رای دیوان عدالت اداری در مورد انفصال شهردار اهواز آیا قابل ابطال است؟

چند روز پیش بود که دیوان عدالت اداری که به صورت قطعی و صریح، حکم انفصال از خدمت شهردار اهواز را به دلیل تمرد از اجرای قانون در پرونده یکی از شهروندان اهوازی تایید و صادر کرد. اما چیزی که تاکنون عدم اجرای این حکم قطعی را توسط شورای شهر اهواز و شهردار اهواز به تاخیر انداخته است متوسل شدن به راه حلی قانونی برای ابطال آن می باشد.
اخیرا" یکی از اعضای شورا دلیل تعلل شورا در تعیین سرپرست را امیدواری به اعمال ماده ۷۹ از جانب رییس قوه قضاییه یا رپیس دیوان عدالت اداری عنوان کرد. با تاملی بر این ماده متوجه میشویم که اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری خارج از صلاحیت افراد عادی جامعه می باشد. مگر در صورتی که یکی از طرفین دعوی و وکیل او به خلاف قانون و شرع بودن رای صادره پی ببرد و اعتراض خود را اعلام نماید تا توسط رییس قوه قضاییه یا رییس دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار بگیرد. در صورتی که این درخواست به وسیله آن‌ ها مورد تایید واقع گردد، دادخواست اعاده دادرسی توسط رییس دیوان یا رییس قوه قضاییه به مرجع صالح ارائه می‌گردد.
همچنین در صدر ماده (۱۱۰) دیوان عدالت اداری آمده است :‌ واحد اجرای احکام دیوان موظف است اقدامات لازم را جهت اجرای احکام دیوان به‌عمل آورد و در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ‌علیه از اجرای حکم قطعی، مراتب را به رئیس دیوان گزارش دهد.
همچنین در ماده ۱۱۲نیز در مورد جزای استنکاف ار رای دیوان آمده است : درصورتی‌که محکومٌ‌علیه از اجرای آرای دیوان استنکاف نماید، پرونده با ارجاع رئیس دیوان در شعبه صادرکننده رأی قطعی رسیدگی و مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال محکوم می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست، قابل تجدیدنظرخواهی حسب مورد در شعبه تجدیدنظر و شعبه هم‌عرض است. رسیدگی به استنکاف و تجدیدنظرخواهی از احکام مربوط در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت صورت می‌گیرد. حکم قطعی صادره جهت اجراء به مقام مافوق مستنکف و عندالاقتضاء به مراجع نظارتی مربوط ابلاغ و درخصوص دارندگان پایه قضائی به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‌شود.
اما درخصوص ماده ۷۹ چند نکته قابل ذکر است:
1- منظور از آرای خلاف بیّن قانون یا خلاف بین شرع این است که مغایرت رأی با قانون یا حکم شرعی واضح و آشکار باشد. در پاره ای از موارد حکم قانونی طوری است که استنباطهای مختلف را در بردارد، اینگونه آراء که مستند به قانونی است که تفاسیر متعددی را از آن حکم قانونی صورت می گیرد از مصادیق خلاف بین قانونی تلقی نمی شود، بلکه این قبیل آراء محمول بر آراء و نظریات قضایی هستند و خلاف بین قانونی نمی باشند.
همچنین خلاف بین شرع در مواردی است که مفاد حکم معترض عنه با حکم صریح شرعی مغایر باشد مثلاً حکم صادر شده برخلاف قواعد فقهی مثل قاعده لاضرر یا قاعده لاحرج یا قاعده نفی سلطه و … باشد در مواردی که در خصوص حکم شرعی فتاوای متعدد وجود داشته و رأی صادر شده مغایر با فتوای برخی از مراجع عظام تقلید و مطابق با فتوای برخی از فقهای عظام باشد به نظر می‌رسد که موضوع خلاف بین شرع نباشد ولی اگر رأی صادره برخلاف نظریه مشهور و مسلم فقها یا فتاوای معتبر فقهی باشد خلاف بین شرع می باشد.
۲- اختیار اعتراض به آرای مذکور از جهت خلاف بین شرع یا قانون بودن فقط از اختیارات رئیس قوه قضائیه و رئیس دیوان است و اشخاص دیگر از جمله اصحاب پرونده حق تقاضای رسیدگی مستقیم از شعب تجدیدنظر ندارند مگر اینکه دلایل و ادعای خود را به نظر رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه برسانند و ایشان نسبت به موضوع اعتراض نمایند.
٣- به موجب ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری درصورتی‌که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی برخلاف قانون یا شرع تشخیص دهند رئیس دیوان فقط یکبار با ذکر دلیل پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع می‌نماید نکته قابل ذکر این است که اگر رئیس قوه قضائیه رأی را خلاف بین قانونی یا شرع تشخیص داد باید از طریق رئیس دیوان موضوع را در شعبه تجدیدنظر مطرح نماید یا خود مستقیم می تواند تقاضای رسیدگی نماید؟ به نظر می رسد که چنانچه رئیس قوه قضائیه مفاد رأی را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهد موضوع را از طریق رئیس دیوان در شعب تجدیدنظر مطرح می نماید زیرا تکلیف شعبه تجدیدنظر به رسیدگی منوط به ارجاع است و مقام ارجاع پرونده به شعب تجدیدنظر رئیس دیوان می باشد بنابراین مقنن با توجه به مراتب فوق اعلام داشته چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی را خلاف بین قانون یا شرع تشخیص دهند رئیس دیوان فقط یکبار موضوع را به شعب تجدیدنظر ارجاع می نماید.

