آذر مهاجر: وزیر جدید ارشاد، هم قبول دارد که جریان صدور مجوز برای کتاب، در چهار ساله دولت نهم کند بوده و این وضعیت باید بهبود پیدا کند و نیز معتقد است که در بخش ممیزی کتاب نیز باید یک چارچوب مشخص وجود داشته باشد و هرکسی بر اساس نظر خودش کتاب‌ها را جرح و تعدیل نکند. حسینی که مدیریت انتشارات سروش را در کارنامه حرفه‌ای خود دارد و پیش از این رئیس دانشگاه پیام نور بوده، باید با وضعیت نشر و بازار کتاب آشنا باشد. او پس از گرفتن رأی اعتماد از مجلس، ضمن گفت‌وگو درباره برنامه‌هایش برای وزارت ارشاد در یک برنامه رادیویی اعلام کرد که سعی خواهد کرد با همفکری ناشران به مشکلات نشر و ممیزی کتاب نیز سامان دهد و وضعیت کتاب را تغییر دهد چرا که به اعتقاد او این وضعیت زیبنده یک کشور فرهنگی چون ایران نیست.
ممیزی کتاب و یک داستان قدیمی
ممیزی کتاب خودش داستانی دارد به اندازه یک کتاب. ممیزی کتاب پس از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۷ شروع شد و از ابتدا به این ترتیب بود که کتاب‌ها باید قبل از چاپ مورد تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گرفتند و در صورت دریافت مجدد چاپ یا حتی تجدید چاپ می‌شدند. به جز اینکه در دوره‌های مختلف روند ارزیابی کتاب‌ها با شدت و ضعف روبه‌رو بوده است در دوران ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی با ارجاع نامه اعتراض اتحادیه ناشران به هیأت نظارت بر قانون اساسی، ممیزی کتاب امری خلاف قانون اساسی شناخته شد و بعد از آن به ابتکار وزارت ارشاد دولت هفتم و هشتم، تعدادی ناشر مشخص این اجازه را پیدا کردند که کتاب‌هایشان بدون مجوز به چاپ برسد و در دوره‌های زمانی معینی به صلاحدید وزارت ارشاد بر تعداد این ناشران افزوده می‌شد اما این روند با استیضاح مهاجرانی متوقف شد و نه تنها نامه اتحادیه ناشران فراموش شد، بلکه دولت نهم حتی هیأت نظارت بر قانون اساسی را هم منحل کرد.
مصوبه «اهداف و سیاستها و ضوابط نشر کتاب»
بند ب این مصوبه با عنوان «حدود قانونی» که در 20/02/1367 در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده، آمده است:
الف- تبلیغ و ترویج و انکار مبانی دین.
ب- ترویج فحشاء و فساد اخلاقی.
ج - برانگیختن جامعه به قیام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و ضدیت با آن.
د- ترویج و تبلیغ مرامهای گروهای محارب غیرقانونی و فرق ضاله، همچنین دفاع از نظام سلطنتی و استبدادی و استکباری. ه- ایجاد آشوب و درگیری در میان طوایف قومی و مذهبی و یا اخلال در وحدت جامعه و تمامیت ارضی کشور.
و- تمسخر و تضعیف غرور ملی و روح وطن‌دوستی و ایجاد روحیه خودباختگی در برابر فرهنگ و تمدن و نظامات استعماری غربی یا شرقی.
ز- تبلیغ وابستگی به یکی از قدرتهای جهانی و ضدیت با خط مشی و بینش مبتنی بر حفظ استقلال کشور. تبصره 1 - ملاک منع در حکم به اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی اضلال در مورد کتب مضله تأثیر و فعلیت است. تبصره 2 - موارد ذیل از شمول بندهای مذکور در «حدود قانونی» خارج است:
الف- کتب تحقیقی و علمی در زمینه مکاتب الحادی و غیر آن که فاقد موضع‌گیری تبلیغی و ترویجی باشد. ب - تبیین مسایل مورد نیاز جامعه در زمینه‌های اخلاقی و جنسی بدور از تحریک و ابتذال و به شیوه علمی جهت آموزش و شناخت و نیز وقتی که در کتب ادبی ترسیم و بیان صحنه‌های فساد با رعایت عفت قلم و بیان غیرمحرک و شهوانی به منظور انتقال پیامی مثبت و عبرت‌آور، اجتناب‌ناپذیر باشد.
