پایگاه اطلاع رسانی دولت صبح امروز ضمن انتشار مصاحبه ای با معاون پارلمانی رئیس جمهور جزئیات این پیشنهادات دولت را نیز منتشر کرده است. در مقدمه این گفت و گو آمده است: «آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از جمله قوانین مهمی است که ناظر بر امر قانونگذاری در کشور و حفظ حقوق قوای سه گانه و آحاد افراد جامعه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در فرایند قانونگذاری و خصوصا تعامل فی مابین قوای مقننه و مجریه است.
قانون مذبور در سیر تکاملی خود، در ادوار مختلف مجلس، در چندین نوبت مورد اصلاح و تجدید نظر نمایندگان قرار گرفته است و هم اکنون نیز طرح مزبور، با رویکرد اصلاح برخی از مواد مرتبط با فرایند قانونگذاری به تقویت و توسعه ابعاد نظارتی مجلس نیز توجه خاص و ویژه‌ای کرده است.»
با توجه به اینکه آئین نامه داخلی مجلس قواعد اداره و قانون گذاری در خانه ملت را مشخص می کند معلوم نیست قوه مقننه با چه توجیهی به ارائه پیشنهاد به قوه ای دیگر برای تغییر در آئین نامه اداری اش اقدام کرده است؟
حجت‌الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور در گفت‌و‌گو با پایگاه اطلاع رسانی دولت پیشنهادات و اظهارنظرهای دولت در خصوص طرح اصلاحی آیین‌نامه داخلی مجلس را تشریح کرد و اظهار داشت: این پیشنهادات در راستای تعامل هر چه بیشتر قوای مقننه و مجریه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و امیدواریم نمایندگان محترم با در نظر گرفتن این موارد گام موثری هم در جهت اجرای فرامین مقام معظم رهبری بردارند و هم به تحقق هر چه بیشتر حقوق قوای سه گانه و آحاد ملت ایران جامه عمل بپوشانند.
معاون امور مجلس رئیس‌جمهور در خصوص موضوعات پیشنهاد شده به مجلس تصریح کرد: صدور بیانیه و قطعنامه و اجرایی نمودن آنها، اعلام وصول و بررسی سؤال و استیضاح و اعمال برخی اصلاحات نظارتی، نحوه بررسی لایحه بودجه سالانه و تقدیم متمم بودجه از سوی مجلس، بررسی و ارجاع گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضاییه در قالب کیفر خواست و الزام روسای قوای مجریه و قضاییه به ارائه گزارش شفاهی در مجلس از جمله مواردی است که دولت پیشنهاداتی را برای اصلاح آن به مجلس ارائه کرده است.
وی خاطر نشان کرد: ماده 33 طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس به تنهایی دارای 45 بند است که بیش از 40 ماده آیین نامه داخلی به موجب آن اصلاح، حذف و ویراستاری می شود.
پیشنهادهای دولت به شرح زیر است:
-بند الف ماده 3:
بند الف ماده 3 طرح اصلاح ماده 33 آیین نامه داخلی اشعار می دارد که بعد از کلمه ' کمیسیون ها' عبارت 'راسا' یا 'با تقاضای حداقل 10 نفر از نمایندگان' اضافه شود .
اشکال وارده: عبارت 'با تقاضای حداقل 10 نفر از نمایندگان' به ماده و مبحثی الحاق شده که این ماده ناظر بر اختیارات و وظایف کمیسیون های تخصصی مجلس است بنابراین هم عرض قرار دادن کمیسیون ها با 10 نفر از نمایندگان که کمتر از تعداد و اعضای رسمی کمیسیون های تخصصی(23 نفر) است، قابل تامل است و از سوی دیگر این حکم می تواند در شرایط سیاسی مختلف با انگیزه های خاص، کمیسیون ها را تحت فشار قرار دهد در حالی که کمیسیون های تخصصی به صورت طبیعی حق تهیه چنین گزارشی را دارند و نمایندگان با مراجعه به کمیسیون ها چنین درخواستی را می توانند داشته باشند. اما ذکر آن در آیین نامه داخلی مجلس آزادی عمل کمیسیون ها را محدود می کند.
پیشنهاد: حذف بند الف ماده 3 یعنی عبارت 'راسا' یا 'با تقاضای حداقل 10 نفر از نمایندگان'.
