مطالعه ای که در اتاق در حوزه رقابت پذیری در کشور در 12 شاخص عمده انجام شد، از موانع جدی و مشکلات فراروی کسب و کار، چهار عامل مهم شناسایی شدند که عبارت‌اند از دسترسی به منابع مالی، عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی، تورم و دیوان سالاری.
از دیگر مشکلات واحدهای صنعتی کشور در فضای رقابت جهانی، چه در داخل و چه در بازارهای صادراتی، بالا بودن هزینه‌های تحمیلی به بخش صنعت است. یکی از این هزینه‌ها، مالیات است. بر اساس گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در نرخ مالیات در جهان، با 2/ 44 دهم درصد از سود واحد، هشتاد است. در واقع، مجموعه وجوهی را که واحد تولیدی هزینه میکند، بیش از 44 درصد سود را تشکیل می‌دهد، در حالی‌که کشورهای زیادی هستند که این رقم برای آنها بسیار پایین تر بوده و تولیدکننده داخلی مجبور به رقابت با آنهاست. حال آن که، شاخص‌های بهره‌وری نیز، در کل، در 5 سال گذشته، کاهش پیدا کرده و کوچک بودن اندازه بنگاهها که باعث افزایش هزینه‌های بالاسری می‌شود، از دیگر عوامل از بین رفتن قدرت رقابتی آنها است.
عامل دیگری که در پایین رفتن قدرت رقابت واحدهای تولیدی داخلی اثر جدی دارد، بحث سیاست‌های ارزی است. در شرایطی که نرخ تورم در داخل کشور بیشتر از نرخ تورم جهانی باشد و ما سیاست تثبیت نرخ ارز را دنبال کرده باشیم، هر سال که می‌گذرد، قدرت رقابتی تولیدکننده داخلی نسبت به رقیب خارجی، کاهش مییابد که بر این اساس، ضروری است تا مصوبه مجلس در برنامه پنجم، برای اعمال تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز، اجرایی شود.
نتیجه ترکیب دو مشکل فوق الذکر، کوچک بودن واحدها در صنعت ایران و اثر منفی سیاست‌های ارزی، پایین بودن ظرفیت به کار گرفته شده در واحدهای صنعتی کشور، و به معنای دقیق تر، تضییع و عاطل گذاشتن سرمایه ملی است.
در کل، در بخش صنعت، سه دسته مشکل وجود دارد: مشکلات ساختاری، سیاستگذاری و هماهنگی اجرایی. در مشکلات ساختاری، وجهه همت، باید افزایش درجه رقابت‌پذیری بازار باشد و باید توجه کرد که حضور متصدیانه دولت و بخش شبه دولتی، در صنعت کشور، به توان تولیدی آسیب میرساند. هم‌چنین، مداخله دستگاه‌های دولتی در قیمت‌گذاری‌های دستوری، مانع از تمرین رقابت در واحدهای تولیدی می‌شود. در عین حال، برای حل مسائل از منظر سیاستگذاری، وجود استراتژی صنعتی ثابت و پایدار، امری ضروری است و در همه سیاست‌های اقتصادی، باید نگاه تولید - محور حاکم شود. در سیاست‌های ابلاغی اخیر مقام معظم رهبری نیز در بحث اشتغال، تصریح شده است که در سیاست‌های یارانهای، اولویت با بخش تولید باشد. بخش خصوصی مانند همیشه، آمادگی دارد تا در حل مشکلات صنعت کشور و توسعه اقتصادی با دولت، مجلس و قوه قضاییه، همکاری کند.
نظر شما