محمد حسین عادلی: سقوط پی‌درپی بازارهای سهام در آمریکا، اروپا، آسیای دور و نیز برخی بازارهای منطقه و روسیه بی‌تردید بیانگر بحران عمیق مالی در سطح جهان است. بازارها در ابعادی بی‌سابقه، و در برخی موارد به مراتب فراتر از پیش، سقوط کرده‌اند. برای مثال، شاخص داوجونز در یک ماهه گذشته بیش از 30 درصد کاهش یافته که 20 در صد آن تنها در یک هفته رخ داده است. سقوط بیش از 50 درصدی بازار توکیو نیز موجب تعطیل آن گردید. افت 25 درصدی شاخص سهام 100 شرکت اول انگلستان نیز رویدادی کم سابقه است.پدیده قابل توجه دیگر، ورشکستگی موسسات مالی و بانک‌هاست. مؤسسات و بانک‌ها در کشورهای مختلف، یکی پس از دیگری، در حال ورشکستگی هستند. همچنین شرکت‌های بزرگی مانند «لی‌من برادرز» در آستانه ورشکستگی است.پدیده سوم، خرید شرکت‌های ورشکسته از سوی شرکت‌های دیگر است. خرید «واشنگتن موچوال» از سوی «جی پی مورگان» یا «مریل لینچ» از سوی "بانک آو آمریکا" و یا «اچ باس» و «بانک هالی‌فاکس» توسط لویدز مثال هایی از این رخداد هستند.تحول آخر، ملی شدن برخی از شرکت‌های ورشکسته است که از «فانی‌می»و «فردی مک» در آمریکا آغاز شد و با «ای آی جی» ادامه یافت. دولت آمریکا با دادن پول این نهادها را ملی کرد و چنان‌که پیداست ناچار است در موردهایی دیگر نیز به این اقدام دست یازد.
سرشت جهانی بحران
بازارهای مالی جهان یکپارچه و همگی در ارتباط با یکدیگرند. این بازارها به یکدیگر قرض می‌دهند و از یکدیگر قرض می‌گیرند. در واقع، این بازارها به شکل‌های گوناگون شریک و هم سرنوشت یکدیگرند. برای مثال بسیاری از شرکت‌های اروپایی در سهام شرکت‌ها یا تولید محصولات آمریکایی سهیم هستند و میلیاردها دلار در بازار آمریکا سرمایه‌گذاری کرده‌اند. از همین رو نیز وقوع بحران در بازارهای آمریکا، سهام‌داران اروپایی، آسیای دور و حتی کشورهای نفت‌خیز عرب را سخت درگیر و نگران خود کرده است. زیرا سقوط بازارهای آمریکا موجبات زیان هنگفت بسیاری از شرکت‌ها را از سراسر جهان فراهم کرده است. در نگاه نخست، معدود کشورهایی که سرمایه کمتری در بازار آمریکا داشته‌اند، طبعا ضرر مستقیم کمتری را متحمل شده‌اند، اما واقعیت این است که چون بحران سرشتی جهانی یافته است، همه به نوعی از پیامدهای آن متضرر خواهند شد.
آثار بحران بر ایران و منطقه
آن گروه از سرمایه‌داران منطقه که در آمریکا سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند، مسلما بزرگترین زیان‌دیدگان هستند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری کویت و امارات و برخی از شرکت‌های عربستان سعودی و مصر و ترکیه از سرمایه‌گذاران عمده بازار آمریکا هستند و در نتیجه به شدت تحت تأثیر این سقوط قرار می‌گیرند.
اما آثار بحران بر کشورمان را می‌توان در دو سطح بررسی کرد:
اثر مستقیم. مقصود، اثر بحران بر سرمایه‌گذاری مستقیم ایران در آمریکاست. همچنان که می‌دانیم ایران سرمایه‌گذاری خاصی در آمریکا انجام نداده است و طبعا از رهگذر آن زیانی نخواهد دید. البته بسیاری از ایرانیان که در آمریکا زندگی می‌کنند به سرمایه‌گذاری در آن کشور پرداخته‌اند و به شدت تحت تأثیر بحران قرار خواهند گرفت. اینان طبعا نیاز به پول نقد خواهند داشت و ممکن است بخشی از سرمایه‌های احتمالی خود در ایران را از کشور خارج کنند. البته این رقم، چندان زیاد نخواهد بود. بنابراین می‌توان گفت که تأثیر مستقیم بحران بر ایران چشمگیر نخواهد بود.