2-جزء 'پ' بند 1 ماده 3:
بند پ اشعار می دارد ' در صورتی که در گزارش کمیسیون، در مورد ناکارآمدی مسوول ذی ربط رای گیری از مجلس درخواست شود و پس از پایان مذاکرات، ناکارآمدی وی در حوزه مورد بررسی در گزارش به رای مجلس گذاشته می شود و در صورت تصویب مراتب توسط هیات رییسه به بالاترین مقام مسوول برای اقدام لازم اعلام می شود'.
اشکال های وارده:
الف: از آن جهت که تشخیص و انتساب کارآمدی و عدم کارآمدی مدیران و مسوولان اجرایی از وظایف و اختیارات قوه مجریه است جزء پ ماده 3 با اصل استقلال قوا در تعارض بوده و مغایر اصل 57 قانون اساسی است.
ب: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به استیضاح، سوال و تحقیق و تفحص به عنوان حقوق و ابزار نظارتی مجلس اشاره شده تا درصورت لزوم نمایندگان مجلس نظارت خود را بدین وسیله اعمال کنند اما بحث ناکارآمدی مسوولان اجرایی در هیچ یک از مواد قانون اساسی به صراحت مطرح نشده است، بنابراین با توجه به وظایف و اختیارات قوه مجریه و اصل استقلال قوا، جزء پ ماده 3 با اصول 57،122 و 126 قانون اساسی مغایر است.
پیشنهاد: حذف جزء 'پ' بند(1) ماده (3)
3-لزوم ارایه پاسخ توسط دولت در گزارش های ماده 33 آیین نامه داخلی مجلس:
مطابق ماده 33 آیین نامه داخلی مجلس هر یک از کمیسیون های تخصصی مجلس که مطابق آیین نامه تشکیل می شوند در محدوده حوزه تخصصی خود دارای وظایف و اختیاراتی هستند. از جمله آن وظایف در بند (6) ماده (33) ذکر شده است. مستند به 'تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرایی دستگاه ها و نحوه اجرای قوانین به ویژه قانون برنامه پنجم توسعه و بودجه سالانه و ارایه نکات مثبت، منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش آن به مجلس برای قرائت' است که گزارش های مربوطه از سوی کمیسیون های تخصصی مجلس تهیه و در جلسات علنی قرائت می شود، اما به نظر می رسد در اکثر موارد به دلیل اجرا نشدن تبصره ذیل بند (6) که مقرر می کند 'نماینده دولت برای بیان نظرات و دفاعیات خود دارای 15 دقیقه وقت می باشد' اجرا نمی شود و صرفا مستند به اجرای بند (6) به قرائت گزارش کمیسیون اکتفا می شود و در این صورت حق دستگاه اجرایی ذی ربط در اطلاع رسانی و پاسخگویی نسبت به گزارش تضییع می شود.
بنابراین از آنجایی که در این گونه موارد اطلاع رسانی و شفاف سازی و پاسخ گویی به شبهات و سوال ها و مطالب مندرج در گزارش کمیسیون از حقوق دولت بوده و از سوی دیگر با توجه به اینکه دریافت و مطالعه پاسخ مستدل و مستند نسبت به مطالب مندرج در گزارش از حقوق نمایندگان نیز به شمار می آید مناسب است ترتیبی اتخاذ شود تا در اجرای تبصره ذیل بند (6) ماده 33 و همچنین تبصره (1) ماده 33 آیین نامه داخلی مجلس به گونه ای اصلاح شود که پاسخ دولت به گزارش های کمیسیون ها در دستور کار مجلس ، پس از قرائت گزارش کمیسیون قرار گیرد و همچنین امکان توزیع پاسخ کتبی دولت و دستگاه اجرایی ذی ربط در پاسخگویی و اطلاع رسانی به سوال های نمایندگان در ارتباط با گزارش کمیسیون های تخصصی مجلس در اصلاحیه آیین نامه داخلی فراهم و مدنظر قرار گیرد.
پیشنهاد:
الف: به انتهای بند (6) ماده 33 آیین نامه داخلی عبارت زیر اضافه شود.
