سریال ها، فیلمها و برنامه های صدا و سیما، دیر یا زود به پایان می رسد اما تهیه کنندگان آنها هم مثل همه آثاری که نام "هنر" بر خود می گذارند- به غلط یا درست- باید پاسخگوی تبعات حاصل از آن باشند. یک اثر دیداری یا شنیداری که از صدا و سیما پخش می شود، ناچار در معرض نقد همه مخاطبان قرار می گیرد. در این بین، فیلم نامه نویسان نمی توانند فیلم نامه های خود را فقط با هدف جلب مخاطب به حوزه های تخصصی و حرفه ای گسترش دهند، بی آنکه از آن حوزه ها چندان اطلاع داشته باشند.(1) صدا و سیمای جمهوری اسلامی بعنوان یک رسانه فراگیر داخلی و بین المللی و برخوردار از
انحصار بی بدیل در تولید برنامه ها، فیلمها و محصولات رسانه ای مربوطه و نقش و اهمیت کارکرد آن در آموزش و فرهنگ سازی عمومی در سطوح مختلف، دارای جایگاه غیر قابل انکاری در این رابطه در داخل و خارج از کشور می باشد. نظر به تولید و عرضه برنامه های متعدد صدا و سیما و تخصصی بودن بسیاری از آنها یا دارا بودن بخش های مختلفی از این برنامه های از جنبه های تخصصی و حرفه ای، ضرورت استفاده از نظرات و دیدگاههای کارشناسی کارشناسان مجرب مربوطه، امری ضروری و لازم می باشد.
سریال ها، برنامه ها و تولیدات مبتنی بر جنبه های حقوقی و قضایی، از زمرۀ این موارد بوده که نوعاً و غالباً، بدون جلب نظر درست و مناسب کارشناسان حوزه های مزبور و برخلاف واقع و حتی، قانون، مبادرت به تولید و ارائۀ نمایش ها و برنامه های حقوقی و قضایی مغایر با آن و عدم توجه به موزاین حقوقی و قانونی از سوی آن رسانه سراسری می گردد. این مهم، جدای از مسئولیت محتوم حقوقی و قانونی برای آن سازمان و دست اندرکاران آن، دارای بازخورد های منفی و مخرّب در نگاه و فرهنگ مردم بوده و بروز و ظهور چنین پیامدهای منفی و بدآموزی های مکرر و مستمر از این رسانه فراگیر و انحصاری در یک جامعه اسلامی و آنهم، در عصر ارتباطات جهانی و بدون مرز، به هیچ وجه قابل توجیه و انتظار نیست. با نگاهی بر سریال ها و برنامه های این رسانه که بسیاری از آنها، کماکان بر روی آنتن قرار دارند و در تلاش برای جلب و جذب مردم با ارائۀ بسیاری از برنامه های، صرفاً مبتنی بر سرگرمی های غیر کارشناسی می باشد، در احراز مراتب مزبور تردیدی نیست.
در جامعه ما به تفکر بعنوان متاع عام و تخصص بعنوان متاع خاص کمتر نگاه شده و حوزه های تخصصی به سان پیاده رویی مانده که ورود و خروج بدان نیازمند نبوده و همگان ، خود را بی مجاز به رفت و آمد در آن می دانند.(2) جدای از فقدان کارکارشناسی در این تولیدات، بدآموزی های مستمر و جاری و استعمال الفاظ وَهن آمیز و غیر اخلاقی مشهود و مورد دیدار و شنیدارِ شهروندان و بینندگان محترم و آموزش عملی زوال " ادب، فرهنگ، اخلاق و ایمان و هویت ایرانی"، در این رسانه در عمل، خود حکایت تاسف بار دیگری است که با وجود حضور و وجود شورای عالی سیاستگذاری و دستگاه نظارتی مشتمل بر قوای سه گانه کشور وفق قانون اساسی در صدا و سیما، توجیهی بر این مهم در دست نیست.
