الهه حسینی: به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت چین برای وانمود کردن وجود رفاه اجتماعی در جامعه راه‌حلی آسان (رونق دادن به بازار مسکن) درپیش گرفته است، حال آنکه به اعتقاد کارشناسان دولت این کشور باید با عوامل ساختاری بر هم زننده ثبات اقتصادی کشور مبارزه کند.
این خبرگزاری در گزارشی به قلم آلیسون جکسون کارشناس مسائل اقتصادی و مالی به بررسی اوضاع اقتصادی چین در شرایط کنونی پرداخت و اعلام کرد با وجود نگرانی‌های زیاد مسئولان امور مالی و اقتصادی این کشور در خصوص ایجاد حباب‌هایی در بخش مسکن و بورس، پکن همچنان درباره رشد اقتصادی خود نگران و مشوش به نظر می‌رسد و در همین راستا مصمم است که سیاست طرحهای رونق اقتصادی را ادامه دهد تا رشد اقتصادی در بخش‌های کارخانه‌ای از سرگرفته شود.
«اندی روتمان» و «جولیا ژو» دو تن از تحلیلگران مسائل مالی و اقتصادی چین در مؤسسه اقتصادی «سی ال اس ای» می‌گویند: اظهارات مسئولان اقتصادی بخش‌های دولتی و خصوصی چین آشکارا نشان می‌دهد که آنها درباره از سرگیری رشد اقتصادی کنونی این کشور بیشتر از ایجاد حباب در بخش مسکن و افزایش بیش از حد رشد اقتصادی نیز نگران هستند.
رشد اقتصادی چین در سه ماهه دوم امسال حدود 9/7درصد بود و این در حالی است که این میزان در نیمه نخست امسال حدود 1/6درصد بود. علت این رشد اقتصادی نسبتاً خوب در حالی که جهان در رکود اقتصادی بسر می‌برد، نیز اجرای طرحهای رونق اقتصادی در این کشور بوده است که مبلغ یکی از آنها 580 میلیارد دلار معادل بیش از 400 میلیارد یورو در آخر سال 2008 بود. وام‌های بانکی این کشور نیز طی امسال به ارقام بی‌سابقه‌ای رسید.
اما افزایش قیمت مسکن، املاک و مستغلات و سهام نگرانی‌هایی را در خصوص مقصد این پول‌ها (وام‌ها) در بین مسئولان مالی و اقتصادی چین بر‌انگیخت زیرا این پول‌ها در چنین بازاری به جای آنکه به سوی اقتصاد واقعی گسیل شوند به سوی طرحهای زود‌بازده هدایت می‌شوند و این در دراز‌مدت برای اقتصاد چین پاسخگو نخواهد بود.
بی‌جهت نیست که بهای مسکن و دیگر املاک و مستغلات طی هفت ماه نخست سال 2009 بیش از 60 درصد و ارزش شاخص سهام نیز در بازار مالی این کشور بیش از 90 درصد در همین مدت افزایش می‌یابد.
«مایکل کورتس» تحلیلگر مسائل اقتصادی و مالی از مؤسسه مالی ماکری اکیتیز شانگهای در همین‌باره می‌گوید: چین باید در فعالیت‌های اقتصادی خودتعادل بسیار حساسی را به وجود آورد زیرا این کشور باید اطمینان خاطر حاصل کند که همزمان که بهای سهام افزایش می‌یابد، از به وجود آمدن حباب در بورس جلوگیری می‌شود.
شاید به همین دلیل باشد که مسئولان مالی و اقتصادی چین در ماههای اخیر همچنان بر ادامه اجرای طرحهای رونق اقتصادی اصرار می‌ورزیدند و در توجیه این اصرار خود نیز می‌گفتند که از‌سرگیری رشد اقتصادی در کشور در شرایط کنونی انچنان متزلزل است که هر‌گونه تغییر جهت در مسیر اقتصادی کشور را غیرممکن ساخته است.
