بحران کارشناسی محصولات صدا و سیما

 در قسمت اول به بررسی صدا و سیما در قانون اساسی و دیگر قوانین مربوطه پرداخته و نحوه نظارت بر آن را مورد ارزیابی قرار دادیم.

 در این قسمت به خط مشی کلی و اصول برنامه های صد و سیما - ویژگی های عملی و عینی برنامه ها و تولیدات حقوقی و قضایی صدا و سیما - مسئولیت حقوقی و قانونی صدا و سیما و رئیس جمهور در تهیه و عرضه محصولات غیر کارشناسی  و پیامدهای حاصله بر فرهنگ عمومی مردم  و خانواده ها  ورهیافت ها و راهکارهای پیشنهادی رفع " بحران کارشناسی محصولات رسانه ای صدا و سیما" و ترویج " فرهنگ درست و مبتنی بر واقعیت و قانون" در جامعه  خواهیم پرداخت.

خط مشی کلی و اصول برنامه های صدا و سیما :
      صدا و سیما بعنوان یک دانشگاه بزرگ، نقش تعیین کننده و جهت دهندۀ افکار جامعه را بر عهده دارد. در همین ارتباط، اهمّ اصول عام و کلی خط مشی سازمان صدا و سیما برای تامین اهداف نظام جمهوری اسلامی بدین قرار بوده که بعنوان نمونه به چند مورد از آنها اشاره می گردد :
1-      حاکمیت اسلام بر کلیه برنامه ها و پرهیز از پخش برنامه های مخالف معیارهای اسلامی(ماده 1).
2-      حاکمیت روح انقلاب و قانون اساسی بر کلیه برنامه ها که در شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی متبلور است(ماده 2).
3-      کمک به گشترش آگاهی و رشد جامعه در زمینه های گوناگون بعنوان یک دانشگاه عمومی(ماده 5).
4-      ارج نهادن به حیثیت انسانی افراد و پرهیز از هتک حرمت آنان طبق ضوابط اسلامی(ماده6).
5-      ایجاد وحدت، الفت و انسجام جامعه و بر حذر داشتن مردم از تفرقه و پراکندگی و همچنین، تقویت روحیه، امید، اعتماد در جامعه و توجه به نیازهای معنوی و روحی مردم(مواد 8و12) در همین زمینه، در فصول دوم تا نهم قانون مذکور با بیان خطوط اصلی، دستور العمل هایی برای ارائه برنامه های مختلف از حیث خبری، مسائل عقیدتی، برنامه های فرهنگی، برنامه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره مقرر شده است.(1)

ویژگی های عملی و عینی برنامه ها و تولیدات حقوقی و قضایی صدا و سیما :
علی رغم اصول و دستور العمل های قانونی و مصوب مزبور و موصوف، با بررسی در برنامه ها،  بسیاری از فیلمها و محصولات حقوقی تولید شده صدا و سیما و یا به سفارش آن، مشخصه های ثابت و تکراری در آن مشهود و قابل ارزیابی بوده که قویاً، در تعارض با آنها بوده و از حیث عدم انطباق با قانون اساسی و قوانین مرتبط دیگر، مستوجب مسئولیت محتوم برای ریاست سازمان صدا و سیما و رئیس جمهور بعنوان مسئول نظارت بر اجیا قانون اساسی خواهد بود که به اجمال، مواردی از آن اشاره می گردد :
1-      عدم انجام کار کارشناسی حقوقی و قضایی درست و منطبق با قوانین در برنامه ها و تولیدات مزبور و عدم نگارش سناریوی حقوقی و قانونی در بخش های مربوطه.
2-      عدم انطباق محصولات رسانه ای صدا و سیما با موازین حقوقی و قانونی، به لحاظ فقدان وجود کار کارشناسی مناسب و درست در تدوین و کارگردانی آنها.
3-      استفاده از شخصیت های غیر حقوقی و یا افراد فاقد هرگونه اطلاعی از مسائل حقوقی و قانونی در ایفای نقش های قضایی و قانونی مانند قاضی، دادستان، وکیل و.....
4-      استفاده از اماکن غیر حقوقی و غیر قضایی مشهود و موجود و عدم انطباق آنها به مراجع و دادگاههای حاکم و موجود در جامعه.
5-      آموزش عملی بزه کاری و ارتکاب به جرائم و  اعتیاد به مواد مخدر ترویج عینی و عملی فرهنگ غیر اخلاقی و غیر اسلامی، به ویژه در بین کودکان، جوانان و نوجوانان.
6-      آموزش و ترویج عملی و عینی بهم ریختگی خانواده ها و زنان و شوهران جوان و هدایت آنها به محاکم و مراجع قضایی با ترویج فرهنگ متراکه و  طلاق و هدایت آنها به زندگی انفرادی و مجردی.
7-      ترویج و نمایش غیر واقع نقش منفی و مخرّب وکلای دادگستری در برنامه ها و محصولات مزبور و معرفی خلاف واقع آنها بعنوان افرادی فریبکار، شیّاد و کلاهبردار . (2)