آموزش نحوۀ وقوع جرائم ارتکابی و نمایش و عرضۀ شیوه های منفی جرم خیزی و پرورش و نمایشِ مستمر چهره های غیر اخلاقی و تاثیرات منفی آنها بر فرهنگ عمومی خانواده ها، از دیگر نکات قابل تامل در این رابطه نسبت به صدا و سیما می باشد. حضور و استفاده از برخی از افراد و معرفی آنها بعنوان کارشناسان تولیدات بعضی از برنامه های آن رسانه بدون رجوع و بهره مندی از کارشناسان خبره ، اساسی و برتر در موضوعات مورد تولید و القاء و آموزش برنامه های تولیدی بر این اساس، زمینه های ارائه برنامه های ناقص و مغایر با مستنداتِ مُسلم موجود از حیث تاریخی، سیاسی، حقوقی
و ....، را حسب مورد، فراهم خواهد کرد. رئیس جمهور بعنوان مجری قانون اساسی و تکلیف قانونی وی به نظارت بر حسن اجرای آن و نیز بعنوان یکی از ارکان نظارتی این سازمان بعنون رئیس قوه مجریه، دارای مسئولیت غیر قابل انکار بر عدم انطباق فعایت های صدا و سیما با آن قانون و دیگر قوانین مرتبط خواهد داشت. در این نوشتار بر آنیم که مسئولیت حقوقی و قانونی صدا و سیما و رئیس جمهوردر تولید و عرضۀ محصولات رسانه ای غیر کارشناسی و پیامدهای حاصل از برنامه های منفی آن، به طور مستند و مصداقی و براساس نمونه های عینی برخی از تولیدات آن رسانه یا به سفارش آن مورد
تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
سازمان صدا و سیما در قانون :
برابر مقدمه قانون اساسی، " قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی ملت اسلامی می باشد..." (3) به موجب بخش دیگری از مقدمه این قانون، " وسائل ارتباط جمعی (رادیو و تلویزیون) بایستی در جهت روند تکامل انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلته های تخریبی و ضد اسلامی جداً پرهیز کند".(4)
وفق بند های 1و 2 اصل سوم آن قانون، دولت موظف است برای نیل به "...ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی....و بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر..."، همه امکانات خود را به کار گیرد.(5) همچنین، برابر اصل دهم قانون مزبور؛ " از آنجا که خانواده، واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوطه باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق
اسلامی باشد".
علاوه بر مراتب فوق، فصل دوازدهم قانون اساسی به صدا و سیما اختصاص دارد. به موجب اصل یکصد و هفتاد و پنجم این قانون؛ " در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد. نصب و عزل رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورائی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی(هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان را بر عهده خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می کند". قبل از بازنگری قانون اساسی در سال 1367- اصل مزبور
بدین ترتیب بوده است ؛ " در رسانه های گروهی (رادیو و تلویزیون)، آزادی انتشارات و تبلیغات طبق موازین اسلامی باید تامین شود. این رسانه ها زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضائیه( شورای عالی قضائی)، مقننه و مجریه اداره خواهد شد. ترتیب آن را قانون معین می کند".( 6)
بدین ترتیب، اهمیت صدا و سیما و نقش تبلیغاتی تعیین کنندۀ آن، این سازمان را به صورت یک نهاد سیاسی موثر درآورده است. پس از تحولات زمان جنگ عراق با ایران، " تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند"، در دستور کار شورای بازنگری قانون اساسی قرار گرفت و اصل مزبور به ترتیب یاد شده، اصلا گردید. خطوط اصلی و اختیارات رئیس این سازمان را باید در اساسنامه آن و قوانین مرتبط دانست. مهم ترین وظایف و اختیارات مزبور با توجه به موضوع نوشتار حاضر را باید در مسئولیت وی در " تهیه و تنظیم و اصلاح خط مشی کلی و اساسنامه
سازمان و اصول برنامه ها و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی وفق بند 1 ماده 16 و نیز نظارت مستقیم و فعّال بر کلیه برنامه ها از جهت انطباق با خط مشی مصوّب و نظارت بر امور جارس سازمان و عملکرد برابر بند 3 ماده 16 آن دانست. رئیس سازمان طبق اصل 175 اصلاحی هم در مقابل رهبری و هم نسبت به شورای نظارت قوای سه گانه دارای مسئولیت بوده و از این حیث، نظارت مضاعف بر وی و سازمان مفروض است.(7) خط مش کلی و اصول برنامه های صد و سیما - ویژگی های عملی و عینی برنامه ها و تولیدات حقوقی و قضایی صدا و سیما - مسئولیت حقوقی و قانونی صدا و سیما و رئیس جمهور در تهیه و عرضه
محصولات غیر کارشناسی و پیامدهای حاصله بر فرهنگ عمومی مردم و خانواده ها ورهیافت ها و راهکارهای پیشنهادی رفع " بحران کارشناسی محصولات رسانه ای صدا و سیما" و ترویج " فرهنگ درست و مبتنی بر واقعیت و قانون" در جامعه خواهیم پرداخت
در قسمت دوم این مقاله به. قسمت سوم این نوشتار به نقد حقوقی " سریال نرگس" اختصاص داشته و قسمت چهارم آن به نقدی حقوقی " سریال ستایش و سه دونگ، سه دونگ" بعنوان سه نمونه از سریال های مخدوش و محل ایراد صدا و سیما از حیث حقوقی و قانونی خواهد داشت.
پی نوشت ها و منابع :
1- محمد رضا زمانی درمزاری، نقدی حقوقی بر سریال نرگس، روزنامه همشهری، شماره 4090، 30/6/1385، ص7
2- همان.
3- غلامرضا حجتی اشرفی، مجموعه قوانین اساسی- مدنی، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1372
4- همان
5- همان
6- دکتر سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، مجتمع آموزش عالی قم، چاپ دوم، بهار 1375، صص620-622
7- دکتر سید محمد هاشمی، همان
1717
نظر شما