البته باید این نکته را هم درنظر گرفت که نمی‌توان به‌طور دقیق گفت در اجرا، کدام تصمیم پیاده‌سازی می‌شود اما طبق اعلام رسمی دولت، کاهش حقوق ورودی مواد اولیه و واسطه با لایحه دو فوریتی در حال بررسی است.
معتقدم آثار و تبعات افزایش نرخ حقوق ورودی باید از قبل پیش‌بینی می‌شد و این موضوع که افزایش نرخ حقوق ورودی باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود، بسیار روشن بود. همان زمانی که لایحه بودجه تنظیم شد و متوجه تغییرات در تعیین نرخ ورودی حقوقی شدیم، این هشدار را دادیم که با این تصمیم حقوق ورودی، تا 6 برابر افزایش پیدا می‌کند. در نهایت در اجرا هم دیدیم افزایش شدید حقوق ورودی، قیمت‌های مواد اولیه، وارداتی و بهای کالاهای تولید شده را تحت تاثیر گذاشت. حالا پس از 4 ماه به این نتیجه رسیده‌اند که این تصمیم را اصلاح کنند.
درباره تاثیر تصمیم اصلاح نرخ حقوق ورودی گمرکی بر کاهش تورم ایجاد شده نیز باید دانست که تورم را نمی‌توان تنها در بستر این تغییر تحلیل کرد، چراکه سایر سیاست‌ها و مولفه‌ها در شرایط کنونی از جمله سیاست‌های پولی و مالی، تحریم‌های موجود که احتمال تشدید آن هم وجود دارد، وزن زیادی در تورم ایجاد کرده و مهم‌تر اینکه منجر به ایجاد تورم انتظاری شده است.
اتفاقی که با اعمال حذف ارز ترجیحی که ابتدای سال رخ داد، به اندازه خود تورم هزینه را به بازار ایران تحمیل کرد و طبیعتا کاهش نرخ حقوق ورودی می‌تواند مقداری شیب رو به بالای تورم را کمتر کند اما به‌طور قطع تورم را کاهش نمی‌دهد.
اما اتفاق مهم و فشاری که پس از اعلام کاهش نرخ حقوق ورودی گمرکی به بازار تحمیل شده و می‌تواند با تاخیری، آثار اقتصادی نامناسبی برای کشور به‌همراه داشته باشد این است که بازار را به حالت انتظار فرو برده به‌طوری‌که خرید و فروش در بازار کُندتر از دو هفته گذشته شده و بسیاری‌ها از هرگونه معامله‌ای دست نگهداشته‌اند و تصورشان این است که با اعمال این تصمیم در روزهای آینده، اگر امروز دست به خرید مواد اولیه بزنند، زیان می‌کنند.
درباره ادعای بانک مرکزی مبنی بر اینکه منفی شدن نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه ۱۴۰۱، نوید بهبود شاخص‌های اقتصادی و ادامه این روند در ماه‌های آینده را می‌دهد نیز باید مد نظر داشت که کاهش نرخ رشد نقدینگی به هیچ وجه نمی‌تواند ادامه پیدا کند و دلیل آن هم بسیار ساده و مشخص است؛ دولت با یک کسری بودجه هنگفتی مواجه است.
سیاست‌های پولی هم با تردستی کردن پیش نمی‌روند بنابراین چطور در این شرایط امکان کنترل نرخ رشد نقدینگی وجود دارد؟ مگر اینکه دولت حقوقی به کارمندان و بازنشسته‌ها و هزینه‌های جاری را پرداخت نکند چراکه سهم اصلی بودجه دولت در بخش جاری است و از پرداخت بودجه عمرانی هم تا آنجا که می‌توانستند زده‌اند و معمولا درصد تحقق بودجه عمرانی پایین است.
با توجه به رشد قیمت نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت هم افزایش پیدا کرده اما به نظر می‌رسد میزان آزادسازی ارزهای نفتی کشورمان دچار چالش شده است، ضمن اینکه روسیه هم در بازار نفت رقیب جدی ایران شده و فروش نفت ایران نسبت به پیش از جنگ روسیه و اوکراین به نوسان افتاده و از سوی دیگر آهنگ افزایش قیمت نفت کُندتر شده و نشست کرده است.
از سوی دیگر با توجه به روند مذاکرات، هر آن، ممکن است فشارهای تحریمی بر صادرات و فروش نفت ایران بیشتر شود. اساسا دلیل افزایش فروش نفت ایران این بود که آمریکا قصد داشت از این مسیر، چراغ سبزی به ایران نشان دهد و حسن نیت آمریکا تلقی شود و در نهایت باعث این شود که در مذاکرات به نتیجه‌ای برسند.
بنابراین با توجه به روند مذاکرات، از این بابت هم نمی‌توانیم خوش‌بین باشیم که در ماه‌های آینده از محل فروش نفت به‌طور مستقیم، ریال آن بخشی که در بودجه دیده شده، تامین شود و از این بابت واژه مستقیم را به‌کار می‌برم که اگر دولت نفت را به فروش برساند و ریالش را از بانک مرکزی بگیرد و دلار بلوکه شده را به ازای آن برای بانک مرکزی در نظر بگیرد، در واقع بانک مرکزی دلاری در اختیار ندارد که به فروش برساند، بنابراین باید دوباره پول چاپ کند.
* کارشناس امور اقتصادی
نظر شما