به گزارش خبرآنلاین، در ماده چهار طرح نظارت بر نمایندگان اختیاراتی برای هیات نظارت تعیین شده بود تا با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال مجازات انتظامی در مورد نمایندگان اتخاذ تصمیم کند. لغو اعتبارنامه نمایندگان بیشترین بحث را در این ماده برانگیخت.
مصطفی کواکبیان نماینده سمنان مخالف لغو اعتبارنامه نماینده به پیشنهاد هیات نظارت و تصویب مجلس در جلسه غیرعلنی بود. او که میگفت نماینده برای مدت چهار سال انتخاب میشود و نباید این اصل قانون اساسی را زیر سوال برد، گفت: تا کنون خیلیها بیرون از مجلس در پی آن بودند که برخی نمایندگان را برای کنترل انجام وظایف نظارتیاشان حذف کنند. چرا ما باید به این کار آنها دامن بزنیم.
او که نگران بود این بند از طرح مذکور دست مایه تسویه حسابهای جناحی شود و مانع از ادامه خدمت رسانی نمایندگان گردد، تاکید کرد که بایداین بند حذف شود.
عیسی جعفری نماینده کبودرآهنگ در مخالفت با این پیشنهاد گفت: اگر نمایندهای فاسد از آب درآمد چه کنیم؟ اگر او لایق نمایندگی مردم نبود چه کنیم؟ باید زمینه حذف چنین نمایندگانی دیده شود.
اما علیاصغر یوسفنژاد که با کواکبیان هم عقیده بود، یادآور شد که تعیین جرم باید با مجازات متناسب باشد. مگر نماینده چه جرمی میتواند مرتکب شود که مجازاتش عزل از نمایندگی است؟ اساسا تطبیق جرم و مجازات در حیطه وظایف و اختیارات قوه قضاییه است و مجلس نباید وارد آن شود.
به گفته وی، لغو اعتبارنامه نمایندگان، محملی برای سوء استفاده علیه اعضای خانه ملت خواهد گشود.
موسی قربانی سخنگوی کمیسیون بررسی کننده طرح نظارت بر نمایندگان در واکنش به همه این اعتراضات گفت: ممکن است در خلال دوره نمایندگی دریابیم که مدرک تحصیلی یا کارت پایان خدمت نمایندهای جعلی است! این در حالی است که شورای نگهبان متوجه این مساله نشده و یا اینکه موقع تصویب اعتبارنامه در ابتدای مجلس نمایندگان آن را در نیافته باشند. پس از اینکه این تخلف مسجل شد، دیگر آن نماینده شرط لازم برای نمایندگیمردم را ندارد و باید عزل شود.
وی تاکید کرد: در مواردی که شرایط نمایندگی از دست برود، مجلس رای به لغو اعتبار نامه می دهد. مثلا وقتی که دادگاهی نمایندهای را محکوم کرده باشد و حکمی علیه وی صادر شده باشد.
با وجود این مذاکرات برای کلیت این بند رای گیری نشده و این موضوع به جلسه روز سه شنبه واگذار شد.
/2929
نظر شما