هفته گذشته وزارت رفاه اعلام کرد لایحه‌ای تحت عنوان بیمه سلامت کشور را با هدف ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات درمانی ارائه کرده است. پس از آن هم معاون وزیر رفاه از ساختار طبقه بندی شده این لایحه سخن گفت و این‌که این لایحه که براساس تجربیات حاصل از اجرای قانون بیمه همگانی، توصیه های خبرگان بخش سلامت کشور و نیز مفاهیم نوین توصیه شده برای افزایش کارآیی نظام های مالی تأمین بخش سلامت تنظیم شده است.
واقعیت این است که در کشور ما به اندازه کافی برای مدیریت نظام سلامت و بیمه‌های کشور قانون وجود دارد و خلا قانونی نداریم. برعکس، به قدری این قوانین زیاد هستند که وزارت بهداشت به فکر تنقیح قوانین و رفع تناقضات آن‌ها در قالب یک قانون جامع برآمده است.
اکنون که معاون وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با سابقه سا‌ل‌ها تلاش در سازمان مدیریت، به فکر تدوین چنین قانونی برآمده است باید از او پرسید که تاکنون چقدر وزارت رفاه در اجرای قانون مادر خود که بر اساس آن تشکیل شده، یعنی قانون جامع رفاه و تأمین اجتماعی موفق بوده که به فکر تدوین و تصویب قانونی جدید افتاده است؟ اصلا تاکنون چقدر قانون توسعه چهارم در حوزه سلامت و رفاه اجرایی شده است؟ چرا قانون بیمه همگانی که مصوب سال 73 است معطل مانده و اساساً آیا به قانون اساسی کشور که وظیفه تأمین و حفظ سلامت مردم را به عهده دولت به عنوان حاکمیت گذاشته توجه شده است؟
همه این قوانین در طول 2 دهه گذشته مغفول و معطل مانده است و اگر به درستی اجرا می‌شد نه تنها نیازی به قانون جدیدی نبود بلکه امور سلامت مردم نیز سامان می‌یافت. همین حالا هم کافی است منابع مالی لازم برای تأمین سلامت مردم از طرف دولت تأمین شود و در صندوق بیمه‌ها قرار گیرد، طرح پزشک خانواده که الزام قانون برنامه توسعه چهارم است در سراسر کشور اجرایی شود تا سهم مردم از هزینه‌های سلامت کاهش یابد و هزینه‌های غیر‌ضرور و القایی از سیستم سلامت کشور حذف شود.
راستی وزارت رفاه اگر به فکر سلامت مردم و ساماندهی بیمه‌هاست چرا سرانه درمان را برای سال آینده 6 هزار و 500 تومان تعیین کرده است؟ رقمی که مورد اعتراض همه کارشناسان حوزه سلامت در دستگاه‌های دولتی و غیر‌دولتی مختلف است، سرانه درمان واقعی حداقل 2 برابر این رقم است. چطور می‌شود بیمه‌های درمانی کشور را که به گفته مسئولان آن همین امسال 500 میلیارد تومان کسری دارند و در پرداخت صورتحساب مراکز درمانی در شهرهای مختلف کشور با تأخیر 5 ماه مواجهند، ساماندهی کرد بدون این‌که رقم سرانه درمان را به طور منطقی افزایش داد؟
این‌جاست که مثال دم خروس یا قسم حضرت عباس به ذهن متبادر می‌شود، چرا که بانیان لایحه بیمه سلامت همه جا دم از حقوق مردم و بیماران و اصلاح نظام بیمه‌ای و سلامت کشور می‌زنند اما قدمی برای افزایش منابع مالی و واقعی شدن سرانه درمان بر نمی‌دارند.
به اعتقاد من، لایحه بیمه سلامت که از سوی وزارت رفاه پیشنهاد شده نشانه ضعف عملکرد این وزراتخانه در طول زمان فعالیت خود در ساماندهی بیمه‌هاست و البته با توجه به این‌که بانیان تدوین این لایحه، افراد با سابقه در مسئولیت‌های اجرایی کلیدی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق هستند، نشانه ضعف عملکرد آن‌ها در 2 دهه گذشته برای برنامه‌ریزی و اصلاح نظام مدیریتی، بیمه‌ای و ساختار سلامت کشور است.
تدوین لایحه بیمه سلامت از سوی وزارت رفاه در واقعی نوعی فرار به جلو و فرافکنی است و هیچ مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بر اختلافات بین نهادهای متولی و مسئول در حوزه سلامت می‌افزاید و با قوانین دیگر حوزه سلامت در تناقض است. نتیجه تصویب چنین قانونی، افزایش مشکلات سازمان‌های بیمه‌گر، اختلال در ارائه خدمات تشخیصی و درمانی در کشور، افزایش بی‌عدالتی و فقر ناشی از هزینه‌های بهداشت و درمان است.
مثلا در این لایحه کاهش حق تعرفه‌گذاری نهاد صنفی جامعه پزشکی مطرح شده است. جالب است که این لایحه توسط افرادی تنظیم شده که بعد از 40 سال از تأسیس سازمان نظام پزشکی هنوز نام این سازمان را که امروز 200 هزار نفر عضو دارد را هم نمی‌دانند و به جای نام این سازمان از لفظ هیئت حرفه‌ای پزشکان استفاده می‌کنند که معنای دیگری دارد.
این رویکرد لایحه وزارت رفاه بر خلاف اصل 44 قانون اساسی و قانون نظام پزشکی است که مصوبه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام را دارد و از طرفی معمولاً یک قانون مصوب مجلس اگر هم نیاز به اصلاح داشته باشد حداقل باید یک دوره 10 ساله از اجرای آن بگذرد، اما اکنون با گذشت 4 سال از تصویب این قانون وزارت رفاه و دستگاه‌های دیگر دولتی برای لغو حق تعرفه‌گذاری این سازمان غیر‌دولتی وارد میدان شده‌اند که نشان می‌دهد هنوز دولت با واگذاری امور به دست مردم مشکل دارد.
نظر شما