اقتصاد و دمکراسی بعد از سقوط رهبران عرب

بهار انقلاب های عربی آرام آرام به اولین سالگرد وزیدن در جهان عرب نزدیک می شود. جدای از همۀ دستاوردهای سیاسی دمکراتیزه شدن، بازسازی اقتصادی و جبران ویرانی های جنگ به چالش اصلی کشورهایی تبدیل شده که انقلاب را تجربه کرده اند.
هرچند ریشۀ بهار عربی را باید با درنظرگرفتن متغیرهای متعددی اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفت، اما شاید اغراق نباشد اگر مشکلات اقتصادی مردم را وجه غالب متغیرها و دلیل بهار عربی در نظر بگیریم. گواینکه محمد بوزیزی، جوان دستفروش تونسی که با سیلی زن پلیسی که چرخ دستی او را توقیف و مانع از فروش سبزی و میوه های او شد، خود را به آتش کشید و اینچنین شعله های آتش این جوان تحصیلکرده، با زبانه کشیدن در جهان عرب، پایه های حکومت های اقتدارگرای جهان عرب را به لرزه درآورد. بسیاری از کشورهایی که امروز دوران بعد از بهار عربی را تجربه می کنند، با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو و به پول فراوان برای بازسازی نیازمند.
در این میان به جز کشورهای نفت خیزی همچون لیبی، از اقتصاد کشورهای انقلابی تقریبا خاکستری برجای مانده که برای احیای آن سالها زمان نیاز است. صندوق بین المللی پول از ابتدای سال جاری با انتشار گزارشاتی وضعیت اقتصادی کشورهای درگیر بحران را اسفبار خوانده و کمک های اندک اقتصادی کشورهای شمال- که خود درگیر بحرانی عظیم تر هستند- را ناکافی خوانده است. اقتصاد سوریه نفس های پایانی خود را می کشد، آمار بیکاری به خصوص در شمال آفریقا به مرز هشدار نزدیک شده و کارشناسان آن را به بمبی تشبیه کرده اند که هر آن احتمال انفجار آن می رود. در یمن نیز درآمد مردم تا قبل از آغاز جنگ روزانه در حدود یک دلار بود.
اینکه تا چه میزان در دوران بعد از بهار عربی، کشورها توان احیای اقتصادی خود را داشته باشند، امروز موضوع مهمی است که بسیاری از کارشناسان و ناظران به دیدۀ شک و تردید به آن می نگرند. گزارش حاضر با بررسی برخی از ابعاد بحران، توان دولت های انتقالی در گذار از بحران اقتصادی را در ذیل مورد بررسی قرار داده است.

لیبی
کشورهایی که از بند دیکتاتوری رهایی یافته اند، می روند تا آرام آرام خود را برای حکومتی دمکراتیک آماده کنند. لیبی از جمله همین کشورهاست. شورای انتقالی قول برگزاری انتخابات را در ماه ژوئن 2012 داده است و وعده کرده است که این مرحله مهم و حساس در کمال شفافیت برگزار خواهد شد.
اما واقعیت آنست که در این کشور ثروتمند و کم جمعیت، تا زمانی که اصلاحات اقتصادی صورت نگیرد، امید به آینده ای روشن، سرابی بیش نیست. برای کشوری همچون لیبی که در ردۀ 173 شاخص آزادی اقتصادی(IEF) موسسه هریتیچ و وال استریت ژورنال در سال 2011 قرار دارد، راه درازی در پیش است. شاخص منتشر شده گویای آنست که لیبی در میان کشورهای عربی به لحاظ آزادی اقتصادی در بدترین وضعیت ممکن قرار دارد.
شاخص آزادی اقتصادی(Index of Economic Freedom) دارای فاکتورهایی است که ابتدایی ترین ترین آنها عبارتند از: مقررات قاعده مند تجارت، بازار آزاد و حقوق مالکیت. در لیبی میان هیچ یک از این شاخصه ها تناسب وجود ندارد، مثلا هستند جوانان تحصیل کرده ای که در این کشور به شغل رانندگی مشغولند و این یعنی عدم تناسب توزیع کار در جامعه به میزان تحصیلات و توانمندی. برای کشور ثروتمندی همچون لیبی پذیرش این مسئله اندکی دشوار است. آن هم در حالی که درآمدهای نفتی 70 درصد از تولید ناخالص داخلی و همچنین منبع اصلی درآمد دولت و صادرات اصلی کشور را تشکیل می دهد. در صورتی که شورای انتقالی بخواهد همان سیاست های سابق اقتصادی را در پیش گیرد، به نظر می رسد که اینهمه تلاش دستاورد مثبتی نداشته است.
تاریخ کشورهای نفتی حکایت از آن دارد که نفت- منبعی که می باید صرف توسعه می شد- بیش از همه اسباب فساد و بهره برداری حکومت های رانتیر شده است. بانک جهانی پیش بینی کرده است در صورتی که شورای انتقالی با منابع موجود سرانۀ کشور را به 14000 دلار برساند، توزیع ثروت میان لیبیایی ها باید 4000 دلار باشد و با این وضعیت باید تغییر بزرگی در رفاه مردم ایجاد شود. ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیل دانشگاهها و به کارگرفتن آنها در میادین نفتی باید به اولویت مهم شورای انتقالی تبدیل شود تا از انفجار بمب بیکاری در شمال آفریقا جلوگیری شود. اما تا زمان برگزاری انتخابات در این کشور باید صبر کرد، چرا که شورای انتقالی لیبی اعلام کرده است که تا آن زمان قراردادی نفتی را امضاء نخواهد کرد. به گفتۀ علی ترهانی، وزیر سابق نفت لیبی، این کشور در حال حاضر 570 هزار بشکه روزانه نفت تولید می کند. تا پیش از آغاز جنگ در این کشور تولید روزانه لیبی، 1،6 میلیون بشکه بود. پیش بینی می شود تولید فعلی لیبی تا پایان سال به 700 هزار بشکه برسد. به گفتۀ این مقام لیبیایی، این کشور امید دارد با ایجاد تنوع در درآمدهای خود از جمله توریسم و فعال سازی بخش خصوصی از وابستگی بیش از حد به نفت بکاهد. این مقام لیبیایی می گوید: قذافی و خانواده اش، لیبی را به بانک خصوصی خود تبدیل کرده بودند و امروز با همین پول ها از این کشور فرار کرده و به الجزایر گریخته اند.
 