'پس از قرائت گزارش کمیسیون پاسخ دولت در مورد گزارش مذکور قرائت می شود'
ب: بند (2) ماده (3) به شرح زیر اصلاح شود:
تبصره (1) بند (7) به تبصره (2) تغییر می یابد و متن آن به شرح ذیل اصلاح می شود:
'پاسخ دولت راجع به گزارش کمیسیون های تخصصی در دستور کار مجلس قرار گرفته و قرائت خواهد شد'.
ج: تبصره (2) بند (2) ماده (3) در طرح اصلاحی به تبصره (3) تغییر یابد.
4- لزوم اصلاح ماده (233) آیین نامه داخلی و ضرورت ارایه پاسخ دولت قبل از رای گیری
مطابق ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس ، گزارش کمیسیون در مورد موضوع مربوطه را در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می دهد ولی ماده فعلی بعد از قرائت گزارش توسط مخبر کمیسیون (در جلسه علنی مجلس) زمانی را برای دفاع درباره محتویات گزارش برای دولت در نظر نگرفته است و این در حالی است که پس از قرائت گزارش توسط کمیسیون ، درمورد گزارش رای گیری می شود و چنانچه مجلس سه بار رای منفی به مسوول ذی ربط بدهد موجبات و مقدمات استیضاح مطابق مندرجات ماده (233) فراهم می شود که این موضوع موجبات تضییع حقوق دولت و وزیران است.
پیشنهاد: عبارت 'پس از قرائت کمیسیون ، نماینده دولت می تواند به میزان 15 دقیقه نظرهای خود را بیان کند' به انتهای ماده (233) و قبل از تبصره (1) الحاق شود.
5- ماده 8
در خصوص فرآیند بررسی، تصویب، ابلاغ و اجرای بیانیه ها و قطعنامه های مجلس توسط دستگاه های اجرایی، از آنجایی که به موجب ماده یک قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از طی مراحل قانونی به رییس جمهوری برای ابلاغ به مجریان ارسال می شود. لذا برای مطابقت با قانون اساسی ' ابلاغ این قبیل مصوبات نیز باید جهت اجرا به رییس جمهوری ارسال و ابلاغ شود 'که به نظر می رسد تصویب بیانیه ها و قطعنامه ها مطابق ماده 8 طرح و همچنین اجرای تبصره های 7 و 9 ماده مذکور، که قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی را موظف می کند تا در حدود قوانین و مقررات و با استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی خود برای تحقق موارد مذکور در بیانیه و قطعنامه اقدام نمایند، به نظر می رسد این طرح دارای بار مالی بوده و مغایر اصول 75،123 و ماده یک قانون مدنی باشد. همچنین به موجب اصول 94 و 96 قانون اساسی تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود تا انطباق آن با موازین شرعی و اصول قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد بنابراین در ماده مذبور موضوع تشخیص انطباق و مغایرت این قبیل مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی و نحوه اعلام نظر شورای نگهبان درباره این قبیل مصوبات در اصلاحیه مسکوت مانده است.
پیشنهاد: حذف عبارات تکلیفی در ماده و حذف تبصره 9 ماده 8 طرح اصلاحی
6- بررسی مواد 12 و 33 طرح اصلاحی:
با توجه به آنکه در ماده 12 و بندهای 25 و 26 ماده 33 طرح، عبارت 'معاون امور مجلس رییس جمهوری' حذف شده و از آنجایی که الحاق عبارت ' معاونین رییس جمهوری' ناظر بر تعدد دستگاه های تصمیم گیر در فرآیند قانونگذاری و امور نظارتی و تعامل با مجلس شورای اسلامی خواهد بود و با توجه به اینکه معاونت امور مجلس رییس جمهوری همواره بعنوان یکی از ارکان اصلی و اساسی تعامل قوای مجریه و مقننه و نیز به عنوان هماهنگ کننده و نماینده اصلی دولت در تصمیم گیری ها و تعامل با مجلس طی هشت دوره مجلس بوده است، به نظر می‌رسد حذف عبارت مذکور زمینه بروز مشکلات و نا هماهنگی در فرآیند قانونگذاری و تعامل فی مابین را فراهم می کند. بعنوان نمونه؛ در بسیاری از لوایح دولت و طرح های مجلس شورای اسلامی، یک لایحه یا یک طرح با مواد متعدد با وظایف چندین دستگاه اجرایی مرتبط میباشد، بنابراین جهت اتخاذ رویه واحد در اطلاع‌رسانی و پاسخگویی به کمیسیون‌های تخصصی و همچنین ارایه نظر واحد دولت در جلسات علنی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌ها، اصلاح مواد مزبور در طرح، تعیین 'معاونت امور مجلس رییس جمهوری' بعنوان نماینده دولت در آیین نامه داخلی مجلس، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