اما چنانچه رئیس قوه قضائیه رأی را خلاف بین قانون یا شرع تشخیص دهد ولی رئیس دیوان عقیده برخلاف بین قانون یا شرع بودن رأی نداشته باشد تکلیف چیست؟
به نظر می رسد چنانچه رئیس قوه قضائیه موضوع را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهد رئیس دیوان موظف است موضوع را جهت رسیدگی به شعبه تجدیدنظر ارجاع دهد هرچند که خود شخصاً چنین عقیده ای نداشته باشد.
۴- منظور از اینکه رئیس دیوان فقط یکبار می تواند موضوع را برای رسیدگی به شعبه تجدیدنظر ارجاع دهد این است که رئیس دیوان یکبار از هرجهت می تواند رأی را مورد اعتراض قرار دهد به عنوان مثال رئیس دیوان رأی صادره را خلاف بین قانون تشخیص و آن را به شعبه تجدیدنظر ارجاع نموده ولی شعبه تجدیدنظر آن را خلاف بین قانون ندانسته و اعتراض را رد کرده است آیا رئیس دیوان حق دارد مجدداً رأی از این جهت که خلاف بیّن شرع است مورد اعتراض قرار دهد؟ به نظر می رسد پاسخ منفی باشد و منظور از «فقط برای یکبار» یکبار از هر جهت است چون رأی که خلاف بین قانون اعلام شده است از حیث خلاف بین شرع بودن نیز مورد رسیدگی قرار می گیرد و لذا نمی توان دوباره از جهت خلاف شرع بودن نسبت به آن اعتراض کرد و چنانچه رئیس قوه قضائیه یکبار رأی را از حیث خلاف بین قانون یا شرع مورد اعتراض قرار دهد و اعتراض مردود اعلام گردد رئیس دیوان حق طرح مجدد موضوع را ندارد.

این مطالب به جهت روشنگری شما خواننده گرامی مطرح گردیده است تا از هرگونه حدس و گمان یا برداشت متفاوت از این مطلب جلوگیری شود. همچنین با بررسی ها و تطبیق ها صورت گرفته رای صادره شامل هیچگونه از موارد بالا نبوده و احتمال بسیار پایینی برای ابطال دارد، چرا که رأی به قطعیت رسیده و لازم الاجرا است و قانوناً شهردار منصب خود را از دست داده است و مسئولان می بایست نسبت به اجرای حکم اقدام کنند.
در مواد قانونی بالا صراحتا آمده است که : دستگاه قضا هیچگونه مماشاتی با متمردان و معطل گذارندگان قانون ندارد، لذا بهتر است شورای شهر هر چه سریعتر با اخذ تصمیمی درست ، شهر اهواز را از این بلاتکلیفی خارج کنند چرا که ممکن است نبعات این پرونده یک دو و یا چندین ماه به طول بیانجامد و سورنوشت کلانشهری ماننده اهواز در ابهام فرو رود و عامل آن تنها شورای شهر به دلیل تعلل در تصمیم گیری خواهد بود.
همچنین با توجه به عدم حضور شهردار در اهواز و سفر وی به همراهی چند نفر به تهران برای پیگیری پرونده عملا شخص خاصی برای اداره شهرداری در ساختمان امانیه وجود ندارد.
در پایان توصیه می شود که اگر شورای شهر اهواز چند همین چند روز نتواند عنان اوضاع را در دست بگیرد، مدیریت شهرداری و امواج مثبت را در افکار عمومی از دست خواهد داد و شهر و شهرداری را با وضعیت پرچالشی مواجه خواهد کرد ، چرا در صورت عدم ابطال رای قطعی دیوان عدالت اداری ، شکی نیست که شورا به زودی، تحت فشار جریانات بیرونی برای معطل گذاشتن قانون و یا معرفی گزینه جدید قرار خواهد گرفت و هر عضو شورا متاثر از جریان یا تحت فشار لابی یا مافیایی قرار می گیرد که به جای اقدام به وظایف نمایندگی خود، رای اش را به اجاره بدهد، در غیر این صورت شورا مسئول هر گونه بی نظمی یا حیف و میل اموال مردم خواهد بود و قطعا" به سمت انحلال پیش خواهد رفت.

*روزنامه نگار