اصناف، ناخرسند از دولت

پویا دبیری مهر: در روزگاری که دولت نهم روی کار آمد، امید اصناف هم برای رشد و نقش آفرینی هر چه بیشتر اصناف و بازاریان در اقتصاد ایران افزایش یافت، چه آنکه شاکله اصلی حامیان دولت نهم در میان بازاریان و خاصه جناح سیاسی مؤتلفه اسلامی دیده می‌شد.

محمود احمدی‌نژاد برای نخستین بار پس از بنیانگذاری شورای اصناف از سوی محمد خاتمی به میان نمایندگان اصناف آمد تا نشان دهد که قدر دان حمایت‌های اصناف در انتخابات سال 84 بوده است. محمود احمدی‌نژاد آن روزها وعده‌هایی به اصناف داد و قول حل مشکلات عدیده آنها را شفاهاً و پشت تریبون در حضور اصناف داد.

احمدی‌نژاد پس از دیدار سال 86‌ خود با اصناف در روزهای واپسین ریاست‌جمهوری دوره نهم زودتر از موعد روز اصناف به میان آنها آمد و وعده‌های دیگری را مطرح کرد و این درحالی بود که هنوز وعده‌های قبلی رنگ تحقق نگرفته بود و شاخص‌ترین وعده که همانا تأسیس بانک اصناف بود به دست فراموشی سپرده شده بود و اجرایی نشد.

این‌بار اما دیگر بازاریان از احمدی‌نژاد به حمایت نپرداختند. آنها به نشانه اعتراض به عدم اجرای وعده‌های دولت ابرو بالا انداختند و در عمل نگرش آنها تغییر کرد. اعضای متنفذ اتاق بازرگانی که بخشی از بدنه شورای اصناف را تشکیل می‌دادند روی برگرداندند و در اظهارت خود از رابطه ناموزون دولت و اصناف گفتند.

در آستانه انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری اما دولت زمانی برای مقابله و تسویه حساب نداشت. دولت به شدت نیازمند حمایت دوباره اصناف بود و افزون بر وعده‌های گذشته، قول‌های دیگری هم به اصناف داده شد. ادغام مجامع امور صنفی، واگذاری تنظیم بازار به اصناف، تأسیس بانک اصناف، واگذاری نظارت و بازرسی به اصناف، واریز درآمد یک در هزار مالیاتی اصناف، تدوین و تصویب قانون نظام صنفی و واگذاری مسئولیت وصول مالیات‌ها به اتحادیه‌های اصناف از جمله این وعده‌ها بود.

اما نگاهی به وعده‌های محقق نشده دولت به اصناف نشان​دهنده آنست که بازاری‌ها بازنده نهایی این بازی بوده‌اند. کمک به ایجاد بانک اصناف، تلاش برای واریز درآمد یک در هزار مالیاتی متعلق به اصناف به خود آنها برای اخذ مالیات بر درآمد سال 87 اصناف مانند سال 86، جزو آخرین وعده‌های دولت به اصناف بوده است که هنوز رنگ تحقق نگرفته است.

اما خلف وعده دولت در مواجهه با اصناف باعث شده است تا رئیس شورای اصناف که تا پیش از انتخابات معتقد بود دولت نهم بیشترین توجه را به اصناف داشته است نظرش تغییر کند و زبان انتقاد از دولت باز کند.
قاسم نوده فراهانی، رئیس شورای اصناف درباره بلاتکلیفی اصلاحیه قانون نظام صنفی در دولت به خبرگزاری فارس می‌گوید: علی رغم اینکه تاکنون به دولت چند نامه نوشته‌ایم اما اصلاحیه قانون نظام صنفی هنوز در دولت است و به مجلس نرفته است.

فراهانی درباره نامه‌نگاری‌هایش با رئیس‌جمهور نیز می‌گوید: «حتی شورای اصناف به رئیس‌جمهور نام نوشته است که چرا قانون نظام صنفی به مجلس نمی‌رود و هنوز به ما جوابی نداده‌اند و پیرو همان نامه در حال نوشتن نامه دیگری هستیم تا این اصلاحیه به مجلس ارسال شود.»

