری به هم دارد. درست مانند فرماندهی کل نیروهای نظامی ترک که تمام تلاش خود را به کار می گیرند تا اصول پایه گذاری شده توسط آتاتورک زیر پا گذاشته نشود، ارتش در مصر هم تقلا می کند تا ساختار نظامی را که پیشینیان در دهه 50 پایه گذاری شد حفظ کنند. در هر دو این کشورها عامه مردم به این باور رسیده اند که ارتش هیچ رسالت سیاسی و اجتماعی دیگری ندارد جز حفاظت از امنیت ملی ترکیه و مصر.

در هر دو این کشورها هم نیروهای امنیتی منافع اقتصادی را مستقیما با سیستم امنیتی مرتبط کرده اند. در ترکیه به عنوان مثال نیروهای امنیتی بخش اعظمی از برنامه های اقتصادی کشور را از طریق تشکیل موسسه های مالی مجازی و واسطه بر عهده دارند. در مصر هم ارتش شخصا در فعالیت های اختصاصی دست دارد. مسائلی مانند کشاورزی، توریسم و سرویس های امنیتی همگی در اختیار نیروهای امنیتی هستند. هم ژنرال های ارتش ترکیه و هم نظامی ها مصری سازگاری چندانی با دنیای سیاست ندارند و بیشتر امور مملکتی را روز به روز پیش می برند. این نظامی ها ترجیح می دهند ریزه کاری های دولتی را به سیاستمداران واگذار کنند.

اکنون که پس از سقوط بشار اسد ، نظامی ها تا حدودی توانسته اند زمام امور را به درستی در دست بگیرند ، هم برخی مردم عادی و هم برخی افسران ارتش به این فکر می کنند که شاید بتوانند مدلی مانند ترکیه را سرلوحه خود قرار دهند. این کمیته نظامی از ماه فوریه تاکنون رویه ای را در پیش گرفته که بر مبنای آن هیچ کدام از ژنرال ها به دلیل اقدام علیه شهروندان به دادگاه نظامی احضار نشده اند. علاوه بر این دخالت افسران نظامی مصری در کمیسیون های انتخاباتی درست مانند نظارتی است که ارتش ترکیه بر هیات های دولتی خود دارد.

با این همه ارتش ترکیه تاکنون بارها و بارها تاکید کرده است که هر نقشی که مردم برای نظامی ها پس از تدوین قانون اساسی جدید و انتخابات در نظر بگیرند ، افسران به آن تن خواهند داد.با این همه اگر نظامی ها واقعا می خواهند مانند همتاهای ترک خود نقش چشمگیرتری را بازی کنند باید در مرحله تدوین قانون اساسی به شکل جدی تر وارد شوند. در ترکیه هر چند افسران نظامی در تبیین قانون اساسی سال 1961 دست چندان مستقیمی نداشتند اما یک دهه بعد وارد عمل شدند تا قوانینی را که مغایر با اصول خود می دیدند اصلاح کنند. در دهه هشتاد بود که نظامی ها ترک باز هم تمام قد در مسیر اصلاح قانون اساسی گام برداشتند و نه تنها بر نقش ارتش افزودند بلکه نهادهایی را هم برای محکم کردن جای پای خود تبیین کردند. به استثنا سیاستمدارانی مانند عمر موسی که خواهان نقش پررنگ تر ارتش هستند در میان دیگر احزاب میل چندانی برای این امر وجود ندارد و بیش از دوازده حزب فعال در مصر امروز اصرار دارند که باید حد و حدود قدرت طلبی های ارتش مشخص شود.

البته اخوان المسلمین هم در زمره گروه هایی است که با دخالت بیشتر ارتش اندک مشکلی ندارد. این امر از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است چرا که اخوان المسلمین طبق پیش بینی های انجام گرفته در انتخابات گرد و خاک بسیاری به راه خواهد انداخت و البته از مدافعان چشمگیری هم برخوردار است.
در نهایت ختم کلام این است که در ترکیه افسران بر اساس یک ایدئولوژی به کار خود ادامه می دهند و اصول کمالیسم را با جان و دل قبول دارند. این در حالیست که کسی نمی داند ژنرال های مصری به چه اعتقاد دارند. هیچ کس نمی داند که نظامی ها مصری سکولار هستند یا دموکرات یا اسلام گرا. مشکلات مصر از مسائل سیاسی هم فراتر رفته است: مشکلات در بخش انرژی ، اقتصاد ،نرخ بالای خشونت و نوعی ترید عمومی. در این فضا هرگونه حرکت در مسیر الگوبرداری از ترکیه می تواند بر حجم مشکلات موجود بیفزاید. بر همین اساس بهترین راهکار برای نظامی ها مصری این است که حتی در مسیر امتحان کردن این داستان هم برنیایند.
*تحلیل گر عضو شورای روابط خارجی ایالات متحده. نویسنده کتاب " چالش مصر ،از ناصر تا میدان تحریر " .
فارین افیرز 1 آگوست/ ترجمه: سارا معصومی
5151