پیامدهای منفی سریال ها و برنامه های غیر کارشناسی صدا و سیما در آموزش و فرهنگ عمومی مردم و خانواده ها :

   تولید، عرضه و پخش برنامه ها و سریال های مستمرر و مکرر این سازمان به مناسبت های موضوعی و زمانی مختلف جدا از تاثیرات مُثبت مفروض و احتمالی، دارای پیامدهای مخرّب، انحرافی و منفی زیان باری در سطح عمومی جامعه و در بین خانواده ها، خصوصاً کودکان، نوجوانان و جوانان جویای نام و هویت از یکسو و مغایرت با اهداف مصرحّۀ مذکور در قانون اساسی و اساسنامه صدا و سیما خواهد بود. اهم این پیامدها و بازخوردهای منفی و زیان بار، به اجمال عبارتند از :
1-      ترویج و اشاعۀ غیر واقع و مغایر با موازین حقوقی و قانونی سریال های حقوقی، جنایی و پلیسی.
2-      نمایش، تبلیغ و ترویجِ خلاف واقع برخی از مشاغل حرفه ای و تخصصی به مانند وکالت و معرفی غیر واقع وکلای دادگستری بعنوان افرادی منفی و نوعاً، کلاهبردار و خائن به موکلین خویش و القاء لزوم عدم اعتماد به آنها و عدم رجوع به آنان در امور حقوقی و تخصصی.
3-      ارائۀ تصویری ضعیف از مراجع قضایی و وکالتی کشور و ایفای نقش های تخصصی و ویژه قضایی و وکالتی از سوی افراد فاقد هرگونه دانش و اطلاع حقوقی و قانونی و گمراه شدن قهری مردم و مخاطبین این سازمان در عمل.
4-      ایجاد تعارض بین مشهودات، شنیده ها و ملاحظات مردم در صدا و سیما  با تجربیات شخصی، فردی و خانوادگی آنها در رجوع به مراجع قضایی، انتظامی و قانونی و نیز تجربیات حاصل از همکاری با وکلای دادگستری در استیفای حقوق شرعی و قانونی آنها.
5-      بدآموزی مستمر و مکرر ناشی از پخش برنامه ها و تولیدات غیر کارشناسی و غیر فرهنگی صدا و سیما و شکستن حریم خانواده ها، بزرگ ترها، مرد و زن، پیر و جوان و بزرگ و کوچک با نمایش سریال ها و فیلم های  مبتنی بر خشونت و رفتارهای غیر اخلاقی و استعمال الفاظ موهن و ناشایست مانند" کثافت، مردک، بی چشم و رو، آدمت می کنم، برو گم شو، خفه شو، پدرتو در می آرم، و...." و قراردادن دختران و پسران جوان تازه ازدواج کرده و خانواده های آنها در نزاع اخلاقی مستمر و ترویج پرخاشگری و سوء معاشرت بین آنها و هدایت ناصواب آنان به طلاق و متارکه.
6-      عدم محتوی کارشناسی و واقعی سریال های موصوف و بازخورد منفی آنها در بین مخاطبین خویش و هدایت آنها به سوی دیگر منابع شنیداری و دیداری مانند اینترنت، ماهواره و....
7-      نمایش مکرر موضوعات مبتنی بر ارتکاب جرائم و نابه هنجاری های فرهنگی و غیر اخلاقی مانند سرقت، خرید و فروش مواد مخدر، فرار نوجوانان و جوانان، تعارض با خانواده ها و بزرگان خانواده، اشاعۀ غیر مستقیم نحوۀ تدلیس و فریب دیگران و کلاهبرداری از آنها و....و بدآموزی های حاصل از آن.
8-      تعارض بسیاری از این محصولات و یا قسمت هایی از آنها با جنبه های شرعی و اسلامی موضوعات مطروحه مانند ترویج "اضرار به غیر- تبلیغ و ترویج اضرار به خود در قالب انتحار- ترویج ارتکاب به بزه و گناه، تجسس در دین و باور مردم و افراد و...."
9-      ایجاد بدبینی و کم اعتمادی به برنامه ها و محصولات رسانه ای صدا و سیما و تغییر تدریجی اولیت های سمعی و بصری مخاطبین با رجوع به برنامه های جایگزین در اینترنت، ماهواره یا محصولات چند رسانه ای موجود در بازار فرهنگی داخل یا خارج از کشور.
10-      فاصلۀ روزافزون سازمان صدا و سیما از وظایف قانونی و حرفه ای مقرر در قانون اساسی و دیگر قوانین مرتبط و تضییع عملی و عینی حقوق مخاطبان آنها در عمل و ایجاد مسئولیت قانونی توامان برای این سازمان و دست اندرکاران آن.(3)