اثر غیر مستقیم. کاهش رشد اقتصاد جهانی طبعا تاثیر خود را بر اقتصاد ایران خواهد نهاد. به بیان دقیق‌تر، ایران از دو سو تحت تاثیر بحران قرار خواهد گرفت:
نخست، کاهش تقاضا برای نفت که به نوبه‌خود سبب کاهش قیمت نفت خواهد شد. براثر کاهش بهای نفت، از درآمد کشور نیز حدود 20 تا 25 درصد کاسته خواهد شد. در نتیجه ایران باید درآمد 100 میلیارددلاری خود را فراموش کند. به بیان دیگر دولت ناچار خواهد شد مرتبا از هزینه‌های خود بکاهد. بی‌شک این امر، پیامدهای منفی خود را بر برنامه‌های دولت برجای خواهد گذاشت.
می‌دانیم که ایران برای توسعه نیازمند منابع مالی است. این درحالی است که به دلیل تضییقات سیاسی و تحریم‌ها به دست آوردن پول برای کشور سخت و پر هزینه است. بحران مالی کنونی، دسترسی کشور به منابع مالی را دشوارتر می‌کند و لاجرم از حجم سرمایه‌گذاری در ایران و رشد اقتصادی خواهد کاست.
فرود یا سقوط؟
علت بحران هر چه باشد، از نبود سازوکار مقررات تفصیلی لازم ناظر بر اعطای وام به ویژه وام به افراد فاقد صلاحیت تا ابزارها و مشتقات مالی نوپدید و نیز عدم توجه و نظارت کافی صندوق بین‌المللی پول در زمینه تحولات پولی و مالی آمریکا و تعلل در دادن هشدار به موقع، آنچه اکنون حائز اهمیت است توجه به آینده سرمایه‌داری در پرتو تدابیری است که تا کنون برای مواجهه با بحران اندیشیده شده است. پرسش‌های مقدر چنین‌اند: آیا باید در انتظار شکل‌گیری اقتصاد و نظام مالی جدیدی بود؟ آیا دخالت‌های دولت در اقتصاد سرمایه‌داری افزایش خواهد یافت؟ آیا نظریه‌های نئولیبرالیستی دوران میلتون فریدمن و زمان ریگان مضمحل خواهند شد؟آنچه بر قدرت این پرسش‌ها می‌افزاید خرید سهام شرکت‌های ورشکسته از سوی دولت‌های ایالات متحده، انگلستان، آلمان و ... برای رهانیدن آن‌ها از ورشکستگی است. تا کنون دولت آمریکا بیش از 300میلیارد دلار از 700میلیارد دلار مصوب و دولت انگلیس 275 میلیارد دلار صرف این کار کرده‌اند که بر این ارقام بی‌تردید افزوده خواهد شد. البته این دو رقم، با توجه به حجم بازار مالی آمریکا که حدود 12تریلیون دلار و حجم بازار مالی انگلیس که حدود 2 تریلیون دلار است، چندان بزرگ نیستند، ولی به هر حال این پرسش در اذهان پدید آمده است که آیا دولت‌ها به دوره اداره شرکت‌ها بازخواهند گشت یا نه.
به باور راقم این سطور، راهکارهایی که دولت‌های غربی برای مواجهه با بحران برگزیده‌اند موقتی است و از محدوده زمانی دو تا پنج سال فراتر نخواهد رفت. در نتیجه، روند اقتصاد جهانی، گرچه با تأمل بیشتر، اما به شکل پیشین ادامه خواهد یافت.
موضوع مورد توجه دیگر، تدقیق مقررات و سازوکارهای نظارتی بر بازارهای مالی است که قطعا رخ خواهد داد. به بیان دیگر، دولت‌ها خواهند کوشید با توسل به مقررات تفصیلی، نقش نظارتی و سامان‌دهی بیشتری بر بازارها اعمال کنند.
در عین حال باید میان وضعیت‌های نومیدی اقتصادی، رکود و بحران تمایز قائل شد. اقتصاد ایالات متحده در 1929 با دوران نومیدی و یأس اقتصادی مواجه شد. رکود نیز امری دوره‌ای است که هر چند سال یک بار نمایان می‌شود. آنچه امروزه با آن مواجهیم بحران مالی است که به احتمال زیاد با تدابیری که از سوی کشورهای «او ای سی دی» و آمریکا اندیشیده شده در خلال چند سال آینده فروکش خواهد کرد. این بحران را باید به‌مثابه یک فرود در نظام سرمایه‌داری و نه یک سقوط ارزیابی کرد.
آخرین نکته اینکه وقوع بحران کنونی، که ریشه در بازپس ندادن وام‌های بانکی دارد، می‌تواند برای ما درس‌آموز باشد. افزایش مطالبات معوق بانک‌ها در یکی دو سال گذشته زنگ خطر را برای بخش‌های مالی و پولی کشور به صدا درآورده است. انباشته شدن مطالبات معوق، بی‌تردید نظام بانکی کشور را با بحران بی‌سابقه رکود تورمی روبه‌رو خواهد کرد. از هم‌اکنون هشیار باشیم.
نظر شما