دادخواه یکی از وکلای پرونده خشکی زاینده‌رود می‌گوید:«شاکیان خشک شدن زاینده‌رود به زودی به یکصد هزار نفر می‌رسند. چون با خشک شدن این رودخانه بزرگ نزدیک به 300 هزار کشاورز بیکار می‌شوند و سیل جدیدی از گردوغبارها مرکز ایران را فرا می‌گیرد.» این درحالی است که به گفته «اسفندیار امینی» مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی، رحیمی معاون رئیس‌جمهوری بعد از برگزاری نخستین جلسات دادگاه شاکیان خشک‌شدن رودخانه زاینده رود، به نمایندگان آنها گفته است چرا مسئله خشک شدن زاینده رود را زودتر به اطلاع من نرسانده‌اید؟!
تا این سوال در اذهان عمومی بوجود بیاید که چطور خشک شدن مکرر زاینده‌رود و هشدارهای گروه‌های حامی محیط‌زیست و رسانه‌های سراسری کشور هرگز به گوش معاون اول رئیس‌جمهوری نرسیده است؟! معاون اول رئیس‌جمهوری در حالی از خشک شدن رودخانه زاینده رود اظهار بی‌اطلاعی می‌کند که نوروز امسال بسیاری از کشاورزان روستاها اطراف زاینده‌رود و گاوخونی به نشانه اعتراض تراکتور‌های خود را در صفی طولانی تا دروازه‌های اصفهان رساندند که به واکنش نیروی پلیس منجر شد.
تعهدات جهانی!
همچنین درحالی معاون رئیس‌جمهوری به تازگی از مسئله خشک شدن رودخانه زاینده رود اطلاع پیدا کرده که دادخواه یکی از وکلای پرونده خشکی زاینده‌رود می‌گوید: «ایران در قبال زاینده‌رود و مشکلاتی که در سال‌های اخیر در اثر خشکی آن به وجود آمده بر اساس دو کنوانسیون رامسر و وین، تعهدات جهانی دارد.»
اصفهان با توجه به گزینه‌های تاریخی و طبیعی زیاد خود پیش از این هم پای کارشناسان جهانی را به ایران بازکرده بود. یکی از طولانی‌ترین پرونده‌ها،پرونده ساخت برج جهان‌نما در کنار میدان نقش‌جهان بود که با توجه به ثبت آن در فهرست آثار‌جهانی به اعتراض یونسکو انجامید.
اکنون نیز دادخواه یکی از علل خشک‌شدن زاینده‌رود را علاوه بر سدسازیها، عدم رعایت قانون در حفر چاه‌ها در حاشیه رودخانه زاینده‌رود و همچنین پمپاژ آب به صورت غیرمجاز و در ادامه آن عدم پرداخت حق‌آبه کشاورزان می‌داند و اعتقاد دارد که مسئولان خشک شدن رودخانه باید در مقابل کنوانسیون رامسر وپروتکل الحاقی به کنوانسیون رامسر از سوی شورای نگهبان پاسخ دهند.
به گفته دادخواه به استناد کنوانسیون‌ها، حق جهانی آب (Right to water) و اصل یکنواختی بهره‌برداری، دولت با دو تکلیف جهانی در زمینه خشکی زاینده‌رود مواجه است: «یکی از این کنوانسیون‌ها، کنوانسیون رامسر و دیگری پروتکل الحاقی به کنوانسیون رامسر از سوی شورای نگهبان است. به گفته دادخواه براساس این دو تاییدیه هیچ مدیر اجرایی حق ندارد مصوبه‌ای بالاتر از این مصوبات را قرار دهد. به گفته دادخواه همچنین بر اساس کنوانسیون وین به دلیل اینکه این معاهده و پروتکل الحاقی را دولت امضا کرده است، مشمول ماده 27 کنوانسیون می‌شویم و در این صورت هیچ دولتی حتی نمی‌تواند به عذر قوانین داخلی خود این معاهده را نقض کند.
دادخواه در حالی از کنوانسیون‌های موجود برای نجات رودخانه زاینده رود سخن به میان می‌آورد که انتقال‌های غیرمجاز آب، سدسازی و حفر چاه‌هایی بدون توجه به قوانین مصوب محیط زیست کشور انجام گرفت. در نهایت هم مجریان طرح و دولتی‌ها برای نجات زاینده‌رود که قربانی صنایع شده قصد دارند با حفر تونل گلاب-بهشت آباد به قیمت خشک‌کردن استان چهارمحال و بختیاری، زاینده رود و گاوخونی را زنده کنند. با این اقدام علاوه بر مشکلاتی که دامن اصفهانی‌ها را گرفته یک استان که زندگی اهالی آن به کشاورزی وابسته است خشک می‌شود و به بیابان تبدیل می‌شود.
البته سدسازیها تنها به خشک کردن رودخانه منجر نشد. زمانی که آب‌های جاری پشت سدها جمع شدند به ناگاه مردم اصفهان به کاشت برنج روی آوردند. در چند سال نخست آنها هیچ مشکلی نداشتند و با وجود آب‌های پشت سد از کاشت و برداشت خود راضی بودند. اما کاهش آب سدها وکم شدن آب‌های زیرزمینی، اجازه ادامه این کاشت وبرداشت‌ها را نداد.
معیشت آنها اما تغییر کرد و توقع‌های جدیدی را برخلاف طبیعت و اقلیم سرزمین به‌وجود آورد. گسترش زمین‌های کشاورزی در این منطقه به مرور آب‌های زیر زمینی را خشک‌تر کرد تا مرگ دریاچه زاینده رود زودتر برسد.
«حاج رسولی‌ها»رئیس شورای اسلامی استان اصفهان از کاهش دو سوم گردشگران داخلی وخارجی اصفهان به علت از دست دادن و خشک شدن زاینده رود خبر می‌دهد. اما او هم به جای اینکه خواستار باز شدن سدها به روی رودخانه و جلوگیری از انتقال آب به صنایع شود به انتظار آب‌های جاری در چهار محال و بختیاری نشسته است تا این استان هم به درد اصفهان دچار شود.
47301
نظر شما