مسئولیت حقوقی و قانونی صدا و سیما و رئیس جمهور در تهیه و عرضه محصولات غیر کارشناسی
 و پیامدهای حاصله بر فرهنگ عمومی مردم  و خانواده ها :

مسئولیت حقوقی و مدنی ریاست سازمان صدا و سیما و رئیس جمهور :
  طبق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مسوب 7/2/1339؛ " هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی ......یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد". (4) در این رابطه، حقوق مکتسبۀ مخاطبین نسبت به صدا و سیما و حقوق حاصله از الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی و  خط مش و اصول مندرج در اساسنامه صدا و سیما ، موجبات ایجاد مسئولیت رئیس سازمان و رئیس جمهور از حیث عدم اعمال نظارت دقیق بر عدم اجرای قانون اساسی در آن سازمان و
 عدم انطباق عملکرد آن با اهداف و اصول مقرر در قانون یاد شده را فراهم کرده و از حیث تضییع حقوق کاربران و مخاطبین خود و وفق ماده مزبور، مسئول جبران خسارات حاصله به مردم و شنوندگان و بینندگان برنامه ها و محصولات موصوف خواهند بود.
        برابر اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری بوده که مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً، بر عهده رهبری است، بر عهده دارد و وفق مفاد مندرج در سوگند اتیانی خویش طبق اصل یکصدو بیست و یکم آن قانون، متعهد و مکلف به حُسن انجام امور و وظایف محوله بعنوان امانت محوله از سوی مردم  می باشد و از این حیث، در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بر عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس مسئول است. نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز در
 صورت اهمال رئیس جمهور یا وزرای تابعه وی خواهند توانست با استفاده از ظرفیت های قانونی مقرر در اصول هشتاد و هشت و هشتاد و نه قانون اساسی نسبت به طرح سئوال یا استیضاح وزراء و رئیس جمهور به نمایندگی از مردم و در راستای وظیفه و تعهد ملی و نمانیدگی خویش اقدام نمایند و عنداللزوم، نسبت به اعمال مفاد مندرج در اصل یکصدو چهلم قانون مزبوراز حیث جرائم ارتکابی رئیس جمهور و معاونان و وزرای وی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری اقدام گردد(5). همچنین، در مسئولیت آنها نسبت به دستگاه نظارت مقرر در اصل 175 قانون اساسی به شرح یاد شده
 در این مقاله تردیدی نیست. این مسئولیت از حیث عدم نظارت کارشناسی و مکفی سایر قوای نظارتی مندرج در آن اصل( قوه مقننه و قضائیه) نیز مفروض و قابل بررسی و تسری، حسب مورد خواهد بود.