پیشنهاد:
1-ابقاء ماده (135 و 136) آیین نامه داخلی
2- الحاق عبارت 'یا معاونت امور مجلس' در ماده (136) طرح اصلاحی پس از عبارت 'توسط وزیر ذیربط'
7- ماده 19- بررسی سوال ها:
مطابق اصل 88 قانون اساسی، سوال از وزیران از حقوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی است ولی حجم و تعداد سوال های اعلام وصولی و نحوه و زمان بررسی آنها در کمیسیون ها و جلسات علنی مجلس مستلزم صرف وقت زیادی برای وزیران است که موجب می شود تا از انجام وظایف اصلی خود باز مانند. بنابراین شایسته است تا تدبیری اتخاذ شود که ضمن رعایت حقوق نمایندگان محترم در طرح سوال از وزیر ، با کاهش سوال ها و اعلام وصول از سوی مجلس، وزیران بتوانند به وظایف اصلی خود در توسعه و آبادانی کشور بپردازند.
پیشنهاد: در اجرای مطلوب این فرایند ،هیات رییسه مجلس با تشکیل کمیته های مقدماتی ، ضمن طبقه بندی و مستند سازی سوال ها با قوانین مرتبط به موضوع و ماهیت سوال ها بپردازد تا درصورت لزوم اعلام وصول و پاسخ گویی انجام شود.
8- تبصره (1) ماده 21:
در تبصره 1 ماده 21 مقرر شده زارش ارجاعی کمیسیون به قوه قضایه بعنوان 'حکم کیفر خواست در یکی از شعب دادگاه رسیدگی به امور کیفری تهران طبق مقررات به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد و.....'از آنجایی که مطابق تعاریف و قوانین موضوعه 'کیفر خواست یا ادعای کیفری ' توسط دادستان تنظیم وبه دادگاه صالحه تقدیم می شود موضوع ارجاع گزارش (تحقیق و تفحص ) به قوه قضاییه جهت تلقی کردن و اطلاق عنوان ' کیفر خواست 'به گزارش کمیسیون مغایر و بر خلاف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب (امور کیفری) بوده ودر تعارض و مغایر اصول 57 و156 قانون اساسی است.
پیشنهاد: حذف تبصره 1 ماده 21 طرح اصلاحی
9- ماده 24 (نحوه رسیدگی به طرح استیضاح):
مطابق تبصره 1 ماده 24 طرح ،علاوه بر امضاء کنندگان استیضاح سایر نمایندگان می توانند تا قبل از طرح استیضاح در جلسه علنی ،استیضاح را امضاءکنند.از آنجایی که الحاق و اضافه کردن امضاء تا قبل از طرح استیضاح در جلسه علنی مجلس و پس از اعلام وصول آن مغایر با قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است(مواد مرتبط به امضاء و اعلام وصول طرح های نمایندگان )و نظر به اینکه طرح استیضاح نیز مانند سایر طرح ها اعلام وصولی در مجلس ، منوط به امضاء نمایندگان و تقدیم به هیات رییسه جهت طی مراحل و فرایند مربوطه است ،چنانچه پس از اعلام وصول و تا زمان طرح استیضاح در جلسه علنی امکان الحاق و اضافه کردن امضاء برای نمایندگان میسر باشد، عملا با برگزاری جلسات کمیسیون مطابق صدر ماده 22 طرح اصلاحی که اشعار می دارد 'کمیسیون تخصصی موظف است حداکثر ظرف 10 روز جلسه ای با حضور نمایندگان متقاضی استیضاح و........ بر گزار کند و........'در تعارض بوده و به لحاظ ورود افراد دیگر به استیضاح (با سوال ها و شبهات جدید)،مذاکره ،تعامل و پاسخگویی وزیر به کمیسیون و نمایندگان را با مشکل مواجه می نماید،لذا اصلاح ماده فوق موجب کارآمد نمودن فرایند اجرایی و تعاملی استیضاح کنندگان با وزیران خواهد بود.