تونس
با قدرت گرفتن اسلامگرایان در تونس، این نگرانی وجود داشت که مبادا النهضة، پیروز انتخابات با اندیشه های بنیادگرانه خود اقتصاد این کشور را نیز به عقب براند. همین مسئله نگرانی زیادی را در نزد سرمایه گذاران خارجی به وجود آورده بود. اما اسلامگرایان میانه رو با درک این واقعیت که اقتصاد کشورشان تا حد زیادی وابسته به توریسم است، اعلام کرده اند که قصد تغییر شیوه های زندگی مردم را ندارند و سرمایه گذاران همانند گذشته می توانند در این کشور فعالیت داشته باشد.
اما مشکل اینجاست که اقتصاد تونس بر پایه برخی از صنایع مهم از جمله توریسم و صنعت نساجی بنا شده بود و امروز هر دوی آنها نیازمند تقویت هستند. از طرفی تناسبی میان بازار کار و میزان فارغ التحصیل مدارس و دانشگاهها وجود ندارد و همین مسئله سبب افزایش بیکاری در این کشور شده است. از این رو اسلامگرایان قصد دارند با گسترش مبادلات تجاری با همسایگان به خصوص الجزایر و مراکش بازارهای بیشتری برای کالاهای خود بیابند. در همین راستا ایجاد بازار مشترک با همسایگان واقع در شمال آفریقا از دیگر اهداف اسلامگرایان تونسی است.
در مجموع سیاست های اقتصادی النهضة شامل تشویق سرمایه گذاران برای حضور بیشتر در بازار بورس، گسترش سرمایه گذاری های خارجی، مبارزه با بیکاری و گسترش صنعت توریسم است که تقریبا 10 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد. گفتنی است در 9 ماهۀ اول سال 2011، صنعت توریسم تنها 780 میلیون یورو برای این کشور درآمد داشته که در مقایسه با سال 2010 39،4 درصد کاهش داشته است. طبق اعلام بانک مرکزی تونس، این کشور برای بازسازی اقتصادی به 20 تا 30 میلیارد یورو پول نیاز دارد. از این رو مقامات این کشور با طرح شعار" با سرمایه گذاری در تونس، از دمکراسی حمایت کنید" و دعوت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی، تلاش می کنند تا سرمایه های بیشتری را به کشور جلب کنند.
 