رهیافت ها و راهکارهای پیشنهادی رفع " بحران کارشناسی محصولات رسانه ای صدا و سیما" و ترویج " فرهنگ درست و مبتنی بر واقعیت و قانون" در جامعه :

1-      آسیب شناسی حقایق و واقعیات جامعه و مردم جهت احراز ضرورت ها، نیازها و الزامات اساسی آنها با استفاده از فرصت های مطالعاتی، مبتنی بر جامعه شناسی، مردم شناسی، روان شناسی، جرم شناسی، حقوقی، اقتصادی ، فرهنگی، اجتماعی و .....در دانشگاهها، مراکز علمی و تحقیقاتی و کارشناسی و موسسات حقوقی، وکالتی و روان شناسی .
2-      پردازش و طبقه بندی مطالعات و تحقیقات نظری و میدانی (عملی) بر اساس استانداردهای علمی مربوطه و استفاده از نتایج حاصله در سناریوها و برنامه های سازمان.
3-      ایجاد کمیته های تخصصی و مشورتی در موضوعات حرفه ای حقوقی، قضایی، پلیسی، جنایی، نظامی و......و لزوم بررسی و اعلام نظر دقیق و موردی کارشناسی از حیث احراز انطباق متون تهیه شده با قانون، رویه های قضایی و انتظامی و واقعیات جامعه و تعهد مفروض تهیه کننده و کارگردان به رفع ایرادات وارده.
4-      استفاده از توانمندی ها، تحربیات و قابلیت های بخش های خصوصی در موضوعات کارشناسی و نقش های تخصصی وکلاء، قضات، نیروهای انتظامی و...در برنامه ها و سریال ها در دستور تهیه و کار از بین قضات، وکلای دادگستری و افسران بازنشسته و مجرب و پرهیز از احالۀ نقش های تخصصی به افراد فاقد هرگونه دانش و اطلاعات تخصصی مربوطه.
5-      استفاده مستمر از تجارب قضات و وکلای دادگستری و دیگر فعالان بخش های قضایی و قانونی کشور از حیث بهره مندی سازمان و تولیدکنندگان برنامه های آنها نسبت به رویه های قضایی و کیفیت ساخت و هدایت برنامه ها و فیلم های روز سازمان با واقیعات کاربردی و موجود در مجاکم و مراجع قضایی و قانونی و انتظامی.
6-      استفاده از واقعیات و فرایند های حقوقی و اجرایی موجود در پرونده های حقوقی و کیفری وکلای دادگستری با نام های مستعار در قالب ُرمان و داستان های واقعی حقوقی و قانونی و تبدیل آنها به سناریوی های هنری و نمایشی تحت نظر همان وکلای مباشر در پرونده های اصلی و واقعی.
7-      الزام به حضور و اعلام نظر حداقل یک وکیل دادگستری یا حقوقدان مجرب و کارشناس در بررسی و اعلام نظر کارشناسی نسبت به مفاد و محتوی سناریوی در دستور تهیه و اقدام.
8-      انجام مطالعات تطبیقی و کارشناسی نسبت به تجارب موفق کشورهای پیشرفته و توسعه یافته در ساخت و تولید برنامه ها و محصولات صدا و سیما و بهره مندی از دانش فنی، علمی و حرفه ای کارشناسان حقوقی، قضایی، وکالتی و انتظامی آنها در این رابطه.
9-      حذف هرگونه ملاحظات سیاسی و مصلحت گرایی در تهیه و تولید برنامه های تخصصی و کارشناسی و ممانعت مطلق از ورود و دخالت افراد غیر حرفه ای و غیر کارشناسی در این زمینه.
10-      سایر  (6)

پی نوشت ها و منابع :
1-      دکتر سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، مجتمع آموزش عالی قم، چاپ دوم، بهار 1375، صص620-622
2-        محمد رضا زمانی درمزاری ( فرهنگ)، حقوق مردم و رسانه ها، موسسه حقوقی نیک داد، 81-1390 ( تک نگاری های فرهنگ).
3-       همان
4-       قانون مسئولیت مدنی مسوب 7/2/1339
5-       دکتر سید محمد هاشمی ، همان
6-        محمد رضا زمانی درمزاری ( فرهنگ)، حقوق مردم و رسانه ها، ( تک نگاری های فرهنگ). همان.

*وکیل پایه یک دادگستری