کمال الهلباوی*
دوستم که از اهالی کشورهای عرب حوزه خلیج ]فارس[ است را دیدیم و با او گفت‌وگوی زیر را انجام دادم که می‌خوانید:
دوستم گفت: آزادی‌های عمومی در عربستان به شکل گسترده‌ای کاهش یافته است. به گونه‌ای که امنیت و آزادی همه شهروندان مورد تهدید قرار گرفته است. این را می‌دانید یا نمی‌دانید، علمای مستقل با این کار موافقت کرده‌اند یا خیر. آنچه من تا کنون شنیده‌ام غیر مستقل‌ها عمق مصیبت را احساس نکرده‌اند.
گفتم: چگونه؟ درباره آنچه می‌گویی کمی توضیح بده. با آزادی بیشتری صحبت کن و درباره آنچه می‌خواهی بگویی جزئیات بیشتری بگو و توضیحات بیشتری بده؟ از مردم دعوت کن که آنچه می‌گذرد را ببینند، برای بعضی‌ها عربستان به دلیل وجود حرمین شریفین الگوی همه چیزشان است.
گفت: فکر می‌کنی گزارش کمیسیون امنیت درباره سند نظام جزائی در مبارزه با تروریسم و حمایت مالی که مجلس شورای عربستان سعودی از آن می‌کند، چیست. به قول مصری‌ها شامل بندهایی است که حتی در عصر قراقوش (دقیانوس ما در فارسی) هم صادر نشده است. نه نرون نه کرومر چنین مجازات‌هایی صادر نکردند، خیلی بدتر از قوانین مبارزه با تروریسم دوران جورج بوش و تونی بلر و سارکوزی و هر کس دیگری که چنین قوانینی نوشت، است. این قوانین به طور کلی مغایر با حقوق بشر جهانی و حقوق بشر اسلامی یا توافقات بین‌المللی است.
گفتم: دوست خوبم، این حرف‌ها در حد نقل قول است باید قبل از آن که درباره آنها صحبت کنیم نسبت به صحت و سقم آنها مطمئن شویم، ممکن است یک سری حرف‌های خیالی باشد باید مطمئن شویم که شایعه نیست و قصد و غرضی در کار نیست یا دست‌کاری نشده‌اند تا وقتی که من می‌گویم یا دیگران می‌گویند که نظام عربستان مستبد است یا هدف خاصی را دنبال می‌کند یا مثلا در سلسله مقالات به استبداد آنها اشاره می‌کنم مردم بی‌اعتماد نشوند؟
گفت: پس از آن که بحث و بررسی طولانی با دوستان با فرهنگم کردم نزد تو آمدم. همان طور که می‌دانی کشورهای خلیج فارس از فرهنگ‌های مختلفی تشکیل شده است اما همه آنها به طور واقعا مسالمت‌آمیز به فکر آینده‌اند. می‌خواهیم امور اصلاح شود و اگر نشود تغییر امری گریزناپذیر است. پس از آن که درباره این گزارش با دوستانم بحث و مناقشه کردم نزد تو آمدم. وقتی پیش تو آمدم که برداشتی کامل از گزارش گرفتم تا بگویم چه مواد خطرناکی در آن وجود دارد. ما قطعا به دنبال امنیت کشورمان هستیم اما – همان طور که می دانی – به هیچ واجه با زیر پا رفتن کرامت انسانی که خداوند باریتعالی به ما ارزانی داشته و گفته است "و لقد کرمنا بنی آدم" موافق نیستیم و با آن همراه نمی‌شویم. فقط آمدم تو را آگاه کنم و درباره آن به تو بگویم. گزارش‌ها همان طور که می‌بینیم مثلا بازگوکننده جنایت‌های تروریستی است ولی آیا خود ذاتا باعث ایجاد تروریست نمی‌شوند؟
گفتم: خدا خیرت دهد که توضیح دادی و به من از این گزارش‌های سری گفتی، اولا مورد به مورد از آنچه می‌بینی اجحاف در حق شهروند عربستانی است به من بگو و ثانیا به من اجازه بده پس از بررسی این گزارش‌ها گفت‌وگویمان را پیگیری کنم.
گفت: خوب است، گزارش را به تو می‌دهم ولی ازت خواش می‌کنم فورا آن را بررسی کن به خصوص بر سر دو ماه 20 و 30 در فصل چهارم که عنوان مجازات‌ها را بر خود دارد.
گفتم: ممنونم که تلاش کردی محتویات این گزارش را در اختیار من قرار دهی. آن دو ماده‌ای که دوستم گفت بخوان و بر آنها تامل کن این دو ماده هستند:
ماده بیست و نهم قانون مجازات: هر کسی که پادشاه یا ولیعهد تشخیص دادند که کافر است یا در باور پاکی یا حفظ امانت یا بیعت با پادشاه یا ولیعهد شک یا کوتاهی کرده یا تلاش کرده آنها را زیر پا بگذارد، حداقل به 10 سال زندان محکوم خواهد شد. همچنین هر کسی که علیه پادشاه یا ولیعهد دست به سلاح ببرد مجازاتش اعدام است.
وحشتم گرفت و از فکر کسانی که این ماده را تدوین کردند متعجب شدم، هر کس که آن را بخواند یا بشنود و پادشاه یا ولیعهد را نسبت به تعدیل آن نصیحت نکند نفاقی جدی ایجاد می‌کند که از دلایل اصلی ایجاد انقلاب مردمی علیه این نظام خواهد شد. وقتی این ماده را خواندم اول باورم نشد برای همین چند بار آن را مرور کردم.
