انقلاب اردن؛ انقلابی متفاوت در بهار عربی

*محمد ایرانی

عبدالله دوم، شاه اردن روز دوشنبه استعفای دولت این کشور را که با اعتراضات شدید مردمی روبه‌رو بود، پذیرفت. واقعیت اینست که از مدتها قبل بحث درخواست تغییر دولت اردن و معروف البخیت نخست وزیر این کشور از طرف گروههای مخالف و معترضین دولت وجود داشت. اما با ورود بیش از 70 نمایندۀ پارلمان اردن به این جریان و همراهی آنها با مردم در طرح درخواست و برکناری نخست وزیر بالاخره پادشاه اردن موافقت کرد که دولت تغییر کند.
دولت معروف البخیت از سوی مخالفین و معترضین متهم به فساد اداری و مالی بود و همواره به این مسئله متهم می شد که در واگذاری امتیازات و مجوز به برخی از شرکتهای داخلی و خارجی رشوه های کلانی دریافت کرده است. علاوه بر این ناکارآمدی دولت نیز به دلیل عدم اجابت خواسته های معیشتی و اقتصادی مردم از جمله اشتغال زایی، تورم و مبارزه با فساد مالی از دیگر دلایل سقوط این دولت بود. اما نکته مهمتر اینست که در شرایط فعلی اقدام پادشاه در انحلال دولت در واقع نوعی مدیریت صحنۀ داخلی برای کاهش سطح اعتراضات مردمی و ناآرامی های هفته های اخیر بود که از نظر کمی و کیفی روند رو به افزایش داشت. لذا برای مهار بحران دو تغییر مهم و عمده در رأس اقدامات حاکمیت قرار گرفت که یکی تغییر در رأس مدیریت اجرایی کشور بود و دیگری تغییر رییس دستگاه امنیتی.
نکتۀ قابل توجه اینجاست که این اولین باری است که مردم علاوه بر برکناری نخست وزیر، برکناری رییس دستگاه امنیتی کشور را مطالبه می کنند و با برپایی اعتراضات از حاکمیت می خواهند که مسئولان امنیتی کشور را به دلیل بازداشت های بی رویه افراد سرشناس معارض و برخورد با مردم برکنار کنند و در نهایت حاکمیت نیز به این خواستۀ مردم تن می دهد. این نشان می دهد که دیوار خوف و هراس در بین مردم نسبت به دستگاه امنیتی کشور فرو ریخته و این خود یک گام به جلوست.
اما هنوز در خصوص موفقیت دولت جدید اما و اگرهای زیادی وجود دارد. مشکل اینجاست که فاصله دو شخصیت تعیین شده از سوی پادشاه (نخست وزیر جدید و رییس دستگاه امنیتی) با مشکلات و مطالبات مردمی از موضوعات اصلی و مهم است. "عون الخصاونه" نخست وزیر جدید اردن یک قاضی بین المللی است که سالها مسئولیت دادگاه بین المللی در لاهه را بر عهده داشته است و در متن اعتراضات مردمی در کشورش حضور نداشته است. فیصل الشوبکی، رییس جدید دستگاه امنیتی نیز سفیر سابق اردن در مغرب بوده و هرچند در گذشتۀ سابقۀ امنیتی نیز داشته است اما شناخت جامعی از ماهیت مطالبات مردمی ندارد. این مسئله سبب شده تا ناظران داخلی اردن با بدبینی به تحولات و تغییرات و جابجایی های داخلی بنگرند.
با این حال آنچه که متعاقب تغییرات صورت گرفته در ساختار سیاسی اردن انتظار می رود، تغییر در سه حوزه است:

- اصلاحات و اعمال تغییر در قانون اساسی به ویژه در خصوص اختیارات پادشاه که بخش مهمی از اعتراضات و مطالبات مردمی را تشکیل می دهد. در حال حاضر اختیارات پادشاه شامل تعیین نخست وزیر، انحلال پارلمان و انحلال کابینه است. خواست مردم اینست که بندهایی که از سال 1952 تا کنون در حال اجراست، تغییر کند و از اختیارات پادشاه کاسته شود.
اعتراض مردم به نظام شبه مطلق پادشاهی اردن اینست که باید دولتی پارلمانی و برخاسته از ارادۀ در اردن شکل گیرد باشد و اینکه نخست وزیر را اکثریت مجلس تعیین کند و این اختیار در دست مجلس باشد و نه پادشاه.
- تنظیم و ترتیب امور معیشتی و اقتصادی مردم از جمله بیکاری، تورم و... و برخورد با عاملان فساد اقتصادی و مسائلی که از سوی معارضه مطرح می شود.
- و در نهایت انتخابات شهرداری ها و یا همان شورای شهر که قرار است طی روزهای آینده برگزار شود. در اردن این انتخابات توسط دولت وقت انجام می شود و عموما نیز به دلیل شکل قبیله ای و عشیره ای جامعه از حساسیت بالایی برخوردار است. البته این احتمال نیز وجود دارد که انتخابات به تعویق بیفتد.
سه موضوع فوق در دستور و اولویت کار دولت جدید اردن قرار دارد. به نظر می رسد خصاونه با سابقۀ بین المللی خود برای تنطیم و تغییر بندهایی از قانون اساسی انتخاب شده و این احتمال وجود دارد که در آینده حاکمیت، قانون را به گونه ای تغییر دهد که هم هیمنه و سلطۀ پادشاه حفظ شود و هم با سامان دادن به وضعیت ناآرام داخلی اندکی رضایت نسبی معترضین نیز فراهم شود. به نظر می رسد خصاونه بتواند تا حدودی وضعیت داخلی را پایدارتر از گذشته کند. چنانچه این موفقیت صورت گیرد، این احتمال وجود دارد که ناآرامی ها در کشور تا حدی کاهش یابد، در غیر این صورت باید استمرار وضعیت موجود را شاهد باشیم.
تحولاتی که امروز در اردن شاهد آنیم بخشی از آن ریشه در تحولات منطقه دارد و همانند سایر کشورهای درگیر بحران، حاکمیت ها درصدد مهار بحران و آرام کردن اوضاع هستند. در هر یک از این کشورها دولت و حاکمیت درصدد آنست که اوضاع را آرام کرده و اجازه ندهد ناآرامی ها متأثر از بیرون باشد. اما طبیعت این اعتراضات اینست که قطعا ازخارج نیز تأثیر می پذیرند. تلاش دولت اردن نیز برآنست تا با معارضه وارد گفتگو شود. به نظر می رسد در ملاقات هایی که قرار است میان معارضه و پادشاه صورت گیرد، حاکمیت به ناچار باید امتیازاتی را به جریان اسلامگرا بدهد. این احتمال وجود دارد که با سهم گیری اسلامگرایان در اردن، سایر کشورهای منطقه نیز از این تحول تأثیر بگیرند.
نکتۀ قابل توجه دیگر در اعتراضات مردم اردن اینست که برخلاف سایر کشورهای درگیر بحران، از خشونت به عنوان ابزار مطلق سرکوب استفاده نشد و این کشور در مقایسه با سایر انقلاب های عربی تظاهرات آرام تری دارد و هنوز هیچ شعاری از سوی مردم در خصوص سقوط حاکمیت و دربار داده نشده است.
هر چند نباید تحولات اردن را خارج از جریان های منطقه ای و انقلاب های جهان عرب دانست اما باید این واقعیت را نیز پذیرفت که هرگونه تغییر در اردن می تواند برکشورهای همجوار نیز تأثیر داشته باشد. 263
*سفیر اسبق ایران در اردن