حرکت تشکلي در اقتصاد ايران در آغاز راه قرار دارد. اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي که بار بخش خصوصي را سنگين تر مي کند جز با توسعه تشکل گرايي ميسر نخواهد شد. به معناي واقعي لازمه اجراي اين اصل قوت يافتن حرکت هاي تشکلي است. هرچند که به اعتقاد کارشناسان اين امر بايد در دوران نوجواني و کودکي مورد تمرين قرار گيرد تا در دوره بزرگسالي بر کيفيت کار افزوده شود. اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان تشکل تشکلها، وظيفه خود را حمايت و ايجاد توانمندسازي و به بلوغ رساندن تشکل هاي نوپا مي داند و معتقد است که در ايران بايد نگاهي جامع نگر و ملي در تشکلها دنبال شود. اتاق بازرگاني به عنوان بزر گترين تشکل اقتصادي کشور مراقب ايجاد انحصار در تشکلهاي صنعتي و اقتصادي است و راه را براي ورود يا خروج تشکلها باز گذاشته است و تاکيد مي کند که اين در هميشه باز بماند. پارلمان بخش خصوصي معتقد است، تشکلها بايد يک سامانه مقابله با رانت در اقتصاد ايران باشند نه يک وسيله براي جذب و توسعه رانتها.
در اين زمينه لازم است تا نظارت عمومي مردمي در تشکلها ضمانت کند ورود هر صنف و پيوستن او به تشکل مربوطه او را صاحب يک کرسي در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مي کند و اين عاملي است براي تشويق اعضا به پيوستن به تشکل مربوطه و قو ي تر کردن آن تشکل. اين امر جاذبه جدي است براي فعالان اقتصادي که از طريق تشکلها بتوانند در جهت گيري کانون بخش خصوصي کشور حضور داشته باشند و نظرات شان را اعلام کنند. از ديرباز اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان يکي از وظايف خود حمايت از تشکلهاي صنعتي و اقتصادي را در دستورکار خود قرار داده است و در بودجه سالانه خود نيز کمکهايي براي فعاليت تشکلهاي نوپا و داراي امکانات پا يين در نظر گرفته است.
فرصت هايي مانند جلساتي که در اتاق بازرگاني برگزار مي شود، امکان تبادل نظر بين اعضا با مسوولان را امکان پذير مي کند که تشکلهاي زيرمجموعه اتاق بازرگاني مي توانند از اين فرصت نهايت استفاده را ببرند. بنابراين به طور طبيعي فعال اقتصادي که حرفي براي گفتن دارد براي مطرح کردن نظرات خود اين فرصت را غنيمت شمرده و سعي مي کند با پيوستن به تشکل مربوطه به اين تريبون دست يابد. يکي از مباحث مطر ح شده در زمينه تشکلها، سياسي بازي اين عده در اتاق بازرگاني است. به اعتقاد برخي کارشناسان، تشکلها از بعد سياسي وارد اتاق شده و در پي به دست آوردن منفعت هستند در صورتي که در شرايط فعلي اقتصاد کشور به اندازه کافي سياست زده است و اين مسائل ديگر جايي در اقتصاد و اتاق بازرگاني ندارد. اتاق بازرگاني به عنوان کانون اقتصاد و فعالان اقتصادي ايران از ديرباز نظرات مطر ح شده در اتاق بازرگاني که منطق اقتصادي داشته و کارشناسانه باشد را مورد توجه قرار داده است. اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تاکنون از هرگونه جانبداري سياسي دوري و سعي کرده با اين روند در جهت اهداف اقتصادي حرکت کند که تجربه نشان داده که اين روند تاکنون به نفع اقتصاد و بخش خصوصي بوده است.
*رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
/39/39
نظر شما