تلاش کردم در تاریخ عظیم اسلام به ویژه در صدر اسلام چیزی شبیه این تندروی صرف را در توصیف حاکم (پادشاه یا ولیعهد) بیابم ولی هیچ چیز نیافتم بلکه چیزی کاملا مخالف آن یافتم.
وا اسفا، ماده‌ای در قانون عربستان سعودی در قرن بیست و یکم صادر می‌شود که به هیچ ترتیب غیر از دو راه نمی‌توان آن را درک کرد. اول از همه: پادشاه و ولیعهد در حد توحید و در درجه‌ای از ایمان عمیق و پاک‌دامنی هستند که به هیچ وجه نمی‌توان شبهه‌ای به آنها وارد کرد، این مساله ضرورت دارد قبل از هر چیز حتما در سیاست خود را نشان دهد، آنها چگونه می‌توانند تا این اندازه امانت‌دار باشند در حالی که ملت عمیقا حتی کسی که قرار است در آینده به دنیا بیاید، باید با آنها بیعت کند، یعنی این که هیچ کس حق ندارد فکر نقض بیعت یا خروج از آن را در ذهن خود بپروراند. ثانیا، این ماده قانونی نشان می‌دهد که کسانی هستند که فکر می‌کنند پادشاه یا ولیعهد کافرند و در پاک‌دامنی آنها شک می‌کنند و نسبت به امانت‌داری آنها شک دارند یا نقض بیعتشان را اعلام کرده‌اند یا می‌خواهند اعلام کنند یا فکر می‌کنند یا مستعدند که علیه پادشاه یا ولیعهد اقدام به قیام مسلحانه کنند.
در این ماده به مجموعه‌ای از جرمها اشاره شده است که عبارتند از:
- کسی که پادشاه یا ولیعهد را کافر توصیف کند (این ماده مشخص نکرده پادشاه یا ولیعهد هر کدام به تنهایی یا آنهایی که اکنون در راس حکومتند، همچنین هیچ اشاره‌ای به پادشاه یا ولیعهدی که نمی‌دانیم در آینده چه کسی خواهد بود، نشده است.)
- مشکوک شدن نسبت به پاک‌دامنی هر کدام از آنها.
- مشکوک شدن نسبت به خیانت در امانت هر کدام از آنها.
- نقض بیعت.
- هر کسی که هر کدام از این جرمها را مرتکب شود متحمل حداقل 10 سال زندان خواهد شد.
- قیام مسلحانه علیه پادشاه یا ولیعهد (یا تلاش برای کشتن آنها)
می‌توانم بگویم که این ماده می‌خواهد بگوید: این حدود الهی است و حق تعدی از آن را ندارید.
پرسشی که در این جا مطرح می‌شود و لازم است کارشناسان به ویژه کارشناسان عربستان سعودی و شورای فتوا به آن پاسخ دهند این است که آیا پادشاه و ولیعهد – فعلی یا پیش رو – از ارتکاب هر گونه خطایی معصومند و خودشان و عملشان و تصمیم‌ها و رفتارهایشان فراتر از هر گونه شبهه‌ای است و آیا هر کدام از آنها یا هر دوی آنها به حد و اندازه فرشتگان رسیده‌اند؟
لازم است حکام ملت‌ها به ویژه حکام ملت‌های کشورهای عرب خلیج فارس بدانند که ملت هیچ اعتقادی به پاک‌دامنی و امانت‌داری آنها ندارند و بیعتی که بر آنها تحمیل شده فقط قانونی است که آنها بر ملت تحمیل کرده‌اند و هیچ کدام از آنها جایگاهی مثل گاندی و ماندلا و چاوز ندارند. مردم نه شما را دوست دارند و نه اعتقادی به پاک‌دامنی و امانت‌داری‌تان دارند و حتی شما را مسئول خونریزی و کشتارهای مردم می‌دانند، مثل بوش پسر نباشید که جزایتان نیز مثل جزای او خواهد بود.
پادشاه عربستان خودش و ولیعهد را در چه مرتبه‌ای می‌بیند؟ همین الآن می‌گویم که قبل از آن که دیر شود نسبت به این گونه دستورها بازنگری کند قبل از آن انقلابی در بگیرد و نفهمد که دلایل آن چه بوده است و نتوانند برای رفع آن کاری از پیش ببرند.
تغییر نیازمند قیم است که از مهم‌ترین آنها عدالت و مساوات و آزادی و حفظ حقوق بشر است.
درباره ماده سی‌ام که می‌گوید: هر کسی که شفاهی یا مکتوب بیانیه‌ای تکفیری یا چیزی که مخلل امنیت عمومی کشور است یا ثبات آن را به خطر می‌اندازد یا باعث به هدر رفتن اموال عمومی یا خونریزی یا تعرض به بی‌گناهان شود، صادر کند به پنج سال زندان محکوم خواهد شد نیز در مقاله‌های بعدی سخن خواهیم گفت. انشاء الله خداوند خودش قیام خیر مردم را علیه فساد و مظاهر علنی یا مخفی ستم در خلیج فارس برانگیزد.
ترجمه: سید علی موسوی خلخالی
کمال الهبلاوی، عضو ارشد جنبش اخوان المسلمین و رئیس مرکز پژوهش های تروریسم در لندن است که این یادداشت را به طور اختصاصی برای خبر آنلاین نگاشته است.
نظر شما