محمود احمدی‌نژاد در نشست روز اصناف قول داد تا مطالبات آنها از جمله اصلاحیه قانون نظام صنفی را پی‌گیری کند در همان ایام بود که نوده فراهانی دلایل کندی ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس را کارشناسی حقوقی دولت اعلام کرده بود و گفته بود: «کار کارشناسی اصلاح قانون نظام صنفی در دولت تمام شده است و قرار شده بود تا اسفند‌ماه 87 به مجلس ارائه شود که تاکنون این کار صورت نگرفته است.» اما علی فاضلی رئیس اسبق شورای اصناف کشور معتقد است تنها عملکرد دولت نهم در حوزه اصناف ارائه شعارهایی دهان​پرکن بود که هیچگاه اجرایی نشد. به گفته او در دوران دولت نهم، نگاهی امنیتی به اقتصاد کشور و اصناف حاکم شد که این نگاه مانع رشد اقتصاد خواهد شد و در حالی که مداوم بر دوری اصناف از موضوعات سیاسی تأکید می‌شود اما امروز وابسته‌ترین گروه به سیاست اصناف است.

نخستین رئیس شورای اصناف کشور در گفت و گو با «خبر» می‌گوید: «کارهای دولت نهم برای اصناف، تنها در حد حرف باقی ماند و هیچگاه به مرحله عمل نرسید.» وی مهمترین مشکل اصناف در حال حاضر را بحث قانون نظام صنفی و رفع مشکلات آن و به خصوص در حوزه اصناف ذکر کرد. به گفته او با تمام قول‌هایی که در این زمینه داده شد هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است. به گفته او، بحث تشکیل بانک اصناف از دولت قبل مطرح شده بود اما عمر دولت هشتم برای تشکیل آن کفاف نداد این در حالی است که دولت نهم نیز طی چهار سال گذشته فقط روی این بحث مانور داد اما نشانی از اجرایی شدن دیده نشد.

رئیس اسبق شورای اصناف کشور سپس به بحث واگذاری بازرسی و نظارت به اصناف اشاره کرد و گفت: چون قانون نظام صنفی دارای اشکال است، ادعای دولت مبنی بر سپردن کار بازرسی و نظارت به اصناف، تنها در بخش شورای اصناف به صورت سلیقه‌ای انجام می‌شود در حالی که در قانون نظام صنفی، شورا در حد مشاور و نه مجری مطرح شده است و بازرسی و نظارت از وظایف اتحادیه‌های صنفی در هر شهر است و ناظر آن نیز مجامع امور صنفی است. وی در ادامه به وضعیت بی‌بند و باری قیمت در بازار اشاره کرد و افزود: این مسئله نشان می‌دهد که کشور ومجامع و اتحادیه‌ها در این مورد قدرت اجرایی ندارند.

فاضلی در ادامه به موضوع مالیات بر در آمد اصناف برای سال 87 اشاره کرد و گفت: متأسفانه رئیس‌جمهور در دیدار خود با اصناف سراسر کشور، دستوری مبنی بر اخذ مالیات بر در آمد سال87 همانند سال 86 دادند، این در حالی است که افزایش 7 تا 34 درصدی مالیات بر درآمد اصناف برای سال 87، توسط مجلس به تصویب رسیده است و این دستور رئیس‌جمهور ورای قانون و خلاف آن است که نمی‌توان آن را اجرایی کرد. رئیس اسبق شورای اصناف کشور معتقد است، در چهار سال گذشته برای جلب موافقت اصناف حرف‌های بسیاری برای حل مشکلات اصناف حتی بدون در نظر گرفتن معیارهای قانونی زده شد اما اجرا نشد و دولت نیز هر چند وقت یکبار به جای گزارش پیشرفت کار، تنها به تکرار حرف‌ها و قول‌های گذشته پرداخت. طی 4 سال گذشته وضعیت بسیاری از صنوف از جمله صنوف تولیدی به علت بی‌برنامگی‌های دولت نهم، بدتر شد تا جایی که بسیاری از صنوف تولیدی به ورشکستگی کشیده شدند.