پیشنهاد: حذف تبصره های 1و3 ماده24 طرح اصلاحی
10- ماده 28 (الزام رییسان قوای مجریه و قضاییه به ارایه گزارش در مجلس)
ماده 28 طرح اصلاحی مقرر می دارد؛'رییسان قوای مجریه و قضاییه موظف هستند حداکثر تا پایان اردیبهشت هر سال با حضور در مجلس، ضمن ارایه گزارش شفاهی، گزارش مکتوبی نیز از عملکرد قوه تحت نظارت خود و تغییرات شاخص ها درسال قبل را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند' باتوجه به اصل 57 قانون اساسی ،الزام وموظف کردن رییسان قوای مجریه و قضاییه از سوی قوه مقننه به حضور ایشان در مجلس و ارایه گزارش ،مغایر استقلال قوا است.
پیشنهاد: حذف ماده 28 طرح اصلاحی
11-ماده 31(الزام دولت به ارایه لایحه چند دوازدهم و....)
ماده 31 طرح مقرر می دارد چنانچه لایحه بودجه سالانه کشور تا تاریخ تعیین شده در آئین نامه به مجلس تسلیم نشود'دولت موظف است لایحه چند دوازدهم بودجه را نیز به مجلس تقدیم کند.' با توجه به سوابق ومستندات ،الزام دولت به ارایه لایحه ،مغایر اصل 74 قانون اساسی است و این نکته بارها از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته، همچنین تقدیم طرح متمم بودجه با توجه به بارمالی آن و نقض مسوولیت رییس جمهوری در اموربرنامه و بودجه کشور ،مغایر اصول 75و 126 قانون اساسی است.
پیشنهاد: حذف ماده 31 طرح اصلاحی
12- موضوع ارسال گزارش رد کمیسیون اصلی درباره لوایح دولت (دراجرای ماده 146 آئین نامه داخلی مجلس )
درخصوص ماده 146 آیین نامه داخلی مجلس موضوع 'گزارش ردکمیسیون اصلی درباره لوایح دولت 'لازم به ذکر می باشد که گزارش چاپی کمیسیون تخصصی مجلس به طور رسمی برای دولت ارسال و ابلاغ نمی شود و دولت درجریان مصوبات ونتایج رسمی گزارش و فرآیند بررسی کمیسیون ها قرار نمی گیرد ،لذا در اجرای مطلوب قانون آیین نامه داخلی مجلس و فرایند قانونگذاری و همچنین امکان اعلام نظر رسمی و به موقع دولت نسبت به گزارش کمیسیون های مجلس پیشنهاد می شود ؛در طرح اصلاحی آیین نامه ،نسبت به ارسال رسمی گزارش های چاپی کمیسیون ها برای دولت (خصوصا در مورد رد )تاکید شود.
13-نحوة اخذ رای هنگام طرح سوال از وزرا و اصلاح ماده 194 آیین نامه داخلی
دراجرای ماده 194 آیین نامه داخلی مجلس در خصوص نحوه رای گیری درباره سوال از وزیر ،بیان شده است :'..،درصورت قانع نشدن نماینده ،رییس جلسه نظر مجلس را دراین مورد اخذ می کند. درصورتی که اکثر نمایندگان حاضر ،نظر به وارد بودن سوال نماینده یا نماینده گان بدهند رئیس مجلس موظف است موضوع را به رییس جمهوری برای رسیدگی ارجاع کند.'با عنایت به نص صریح عبارت مذکور ،در نحوة رای مجلس نسبت به سوال از وزیر، به نظرمی رسد می بایست نمایندگان نسبت به 'وارد بودن سوال 'اعلام رای کنند ،نه 'نسبت به پاسخ وزیر' وباتوجه به اهمیت موضوع ،مطلب فوق الاشاره در اصلاحیه جدید مجددا و موکدا از سوی مجلس مورد امعان نظر و تاکید قرار گرفته و هیلت رییسه مجلس صرفا نسبت به وارد بودن سوال رای گیری کند
پیشنهاد: ماده 194 آیین نامه داخلی به شرح ذیل اصلاح گردد:'...سپس نماینده سوال کننده و وزیر به ترتیب هرکدام ...'
/2727
نظر شما