دكتر احمدي نژاد رئيس جمهور كشورمان در همدان مطلب بسيار مهمي را بيان كرد كه بايد آن را به راستي با طلا نوشت و گذر از آن را خط قرمز تمام برنامه‌ها و سياستهاي پولي و مالي كشور قرار داد تا اقتصاد كشور از ثبات واقعي برخوردار شود و شاهد التهابات موجود امروز در بازار ارز و سكه و فردا در بازار ديگري نباشيم.
رئيس جمهور در همدان تاكيد كرد« دلار در اقتصاد ايران 900 تومان هم نمي‌ارزد» اين همان مطلبي است كه به نوعي ديگر در مصاحبه با آقاي دكتر قضاوي معاون محترم بانك مركزي به عرض ايشان رساندم و افزودم طبق نظر آقاي دكتر صمصامي سرپرست وقت وزارت اقتصاد و دارايي در آن زمان ارزش دلار در برابر ريال 450 تومان و طبق نظر اخير آقاي دكتر مصباحي مقدم نرخ تعادلي دلار حدود 500 تومان اعلام شده است. همچنين طي سالهاي گذشته در مورد افزايش بي رويه نرخ ارز به ويژه دلار مقالات متعددي تهيه شد كه در صفحه اقتصادي همين نشريه به چاپ رسيد. البته سخنان آقاي رئيس جمهور در اين زمينه تازگي ندارد، چندي پيش رئيس جمهوري صريحاً اعلام مي‌كند به رئيس كل بانك مركزي دستور داده‌ام پول ملي تقويت شود ولي بعدها شاهد كاهش ارزش پولي ملي و افزايش ارزهاي خارجي و حتي افزايش يك شبه 12 درصدي نرخ دلار و ديگر ارزها مي‌شويم.
آقاي دكتر بهمني اخيراً اعلام مي‌كند راساً وارد مهار نرخ ارز شده‌ام و تا پايان هفته 14/7/90 افزايش نرخ ارز و طلا را در هم خواهيم شكست.
اما شاهد هستيم در تاريخ شنبه 10/7/90 نرخ دلار در شبكه بانكي كشور 1071 تومان و در بازار آزاد 1285 تومان بوده و در روز چهارشنبه نرخ دلار در شبكه بانكي 1064 و نرخ دلار در بازار آزاد 1240 تومان گرديده است. آيا اين است معناي در هم شكستن نرخ ارز
وضعيت سكه هم به همين منوال بوده هر سكه بهار آزادي 590 هزار تومان بوده كه به 575 هزار تومان كاهش يافته است كه بخش اعظم اين كاهش به علت كاهش نرخ طلا در جهان است.
حال سئوال بزرگ اين است كه عليرغم دستور رئيس جمهور و وعده رئيس كل بانك مركزي چرا امكان مهار نرخ سكه و طلا در كشور وجود ندارد و حتي از بازارهاي بين‌المللي تبعيت نمي‌كند؟ زيرا در شرايطي نرخ دلار در بازار كمي كاهش پيدا كرد كه دلار در مقابل ديگر ارزها افزايش داشته است.
اما به رغم اينكه نرخ طلا روز چهارشنبه 13/7/90 بين 1597 تا 1623 دلار بود و كاهش محسوسي را با قبل نشان مي‌داد چنانكه چندي پيش فقط در يك روز در بازارهاي جهاني 150 تا 200 دلار كاهش يافت و مجدداً افزايش نسبي داشت اما نهايتاً به قيمت‌هاي قبل از سقوط ذكر شده نرسيد.
آقاي رئيس جمهور التهاب در بازار را ناشي از «تلاش بدخواهان ملت براي تلاطم در بازار دانست و افزود برخي از افراد سودجو براي آنكه بازار به هم بريزند اقدام به خريد مقدار زيادي سكه مي‌كنند».
وي در باره افزايش قيمت دلار در بازار تا مرز 1300 تومان اظهار داشت« اگر اين زشت‌كاريها و خودخواهي‌ها نباشد بايد قيمت ارز پايين بيايد. همچنان كه دلار در اقتصاد ايران 900 تومان هم نمي‌ارزد، اما برخي هر چه بانك مركزي دلار عرضه مي‌كند، خريداري مي‌كنند و مي‌گويند بايد قيمت دلار بالا رود».
اما به نظر نمي‌رسد با توجه به بازار شبه انحصاري ارز و تا حدي سكه اين توجيه قابل قبول باشد. بايد مشكل را در جاي ديگري ديد البته اين به معناي آن نيست كه عده‌اي براي سودجويي دلار و يا سكه خريداري نمي‌كنند. اما مشكل فراتر از آن است و بيشتر بايد آن را در مسايل درون سازماني و فرايند شبه انحصاري اين بازارها دانست.
زيرا اگر غير از اين بود دولت به عامليت بانك مركزي قيمت سكه را بر اساس نرخ تعادلي عرضه مي‌كرد، سكه را بجاي آنكه با نرخ رسمي ارز قيمت‌گذاري كند با نرخ آزاد محاسبه نمي‌نمود. بازار ارز و سكه داخلي تا حد قابل قبولي تابع نوسانات بازار جهاني بود و بالاخره حباب سكه و ارز در بازار مفهوم نداشت.
چگونه مي‌توان پذيرفت زماني كه پشتوانه طلاي كشور براي نياز بيش از 10 سال كشور را تامين مي‌كند افرادي آنقدر سرمايه دارند كه براي اخلال در بازار هر چه بانك مركزي سكه تزريق مي‌نمايد خريداري كنند.
همچنين دولت با پشتوانه وسيع و گسترده ارزي و درآمد بزرگ از فروش نفت خام كدام گروه اخلال‌گري مي‌تواند با دولت وارد رقابت گردد و بازار را مختل كند و هر چه ارز توسط بانك مركزي تزريق مي‌گردد جمع آوري نمايد.
واقعيت اين است كه بانك مركزي اگر عامل اصلي نوسانات سكه و ارز نباشد مبارزه جدي و فراگيري براي شكستن التهاب اين بازارها انجام نداده است. زيرا اين امر درآمد دولت را كاهش مي‌دهد. وقتي بانك مركزي نرخ پايه ارز را در بودجه سالانه بيش از 900 تومان، قيمت فرضي مطرح شده مي‌گذارد و بانك مركزي نرخ رسمي دلار را بيش از 300 تومان بالاتر از نرخ فرضي اعلام شده در نظر مي‌گيرد چه كسي بايد پاسخگوي علت حباب در نرخ ارز و به تبع آن حباب در نرخ سكه باشد؟!
آقاي رئيس جمهور سخن شما را در مورد ارزش نرخ ارز بايد با طلا نوشت ولي اگر گذر از آن خط قرمز سياستهاي پولي و مالي كشور نگردد از سخن گهربار شما نفعي براي ملت ايجاد نمي‌گردد كه هيچ همچنان حراج ثروت ملي با كاهش ريال ادامه خواهد يافت.
منبع: هفته نامه "شما"
1717
نظر شما