رفتارشناسی طالبان در قبال مطالبه ایران در موضوع حقابه

تحولات نیم ‌قرن اخیر افغانستان، هیچگاه مجال اجرای کامل معاهده آبی ۱۳۵۱ بین ایران و افغانستان را نداده است.

به گزارش خبرآنلاین، ۱۵۰ سال است که ایران بر سر حقابه خود از رود «هیرمند» با افغانستان اختلاف دارد؛ چه آن زمان که این کشور مستقل نبود، چه وقتی که «جمهوری اسلامی» نوع حکومت سیاسی این کشور شد و چه در دوره نخست و همچنین فعلی حضور طالبان بر مسند قدرت در افغانستان؛ همواره هیرمند و حقابه ایران از این رود یکی از مناقشات و اختلافاتی بوده که هر از گاهی تبدیل به اصلی‌ترین موضوع اختلافی میان دو کشور می‌شود. ایران چه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و چه بعد از آن همواره تلاش کرده تا از راه‌ دوستی و گفت‌وگو و پیگیری دیپلماسی موضوع حقابه خود از هیرمند را پیگیری کند؛ پرهیز مقامات ایرانی از خارج کردن مناقشه بر سر هیرمند از چارچوب سیاسی به چارچوب‌هایی خشن و سخت از دیگر سیاست‌هایی است که همواره در قبال افغانستان به عنوان همسایه هم زبان خود اتخاذ کرده‌است اما به تازگی این موضوع مناقشه جدیدی را به وجود آورده است. پایگاه بررسی تحولات افغانستان در این باره نوشت: حداقل از سال ۱۳۸۰ تاکنون، سه مسئله مانع معاهده حقوقی ۱۳۵۱ بوده است. نخست این که تحت تأثیر سیاست آمریکا، پدیده آب بین ایران و افغانستان عمدا وارد فاز سیاسی گردید. دوم، تجهیزات فنی مطرح شده در متن معاهده برای نظارت فنی از آب هلمند/هیرمند، تعمیر و نوسازی نشده است. سوم، برخی اقدامات و تأسیسات مانند احداث سد و کانال‌ در مسیر رودخانه هلمند/هیرمند مشکلاتی را به وجود آورده است که در غیاب بررسی هیئت فنی، هر یک از طرفین یکدیگر را بعنوان مسبب مشکلات، متهم می‌سازند.

ماحصل این رویدادها، این شده است که جمعیت بسیاری در استان سیستان و بلوچستان ایران از دسترسی لازم به آب محروم مانده و از کمبود آب رنج می‌برند. دولت ایران برای محاسبه فنی و کارشناسانه از تطبیق معاهده آب هیرمند، خواهان بازدید تیم کارشناسان ایرانی از تأسیسات فنی «دهراوود» در بالا دست سد کجکی شده است. حکومت طالبان، به‌رغم تأکید بر متعهد بودن به تطبیق معاهده آبی ۱۳۵۱، اما به این خواسته ایران پاسخ مثبت نداده است. رفتارشناسی مقامات طالبان نشان می‌دهد که حکومت طالبان در برابر این مطالبه ایران به جای اتخاذ یک رویکرد واحد و تخصصی، عملا یک سیاست پیچیده و چند لایه را در پیش گرفته است.

۱- سیاست رد و انکار
از آنجا که طالبان یک دولت بسیط و سیستماتیک نیست، بنا به ماهیت گروهی بودن آن، بخش‌های مختلف این گروه راجع به مسائل داخلی و بین‌المللی اظهار نظر می‌کنند و آن را بعنوان یک دیدگاه حاکم در اداره طالبان مطرح می‌کنند. در همین راستا، ذبیح الله مجاهد سخنگوی اصلی طالبان، در پی درخواست ایران مبنی بر بازدید هیأت فنی ایران از مجاری آبی هیرمند، گفته است که «موضوع بازدید هیأت فنی در معاهده سال ۱۳۵۲ ذکر نشده است و ممکن است ما اجازه بازدید به هیأت ایرانی را ندهیم.»

۲- سیاست اعتراف و امتناع
بخشی از مقامات طالبان تلاش می‌کند تا اختلافات حقوقی درباره حقابه را به هر نحو ممکن با مسائل امنیتی پیوند بزنند و موضوع را از آنچه که هست بزرگتر و پیچیده‌تر سازند. این طیف از مقامات رسمی طالبان، در عین حال که به طور ضمنی پیشنهاد ایران درباره بازدید از مجاری آب هلمند را می‌پذیرند اما بنا به مسائل امنیتی و اطلاعاتی از پذیرش هیأت نظارتی ایران برای بازدید از تأسیسات آبی افغانستان، امتناع می‌ورزد. عباس استانکزی معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان اخیرا اظهار داشته است:‌ «سدهای آب جزء مراکز حساس محسوب می‌شوند و به هیچ وجه به کارشناسان ایرانی اجازه داده نمی‌شود از سد کجکی بازدید کنند.»

۳- سیاست رقابتی طالبان
قرائن نشان می‌دهد که بخشی از رهبران طالبان تلاش می‌کنند تا از رقابت ایران – آمریکا برای برون‌رفت طالبان از وضعیت موجود استفاده کنند و ممکن است پیچیده‌سازی مسئله آب هلمند/هیرمند، ریشه در این امر داشته باشد. به نظر می‌رسد که علاوه بر احساس فاتحانه طالبان، تأکید کشورهای منطقه و جهان بر پذیرش طالبان بعنوان «واقعیت گریزناپذیر افغانستان» و «ضرورت تعامل با حکومت طالبان» رهبران طالبان را بر اتخاذ این نوع سیاست‌ها در عرصه منطقه و جهان، بیشتر ترغیب و تشویق کرده باشد.

در این وضعیت، در فراروی حل مسئله حقابه ایران از آب هیرمند، دو راه‌حل متصور است.
الف: راه حل قهری
در صورت پاسخ خشونت‌آمیز ایران به عدم تمکین حکومت طالبان به معاهده ۱۳۵۱ و معیارهای دیپلماتیک، هیچ نفعی عاید ایران و افغانستان نخواهد شد و سود آن را نصیب بازیگرانی خواهد شد که در انتظار این وضعیت هستند.

ب: راه حل حقوقی
بدون تردید تنها راه حل اساسی، التزام به مفاد معاهده ۱۳۵۱ است که اتفاقا راه حل روشنی برای حل منازعات احتمالی مطرح شده است. مطابق ماده پنجم پروتکل الحاقی شماره یک معاهده ۱۳۵۱، هرگاه کمیسار آبی ایران «راجع به جریان آب بالاتر از مدخل سد کجکی در دستگاه آب‌شناسی «دهراوود» طالب معلومات گردد، جانب افغانی ارقام مربوطه را که در دستگاه ثبت شده است به دسترس وی می‌گذارد.» در ادامه همین ماده آمده است که «در صورت تقاضای کمیسار ایرانی، کمیسار افغانی با وی همکاری خواهد نمود تا جریان آب را در دستگاه دهراوود مشاهده و اندازه گیری کند.» در ماده نهم اصل معاهده و ماده پنجم پروتکول الحاقی شماره ۲ این معاهده نیز تصریح شده است که در صورت بروز اختلاف، طرفین اولا از طریق دیپلماتیک، ثانیا از طریق «صرف مساعی جمیله» و ثالثا اگر نشد از طریق «حکمیت»، موضوع را حل و فصل کنند.

311311

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 1771207

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 5 =