آمار و ارقام ماه آگوست که از نظر زمانی، اخرین آمار و ارقام اقتصادی در این کشور محسوب می‌شود، ثابت می‌کند طرحهای رونق اقتصادی اکنون دیگر به ثمر نشسته است و با ادامه سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی، افزایش خرده‌فروشی‌ها و افزایش اعطای وام‌ها به شرکت‌ها و اشخاص امید می‌رود که این روند در آینده نیز ادامه داشته باشد. با این حال، یک نقص در این روند وجود دارد و آن این است که روند صادرات محصولات چینی به خارج از کشور اکنون مدتی است که کند شده است.
به اعتقاد کورتس، دولت چین از این به بعد به فعالیت‌های بخش مسکن برای پیشبرد اقتصاد کشور چشم دوخته است. این کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید تا وقتی که بخش صادرات حرکت رو به جلوی خود را از سر می‌گیرد، بخش مسکن باید نقش نیروی محرکه اقتصاد چین را بر عهده گیرد.
این کارشناس در بخش دیگر از سخنان خود می‌افزاید: چین نیاز دارد که روند ساخت و سازها از سرگرفته شود و در سال آینده نیز با شدت تمام ادامه داشته باشد و این امر میسر نمی‌شود مگر آنکه برخی سیاستها که ضامن اعتماد‌سازی در قیمت مسکن و مستغلات است و حجم بالای معاملات در این بخش ادامه یابد. کورتس در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: سیاستمداران چینی نیز اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که تصمیم‌گیری‌های آنها اگر ناسنجیده باشد و در هر بخشی از اقتصاد این کشور باشد می‌تواند ایجاد حباب کند. از همین رو آنها اکنون تلاش می‌کنند که سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مسکن و بازار بورس را هدایت و نظارت کنند تا این‌چنین رشد اقتصادی در این بخش‌ها آهنگی بسیار سنجیده داشته باشد.
به اعتقاد کورتس، راهبرد مسئولان سیاسی و اقتصادی چین اکنون این است که به گونه‌ای عمل کنند تا خریداران سهام و سرمایه‌گذاران بالقوه در چین در خصوص ادامه فعالیت‌های خود در این کشور اطمینان خاطر حاصل کنند زیرا آنها این روزها از خود می‌پرسند که مبادا مقامات چینی روزی دوباره درصدد تنگ‌تر کردن فضای اقتصادی کشور برآیند.
لیو مینگ‌کانگ رئیس کمیسیون نظارت بر فعالیت‌های بانکی چین اعلام کرد: ما براساس برخی سیاست‌های اقتصادی که از اول امسال تاکنون به اجرا در آورده‌ایم روند وام‌دهی به شرکت‌ها و اشخاص را شدت بخشیده‌ایم. روندی که احتمالاً مخاطراتی برای کشور در پی خواهد داشت.
«اندی شی»، اقتصاددان مستقل در شانگهای در همین‌باره به مقامات چینی در خصوص پیامد‌های اعطای این وام‌ها هشدار داده و اعلام کرده است که این کار قطعاً حباب بزرگی را در کشور ایجاد خواهد کرد.
خوب است به این نکته نیز اشاره کرد که ادامه این سیاستها باعث شده است بازار مسکن در چین به شدت رونق پیدا کند. به طوری که اکنون قیمت هر متر خانه در شهرهای چین به طور متوسط با قیمت هر متر خانه در شهرهای آمریکا برابری می‌کند و این در حالی است که درآمد سرانه در آمریکا هفت برابر درآمد سرانه در چین است.
اندی شی می‌افزاید: دولت چین این راه حل آسان (رونق دادن به بازار مسکن) را برای وانمود کردن وجود رفاه اجتماعی در کشور در پیش گرفته است، حال آنکه به اعتقاد کارشناسان دولت این کشور باید با عوامل ساختاری بر هم زننده ثبات اقتصادی کشور مبارزه کند، زیرا در این صورت است که روند دراز‌مدت رشد اقتصادی کشور تضمین می‌شود.
اندی شی در پایان اظهارات خود نتیجه‌گیری می‌کند که در کوتاه‌مدت همه این تصور را دارند که برنده شده‌اند و دولت چین این کار را انجام می‌دهد زیرا در شرایط کنونی برای مقامات اقتصادی و سیاسی کشور بسیار دشوار است که نظام و ساختار اقتصادی حاکم بر کشورشان را تغییر دهند. ساختار و نظامی که از ده‌ها سال پیش تاکنون بر صادرات استوار بوده است.
نظر شما