ج- طرح اشکالات و انتقادات و بیان نارسایی‌ها در جمهوری اسلامی جهت ریشه‌یابی و شناخت دقیق‌تر مسایل و دستیابی به راه حلهای مناسب و سازنده با بیان استدلالی و اصلاح‌طلبانه بدون توهین و افترا. د- طرح و نقل افکار و گفتار و مواضع فکری و عملی مخالفان انقلاب و نظام به منظور بررسی محققانه و عالمانه آراء و اندیشه‌های آنان.
ه- کتب علمی و استدلالی و عقیدتی که محرک احساسات منفی و بر هم زننده اساس وحدت در میان اقوام و فرق مختلف کشور نباشد.
و- نقد و نفی آداب و سنن غلط و انحرافی به قصد اصلاح و بدون شائبه‌های سیاسی و استعماری.
تبصره 3 - انتشار کتب موضوع ماده 3 و کتب دیگر، در صورتی که آثار منفی ناشی از مطالب مندرج در آنها با افزودن مقدمه و توضیحات محققانه و مناسب برطرف شده باشد، بلامانع خواهد بود.
ممیزی در 4 سالی که گذشت
درباره ممیزی در دولت نهم شاید اشاره به چند نکته گویای شرایط حاکم باشد. اولین نکته اینکه بسیاری از ناشران از جمله محمدعلی معلی مدیر انتشارات کیهان فرهنگی، رمضانی مدیر نشر مرکز، جعفریه مدیر نشر ثالث، ساغروانی مدیر نشر هرمس، برازش مدیر شرکت به نشر، حسین خانی مدیر نشر آگه و بسیاری دیگر حاضر به گفت و گو درباره روند ممیزی کتاب در دولت نهم نشدند و از هر گونه اظهار نظر در این باره سرباز زدند. در عین حال فضای ممیزی کتاب پر از شایعاتی شده که چون ناشران حاضر به مطرح کردن با رسانه‌ها نیستند، نمی‌توان دریافت مثلاً به راستی مجوز کتب مذهبی دوران وزارت مسجد جامعی در دولت نهم لغو شده؟ یا حقیقتاً نشر چشمه حدود نود کتاب دارد که پشت مانع ممیزی وزارت ارشاد گیر کرده‌اند؟! و بسیاری شنیده‌های دیگر.
برخی ناشران معتقدند در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی هم اگر چه ممیزی وجود داشته، اما تعامل بین ناشران، نویسندگان و اهالی قلم با مدیران و مسئولان در وزارت ارشاد بیشتر بود و فرصت همفکری فراهم بود.» در همین باره محمد علی سپانلو نیز از اقدامات مسئولان ممیزی کتاب در دولت نهم انتقاد کرد و به خبر گفت: «امیدوارم در دولت دهم، حداقل کسانی کتاب‌ها را در وزارت ارشاد بررسی کنند که سواد کافی داشته باشند، لااقل آثار کلاسیک را دیگر ممیزی نکنند. کسانی که حداقل دلشان برای فرهنگ این مملکت بسوزد، آشنا به فرهنگ و ادبیات باشند و اینقدر بی‌رحمانه، خونسرد و بیگانه با کتاب برخورد نکنند و نسبت به این مقوله بی‌حس و بی‌رگ نباشند. هر برخوردی با نویسندگان و ناشران داشته باشند، حکم تف سر بالا را دارد. کاش به فکر نویسندگان ایرانی باشند که هیچ حامی و یاوری ندارند. مسئولان در چهار ساله گذشته نشان دادند که هیچ نمی‌دانند و دقیقا چون درباره هیچ چیزی اطلاع ندارند، نوشته‌ها را مسئله می‌کنند و با حذف کردن خیال خودشان را راحت می‌کنند، چرا که دیکته نوشته نشده غلط ندارد. آنها هم به سادگی به خاطر بی‌سوادی هر چیزی را حذف می‌کنند.» اما برخی ناشران هم از روند صدور مجوز چاپ کتاب و نیز ممیزی آن راضی هستند. به عنوان مثال علی نیک‌کار مدیر انتشارات کیهان در این باره می‌گوید: «طی سال‌های اخیر هیچ مشکلی با ممیزی کتاب نداشتیم و از روند صدور مجوز برای کتاب‌هایمان هم راضی بودیم. البته شاید این امر به نوع کتاب‌هایی برگردد که انتشارات کیهان برای انتشار در نظر می‌گیرد.»
