عباس هشی: هدف از اجرای اصل 44 کاهش تصدیگری دولت، کاهش سرمایه‌گذاری دولت، کاهش فعالیت‌های اقتصادی دولت و در نهایت تمرکز این امور در دست مردم بوده است اما در چندساله اخیر شاهد رشد بخشی به عنوان شبهه‌دولتی‌ها در کنار دولت بوده‌ایم که در عمل خصوصی نیستند و ساختار مدیریت آنها دولتی است ولی به دلیل توان مالی که دارند در فرایند واگذاری‌های اصل 44 برنده اصلی همین بخش بوده و در عمل با وجود شبهه‌دولتی‌ها دست بخشخصوصی واقعی از واگذاری کوتاه شده است.
متأسفانه این یک واقعیت است که نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و تعاونی‌ها یا نهادهای اقتصادی وابسته به ارگانهای نظامی با بنیه مالی که دارند در بازار سرمایه حضور پررنگی پیدا می‌کنند و در عمل بخش خصوصی را که نمی‌تواند از دولت حمایت‌های لازم را دریافت کند به کناری می‌نهند و در نهایت شاهد فضایی هستیم که بخشخصوصی در آن حضوری ناپیدا دارد و با توجه به شرایط حاکم بر فضای اقتصادی کشور حاضر نیست در این واگذاری‌ها حاضر شود و به نظر هم می‌رسد تمایلی به استفاده از توانایی بخشخصوصی واقعی در اقتصاد دولتی امروز ما وجود ندارد.
واگذاری‌های صورت گرفته طی سال گذشته و بزرگترین واگذاری تاریخ که با عرضه سهام شرکت مخابرات صورت گرفت در عمل واگذاری به شبهه‌دولتی‌ها بوده است و نگاهی به فهرست خریداران در این واگذاری‌ها نشان می‌دهد خبری از بخش خصوصی در آن نیست.
در عمل با توجه به این فرایند می‌توان گفت روندی که به عنوان خصوصی‌سازی در کشور انجام شده است هیچ هماهنگی با اهداف اصل 44 نداشته است. اما از نظر کلان اقتصادی کی می‌توان گفت حداقل با واگذاری‌های صورت‌گرفته زمینه‌ای فراهم شده تا بخش شبهه‌دولتی خود را نشان بدهد و با سرمایه‌ای که در اختیار دارد در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت آشکار پیدا کند ولی آیا این روند برای اقتصاد کشور مفید خواهد بود یا خیر، سؤالی است که هنوز نمی‌توان به آن پاسخ درستی داد.
*عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
نظر شما