شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که از نخستین بند های برنامه پنج ساله به حساب می آید که از همان ابتدا فعالیت خود را آغاز کرده است به دبیری ریاست اتاق بازرگانی ایران برگزار می شود.
پس از پایان هر کدام از نشست های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی نهاوندیان به عنوان سخنگوی و دبیر این شورا در جمع خبرنگاران حضور پیدا می کند و در رابطه با مباحث مطرح شده توضیح می دهد.
سخنگوي شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي به گزارش بانك مركزي اشاره کرد و بر اساس همین گزارش عنوان کرد که طبق اين گزارش حدود سه هزار ميليارد تومان در مصوبات اخير تسهيلات جابه‌جا شده و ميزان ال.سي‌هايي كه ثبت نشده هزار و 700 ميليارد تومان است.
نهاونديان ادامه داد:« طبق گزارشي كه بانك مركزي در اين نشست ارائه كرده، گروه اختلاس‌گران دارايي‌هايي نيز دارند كه براساس آنچه اظهار شده اين ميزان چهار هزار و 700 ميليارد تومان است، البته ارزيابي دقيق اين داده‌ها بايد مورد تاييد قرار گيرد. »
بر اساس گفته های سخنگوی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بنا، بر این نیست که کارخانه های درگیر اختلاس بی سرپرست باقی بمانند :« 52 كارخانه با 20 هزار كارگر تحت اين مجموعه بوده‌اند كه با اين اتفاقات اين واحد‌ها با حكم قضايي شكل خاصي يافته‌اند. اما ما نمي‌خواهيم كه اين واحد‌ها بي‌سرپرست بمانند و آمادگي خود را در تعيين سرپرست اين كارخانه‌ها اعلام كرده‌ايم. »
نهاونديان از جمله شركت‌هاي مرتبط با اين گروه را 38 كارخانه بخش فولاد كشور از جمله فولاد لوسان و شركت فولاد ملي صنعتي خوزستان ذكر كرد و گفت:« با اين سوء‌استفاده‌هايي كه از فضاي رانتي صورت گرفته، ذهن ما به ريشه‌هاي اين سوء‌استفاده‌ها سوق مي‌يابد كه بايد آنها را بخشكانيم. فساد نتيجه شرايطي است كه در يك اقتصاد افراد مي‌توانند با يك ارتباط خاص از يك امكان خاص استفاده كنند. »
او در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه آيا از گروه اختلاس‌گران شركتي داراي كارت بازرگاني بوده است؟ اظهار كرد:« واحد داماش از اتاق بازرگاني رشت كارت بازرگاني داشته، اما حوزه فعاليت آن براساس گزارش‌ها بسيار كوچك‌تر از آن بوده كه بعدا اين موضوع معلوم شد. علت اين اطلاع هم اين بود كه مدتي قبل برخورداري از برخي حمايت‌ها نسبت به اين واحد گزارش شده بود. »
رييس اتاق ايران در مورد اختلاس‌هاي اخير عنوان كرد:« اتفاق ناگواري كه افتاده يك جنبه قضايي دارد كه بايد با دقت افراد متخلف شناسايي شوند و آنها را مجازات كنند در اين مورد مرجع ذي‌صلاح دستگاه قضايي است كه كار را هم شروع كردند. »
/39/39
نظر شما