ممیزی طبق قانون
در حالی که بسیاری ناشران و اهالی قلم از وضعیت ممیزی در دولت نهم دل پری دارند، مدیران و مسئولان حوزه کتاب در این دوره معتقدند که بر اساس قانون پیش‌رفته‌اند. به طور مثال صفار هرندی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی بارها در سخنانش گفته معیار وزارت ارشاد برای ممیزی قانون است و چند سال پیش در حاشیه مراسم تقدیر از برگزیدگان کتاب سال به خبرنگاران گفته بود: «وزارت ارشاد در زمینه ممیزی طبق قوانین عمل می‌کند که از گذشته بوده و هستند و روش را بر اساس همین قوانین ادامه خواهد داد. همه آزادند که آنچه به عنوان دریافت‌های مختلف و دانش‌شان می‌‌خواهند منعکس کنند، به شرطی که این آزادی که بناست باعث توسعه آگاهی ودانایی باشد منجر به ضربه زدن به حقوق دیگران نشود. ما فقط مرز می‌‌گذاریم که این آزادی منجر به ضربه زدن و تخطی به حقوق دیگران نشود.» البته صفار هرندی بر این نکته هم تأکید کرد که رشد کیفی برای وزارت ارشاد مهمتر از رشد کمی بوده است.
محمد علی رمضانی فرانی، مدیر اداره کتاب در دولت نهم هم معتقد است که در ممیزی کتاب به قانون عمل کرده‌اند. البته رمضانی فرانی هم تفاوت ممیزی کتاب در دوره‌های مختلف را قبول دارد اما آن را به رعایت نکردن قانون ممیزی، توسط برخی مسئولان در گذشته مربوط می‌داند. به اعتقاد فرانی فرایند صدور مجوز در دوره خدمتش نه تنها کاهش پیدا کرد، بلکه تا حدود زیادی هم اصلاح شد. وی در این باره به «خبر» گفت: «فرآیندها اندکی اصلاح شد و سطح کار بررسی کتاب از نظر کارشناسی خیلی بالا رفت. منظورم این است که سطح کارشناسی و بررسی کتاب در این دوره تقریباً به سطح هیأت علمی دانشگاه نزدیک شد و کسانی که نسبت به کتاب‌ها نظر می‌دادند و می‌دهند و مسئول گروه‌های بررسی شدند اعضای هیأت علمی دانشگاه بودند و هستند. این موارد در دوره‌های قبل نبود یا اگر هم بود به ندرت و مقطعی بود. به هر حال اگر صاحبنظری در سطح هیأت علمی دانشگاه بخواهد درباره کتابی نظر بدهد طبیعی است خیلی از اشکالات ایجاد نخواهد شد و آنجا که می‌باید تسامح و اغماض باشد این کار به صورت دانسته صورت می‌گیرد و جایی هم که باید دقت و ریزبینی باشد این کار به طور منطقی انجام می‌شود.»
رمضانی فرانی، کند بودن روند صدور مجوز در دوره فعالیت خود را نیز تأیید نمی‌کند و در این باره آمار و ارقام را به عنوان سند ارائه می‌کند. طبق این ارقام 50 درصد و حتی حدود 60 تا 70 درصد کتاب‌هایی که وارد اداره می‌شد 24 ساعته مجوز می‌گرفتند. البته این رقم درصدی از آنجا ناشی می‌شود که کتاب‌های آموزشی، کمک آموزشی، علمی محض، کتب حوزه پزشکی و از این دست هم در محاسبات فرانی سهم داشته در حالی که این کتاب‌ها فقط بررسی اجمالی می‌شوند و اصولاً مسئله ناشران و نویسندگان، کتاب‌های حوزه علوم انسانی و رمان است. اگر این نوع محاسبات را بگذاریم کنار تأکید رمضانی فرانی بر تلاش او و همکارانش برای قانونمند کردن فرایند صدور مجوز و نگرانی‌هایی که درباره رعایت نکردن قانون ممیزی توسط مسئولان پیشین داشته و بر آن اصرار می‌کند، به نظر می‌رسد اتفاقی که در چند سال اخیر رخ داده ناشی از نوعی وسواس و بی‌اعتمادی نسبت به ناشران و اهالی قلم بوده است نه حتی سختگیری. نمونه این وسواس و سختگیری را خود فرانی در صدور مجوز انتشار مجدد با اعلام وصول تأیید کرده است.
نظر شما