مصر
حسنی مبارک در دهۀ 1990 تحت فشارهای صندوق بین المللی پول مجبور به اعمال اصلاحاتی در ساختار اقتصادی کشورش شده بود که از جملۀ آنها گسترش بخش خصوصی بود. با این حال روند کند اقتصادی و همچنین سیطره نظامیان بر اقتصاد ، مانع از آن شده بود که مصر از همۀ پتانسیل های خود برای شکوفایی بهره برد. مصر به زودی اولین آزاد و شفاف خود را بعد از سقوط مبارک تجربه می کند. هرچند تا شکوفایی اقتصادی راه زیادی در پیش است، اما امیدواری های زیادی در مورد این کشور وجود دارد. جمعیت جوان و تحصیلکرده مصر سرمایۀ مهمی است که قطعا امتیاز مهمی محسوب می شود.
اقتصاد مصر تا حد زیادی وابسته به بخش تولید و همچنین توریسم است. تولیدات مهندسی در این کشور قابل توجه است، اما متأسفانه جامعۀ هدف آنها بیشتر مصرف کنندگان داخلی هستند. صنعت آی تی در مصر نیز فرصت های زیادی را برای بهره داری دارد کمااینکه قاهره امروز به عنوان پایتخت نرم افزاری جهان عرب شناخته می شود. اما مدیریت ضعیف و وجود فساد اقتصادی مانع از شکوفایی اقتصادی می شود. از طرفی بخش عمده صادرات مصر شامل نفت و گاز است، اما ذخایر طبیعی این کشور محدود است و جمعیت مصر 80 میلیون.  گفتنی است مصر در اواخر قرن نوزدهم بزرگترین و اولین صادرکنندۀ پنبه در جهان بود. برای احیای مجدد این صنعت، مصر راه درازی در پیش دارد.
 

یمن
یمن، فقیرترین کشور جهان عرب است. مردم در این کشور با حقوق روزانه کمتر از یک دلار زندگی را می گذرانند. آمار بالای بیکاری و گرسنگی در این کشور روز به روز بیشتر می شود. در آخرین مصاحبه ای که با نخست وزیر یمن در سال 2010 صورت گرفت، وی آمار بیکاری را 35 درصد اعلام کرد. طبق آمار ارائه شده از سوی برنامۀ غذایی جهانی سازمان ملل پیش از آغاز ناآرامی ها در یمن حدود 7.2 میلیون نفر از گرسنگی رنج می برند. از سویی منابع طبیعی یمن از جمله نفت به زودی به پایان می رسد. کمبود آب در این کشور سرِ دیگر مشکلات است. در آینده ای نه چندان دور، صنعا اولین پایتخت بدون آب جهان خواهد بود.
 

سوریه
بعد از تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا و ایالات متحده، اتحادیه عرب قصد اعمال دور تازه ای از تحریم های اقتصادی را دارد. اما در این میان تحریم های اتحادیه اروپا از همۀ ضربه های وارد شده سهمگین تر بود. اتحادیه اروپا با تعلیق فعالیت های بانک سرمایه گذاری اروپا (BEI) که از سال 1978 مبلغ 1،7 میلیارد یورو برای سرمایه گذاری در بخش زیربنایی سوریه به این کشور وام داده بود، ضربۀ بزرگی به سوریه زد. مسدود کردن دارایی های بسیاری از شخصیت های سیاسی، تحریم بانک مرکزی این کشور از دیگر ضربه های اروپا به اقتصاد سوریه بود. از همه مهمتر تعیلق خرید نفت از این کشور است. در ماه سپتامبر تحریم خرید نفت از سوریه نیز عملا اقتصاد سوریه را در بن بست قرار داد. این در حالی است که 95 درصد از صادرات نفت و گاز سوریه به اروپاست. تحت فشار همین تحریم ها دولت مجبور به کاهش تولیدات نفتی خود به 25% شد. از طرفی صنعت توریسم کشور مدتهاست که دچار رکود شده است. گفتنی است سوریه در سال گذشته مبلغ 6 تا 7 میلیارد یورو از صنعت توریسم خود درآمد به دست آورده بود که تقریبا 12 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می داد.
سوریه دارای صنعت کشاورزی توسعه یافته ای است. در صورتی که اتحادیه عرب نیز به جمع تحریم کنندگان اقتصای بپیوندند، صادرات تولیدات کشاورزی سوریه به کشورهای عربی نیز متوقف خواهد شد و این یعنی نقطۀ پایانی اقتصاد سوریه.  از این رو بسیاری از کارشناسان اعلام کرده اند که اقتصاد سوریه در شرف مرگ کامل قرار دارد. تا قبل از آغاز ناآرامی ها در سوریه نرخ بیکاری در این کشور به 20 درصد می رسید و پیش بینی شده که این رقم طی ماههای آینده سیر صعودی داشته باشد. 26331

ترجمه و تدوین: زهرا خدایی