برای درک این دانش جدی بلیغ کردم. کلیه مباحث بایسته ای که طلاب حوزه علمیه در سطوح مختلف میخوانند را با استاد و بی استاد خواندم. گاهی هم دست می داد با طلایی به شیوه متدوال در حوزه علیمه، مباحثی را مباحثه میکردم. در کنار این دانش سنتی اسلامی، دستاوردهای نوین بشر در حوزه علوم انسانی را در دانشگاه و کتاب های پیگیری میکردم. ذهن آدمی در مواجه با پدیدارها، رویکرد مقایسه و تطبیق برمی گیرد. یکی از مباحث مهم حوزه که به بحث امروز ما میخورد، کتاب مکاسب شیخ مرتضی انصاری (۱۲۸۱_۱۲۱۴ق) بود. این مهمترین و پایه ترین مبحث در حوزه اقتصاد اسلامی است. مباحث حکمیه این کتاب در قالب عبارات عربی روابط زیست اقتصادی انسان مسلمان را طراحی میکند. این کتاب نقطه عزیمت تمامی فقها در مباحث اقتصادی است. حتی در مسائل مستحدثه که با تشکیل حکومت مدعی اسلامی در بحث مناسبات بازار، بانک و بانکداری، بیمه و حتی خرید و فروش اعضا و جوارح از چشم انداز کتاب مکاسب مورد توجه قرار میگیرد. پس از این کتاب به همت محمد باقر صدر کتاب (( اقتصادنا)) نگاشته می شود که با توجه به مبحث مبنایی مکاسب، مواجه انتقادی و نفر با اقتصاد روز و اثبات برتری اقتصاد اسلامی پرداخته است. مرحوم مرتضی مطهری نیز کتابی با عنوان اقتصاد اسلامی نگاشته که آن نیز در این بستر می بایست مورد توجه قرار داد. نیاز ترسیم طرح اقتصاد اسلامی و توقع از حوزه علمیه برای طراحی آن، موسسات بسیاری در قم برپا شده اند که شعب آن را در نهادهای اقتصادی کشور میتوان دید. در آن روزگار که که جستجوگری از برای دانستن در وجودم بود، به این موسسات می رفتم، جزوات و نوشته های محققین آن را می گرفتم میخواندم. اکنون که در حال تنظیم قانون اداره و ساختار بانک مرکزی در مجلس هستند و تقویت شورای فقهی در این نهاد مهم پولی و مالی کشور در دستور کار است، ضرورت پرسیدن یک سوال را برای خود فرض دانستم که اقتصاد اسلامی و فروغ آن در بانکداری و کنترل بازار و یا حق با سرمایه دار و سرمایه گذار است یا حق با کار و کارگر و اسلام چه میگوید، را مورد توجه قرار دهم.
اقتصاد اسلامی:
در جمله ای ابتدایی که دال بر نتیجه گیری دارد، میگویم، از اقتصاد مکاسب تا اقتصاددان و اقتصاد اسلامی مطهری، شیفتی از مبنای زیست کلاسیک به زیستی چپ گرایانه را می توان مشاهده کرد. در حوزه حکومت نیز از اقتصاد علم ای است تا در میانه اقتصاد راست و چپ ایستادند، چیزی حاصل نیامده است. هر حکومتی برسر کار آمده از حکومت میرحسین موسوی با تکیه بر اقتصاد سوسیالیستی، هاشمی و خاتمی اقتصاد سرمایه داری، احمدی نژاد چپ بی مبنا و پوپولیستی،روحانی نئولیبرالی و حال جناب رئیسی، اقتصاد اسلامی متکی بر تداوم سیاست های خشن و بی روح نئولیبرالی با نام اسلامی را می توان مشاهده کرد. حال سوال این است که اقتصاد اسلامی در این میانه چیست؟ کدام حکومت داعیه ارائه اقتصاد عدالت محور اسلامی است.این دستگاه لای عریض و طویل مطالعات حوزه در عرصه اقتصاد چه عرضه کرده اند؟
برای درک موضوع به بانکداری اسلامی مطرح و در حال اجرای کشور توجه میکنیم که در طرح بحث قانون بانک در مجلس ریاست آن جناب قالیباف در مقابل طرح عملیات ربوی بانک ها به فال از بانک ها برآمد و نقش شورای فقهی در نظارت بر عملیات بانکیاشاره کردند و در نهایت عملیات ربوی را در منتهی الیه عملیات بانکی و به صورت جزئی دانستند. در پاسخ فقط می توان گفت که هم شما خوب می دانید که تمام عملیات بانکی در حوزه تسهیلات و مراودات مشتری محورانه آنها با نام های کار مزد و مسائل مختلف، سودهای کلان از جیب مردم می بیند. یک وام مسکن در بانک مسکن به مبلغ ۶۰ میلیون تومان و باز پرداخت ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیون را با چه ملاک مکاسب و یا اقتصاد اسلامی می توان آن را توجیه کرد. اسمش را شما کارمزد سالانه و یا هر چیز دیگر بگذارید، براساس مباحث مکاسب محرمه شیخ مرتضی انصاری، عملی مبتنی بر ربوی بودن است و حرام است. هشدار فریاد جناب جوادی آملی در باب بانک ها را طلاب حوزه آقایان اقتصاد دان فراموش نکرده اند.
در حوزه علمیه با در بحث های خارج بسیاری شرکت داشته ام، بعضی از آقایان مراجع در مباحث اقتصادی در ابتدا کلیه عملیات بانکی را حرام اعلام می کنند و سپس از باب ضرورت به طرح ایده خرید و فروش خودکار و شئ دیگر با رئیس بانک را طرح می کنند؛ این ایده برای طلاب درس خارج به طور کامل آشنا است. امروز با این ساختار اقتصادی رانتییر، زیست سخت مردم را در وضعیت جانکاهی قرار داده است.
*دکتری علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی
۶۵۶۵

پس از ورودم به دانشگاه در رشته علوم سیاسی، مباحث اندیشه سیاسی در اسلام و ایران، دانش مورد علاقه من بود. لذا پس از مدت کوتاهی پی به موضوعی بردم که یکی از دانش های بنیادین در تمدن اسلامی، فقه بود.
کد خبر 1672167
نظر شما